حذر مركز الدراسات والاعلام التربوي في اليمن، كافة الأطراف، من الإقدام علي أي تعديل للمناهج الدراسية، بعد تداول أنباء عن سعي وزارة التربية بحكومة أحمد عبيد بن دغر في عدن، ووزارة التربية في صنعاء، إلى خطوات تعديل ومراجعة للمناهج.
جاء ذلك في بيان صادر عنه، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، حيث قال "نجدد تحذيرنا لمختلف الاطراف من المساس بالمناهج المدرسية و ندعوهم إلى تحمل المسؤولية والتوقف فورا عن احداث اي تعديل على المناهج اواي تعديلات في فنية في النظام التعليمي في الوقت الراهن، وندعو مختلف المكونات التربوية والتعليمية وقادة الراي العام إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبل البلد وهويته الفكرية والوطنية".
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
في ظل الحرب التي تشهدها اليمن منذ سنتين وما خلفت من تداعيات جسيمة على العملية التربوية والتعليمية وما صاحبها من حالات تشظي للنسيج الاجتماعي وعملية تجريف للهوية الوطنية ،وفي ظل استمرار حالات الانقسام السياسي أصبح التعليم وسيلة من وسائل الحرب بيد الاطراف المتصارعة وأداءة لتكريس الرؤى والافكار الطائفية والمناطقية بكل الوسايل وبمختلف الطرق.
ففي الوقت الذي تصر جماعة الحوثي /صالح على اعادة تعديل المناهج المدرسية تحت ضغط قوة السلاح وسياسة الامر الواقع وبناء مناهج مدرسية جديدة وفقا لاجندتها الطائفية وفرض أفكارها على المجتمع ما ينبي عن مخاطر مستقبلية تتهدد النسيج الاجتماعي والعمق الثقافي والفكري القائم على التعايش والحوار.
في الوقت ذاته فان الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التربية والتعليم وقعت بطريقة أو باخرى في فخ سياسة ردة الفعل الذي تمارسة جماعة الحوثي /صالح فقامت بالاعلان عن تشكيل لجنة لتطوير المناهج المدرسية وعقدت ورشة عمل حول الموضوع ذاته، كما سبق وان أحدثت تعديلات فنية في الوزارة واعلنت على لسان وزيرها توجهها لإعادة النظر في السلم التعليمي من (1_الثالث الثانوي) متذرعة في أحيانا كثيرة بانها تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالتعليم الامر الذي كرس ويكرس لمزيد من الانقسام في النظام التربوي والتعليمي ،كما أثبتت وزارة التربية والتعليم -في أحسن التقديرات- من خلال تصرفاتها أنها تعيش حالة من الارتباك وسوء تقدير الاولويات الواجب الوقوف عليها والتغريد خارج المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلد.
من هذا المنطلق وإيمانا منا بدورنا في مركز الدراسات والاعلام لتربوي ومسؤوليتنا الاخلاقية تجاه أبنائنا الطلبة وأجيال الأمة الناشئة وما تمثله المناهج المدرسية من أهمية في بناء الاجيال كانت لنا كلمة ومواقف تحذيرية سابقة من خلال تقاريرنا ودراساتنا ورسائلنا لمختلف الاطراف منذ وقت مبكر وها نحن اليوم نجدد موقفنا الرافض لاحداث أي تعديل في المناهج المدرسية أو في الهيكل الاداري والفني للوزارة من أي طرف كان.
كما نجدد دعوتنا للجميع بابعاد المؤسسة التربوية والتعليمية عن الصراع السياسي ، والتوقف فورا عن احداث اي تعديل على المناهج كون الاقدام علي تعديل للمناهج المدرسية في الوقت الراهن يتجاوز التوجهات الدولية للتعليم في حالة الطوارئ التي تدعوا إلى ضمان استمرار التعليم بعيدا عن الاجندة السياسية والفكرية بما يضمن حالة التعافي التعليمي ويسهم في اعادة الاستقرار السياسي ويمنع حدوث مزيدا من حالات الاحتراب في المستقبل.
كما أن العمل على احداث تعديل للمناهج في ظل استمرار الحرب وقبل العودة إلى حالة الاسيتقرار السياسي يتجاوز الابعاد التربوية والهدف العام للعملية التربوي التي تهدف إلى تنشيئة المواطن الصالح ويكرس لمزيد من الانقسام السياسي وينتج مناهج مدرسية ذات توجهات ضيقة غير متوزنة ما يعزز حالات الاحتراب وينتج مجتمعا مفخخا بالافكار الطائفية والمناطقية لا أكثر.
اضافة إلى كل ما سبق فان تعديل المناهج في الوقت الراهن يتجاوز التوجهات الوطنية التي خرجت بها وثيقة الحوار الوطني والتي اوصت بان تتضمن المناهج المدرسية مبادي الدستور الجديد للدولة الاتحادية بعد اقراره على ان تلتزم الدولة باعداد مناهج مدرسية بواسطة هئية مكونة من كافة التوجهات الفكرية بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واخصائيين اكفاء في مختلف المجالات الدراسية مع مراعاة التنوع الثقافي وبما يضمن ابعاد التعليم عن التسيس الحزبي أن تبنى المناهج وفقا للتوجهات الاقتصادية والثقافية والخطة الاستراتيجية للبلد على ان يسبق ذلك اصدار عددمن التشريعات التربوية وفقا للنظام الاتحادي الجديد.
وفي الختام فاننا نجدد تحذيرنا لمختلف الاطراف من المساس بالمناهج المدرسية و ندعوهم إلى تحمل المسؤولية والتوقف فورا عن احداث اي تعديل على المناهج اواي تعديلات في فنية في النظام التعليمي في الوقت الراهن، وندعوا مختلف المكونات التربوية والتعليمية وقادة الراي العام إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبل البلد وهويته الفكرية والوطنية .