أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وقوف البرلمان خلف الحكومة "الشرعية" في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما أصدر مجلس النواب في صنعاء بياناً رداً على إجراءات اتخذها البرلمان العربي بحق ثلاثة من الأعضاء.
وأكد السلمي، في كلمته التي ألقاها أمام أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، "على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
من جهة ثانية، أصدر مجلس النواب في اليمن بياناً ندد فيه باتخاذ البرلمان العربي ما اسماها بإجراءات انفرادية باستبدال ممثلي مجلس النواب في البرلمان العربي.
واعتبر المجلس في بيان يعيد نشوان نيوز نشر أبرز ما جاء فيه، "تلك الإجراءات استمراراً لمواقف سابقة سلبية للغاية ترتقي إلى الوقوف ضد أبناء الشعب اليمني وإرادته، وأن البرلمان العربي يقحم نفسه في الصراع الداخلي اليمني بانحيازه إلى أطراف معينة كما يتخذ موقفاً معادياً للشعب اليمني من خلال تأييده لما وصفه ب"العدوان".
وقال البيان إن مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين 12/12/2016م، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، ما نشر في الموقع الرسمي للبرلمان العربي وما تداولته وسائل الإعلام عن اتخاذ البرلمان العربي إجراءات انفرادية باستبدال ممثلي مجلس النواب للجمهورية اليمنية في البرلمان العربي، وهم الإخوة:
1- الدكتور/ منصور عزيز الزنداني. (مجلس النواب)
2- الأستاذ/ عبد الله احمد غانم. (مجلس الشورى)
3- الدكتور/ صالح محمد باعشر. (مجلس النواب)
4- الدكتور/ علي عبد الله أبو حليقة. (مجلس النواب)".
واعتبر الإجراءات كذلك "تجاوزاً لا مسؤول لأنظمة عمل البرلمان العربي ومهامه واختصاصاته ومخالفاً مخالفة صريحة للائحة الداخلية للبرلمان العربي وفقاً للمادة الرابعة التي تنص على الآتي:
يتم اختيار أعضاء البرلمان وفقا للنحو التالي: 1- بالاقتراع المباشر. 2- من قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها. 3- بتسميتهم وفقاً للنظام الدستوري والأنظمة الأساسية لكل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
إذ أن مجلس النواب حريص كل الحرص على لم شمل اليمنيين وإعادتهم بكل أطيافهم إلى طاولة الحوار والحفاظ على أي قنوات ممكنة للتواصل في طريق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد تسوية سياسية بينهم تنهي مرحلة معاناة الشعب اليمني الراهنة، وهو كذلك لا يرى في تصرفات البرلمان العربي وإصراره على اتخاذ مواقف عدائية وانفرادية دون مبرر قانوني ومنطقي إلاّ مساهمة في تأجيج نار الفتنة وإضافة تعقيدات جديدة على المشهد اليمني بمحاولة إرباك عمل المؤسسة التشريعية المنتخبة من الشعب اليمني والممثلة له والمؤدية لمهامها وفقاً للدستور والقانون اليمني.
إن عدم احترام البرلمان العربي للمؤسسات البرلمانية العربية ولوائحها وأنظمة عملها وعدم التزامه بآليات وقنوات التواصل معها والمحددة في تلك اللوائح والأنظمة.
إن البرلمان العربي هو مؤسسة ممثلة للشعوب العربية وإحدى هيئات جامعة الدول العربية وليس هيئة ممثلة لأفراد. وكان عليه ربط اتصالاته بالبرلمانات العربية للدول الأعضاء وليس بالأفراد وأنه ليس من حق البرلمان العربي التخاطب مع أي جهة بالجمهورية اليمنية إلا عبر مجلس النواب ناهيك عن التدخل في أعمال وقرارات المجلس والخوض في مسائل يتجاوز من خلالها البرلمان العربي اختصاصاته كهيئة تنسيقية بين البرلمانات العربية لا أقل ولا أكثر.
وعليه: فإن مجلس النواب قد أقر ما يلي: 1- رفضه لاستبدال الأعضاء الممثلين له في البرلمان العربي والمنتخبين منه بأعضاء تم ترشيحهم من جهة غير ذي صفة. 2- تأكيد المجلس على أن التعامل معه يتم وفقاً للائحة الداخلية للمجلس المادة (23) التي تنص على الآتي (رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله) وعبر الأطر والقنوات الرسمية. 3- يطالب مجلس النواب من الدول الأعضاء في البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الإجراء المخالف للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للبرلمان العربي، وبما يكفل احترام للمجالس البرلمانية العربية وحقها في تحديد من يمثلها في الهيئات والاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية سواءً على مستوى الأعضاء الدائمين أو الوفود الممثلة لها.
وختم البيان: من هذا المنطلق نؤكد أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية لم يجر أي تغييرات لممثلي المجلس في البرلمان العربي ونحمل البرلمان العربي المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن أي تصرفات مخالفة للنظم واللوائح المنظمة لأعمال البرلمان العربي.