أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، في اليمن، عارف الزوكا، على ضرورة إبعاد التعليم "الحزبية"، بعد تداول أنباء عن سعي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، والحكومة في عدن التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، في عدن، لإجراء تعديلات بالمناهج.
وفي رفض ضمني للانتقادات الموجهة للمناهج التعليمية، أشار الزوكا إلى أن المؤتمر يولي اهتماماً بالتعليم خلال الفترات السابقة تُوجت بتوحيد التعليم.
وقال "كانت هذه الخطوة الشجاعة والقوية في توحيد التعليم حتى لا يوجد هناك في اليمن جيلين بثقافتين مختلفة، فيحسب للمؤتمر الشعبي العام وحكوماته السابقة أنه استطاع أن يوحد التعليم".
وشدد الزوكا على ابعاد التعليم عن الحزبية، وقال: سنستمر في نضالنا من أجل ابعاد حقل التعليم عن الحزبية والتسييس شعارنا الدستور والقانون الدستور والقانون هو الحكم هو من يحكمنا ولن يقبل المؤتمر الشعبي العام بغير الدستور والقانون" وجاءت تصريحات الزوكا، أثناء ترؤسه لاجتماع موسع، للقيادات التربوية في ديوان وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بالعاصمة صنعاء، وذلك بحضور الدكتور عبدالله أبو حورية نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر، والأستاذ أمين جمعان أمين العاصمة، والدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم والأستاذ محمد الفضلي مدير مكتب التربية بالعاصمة صنعاء وقيادات القطاع التربوي والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بالعاصمة صنعاء.
أزمة المناهج
وأشارت مصادر مطلعة لـ"نشوان نيوز" إلى ان هذه التصريحات في ظل أزمة تصاعدت مؤخراً بسبب الأنباء عن التوجه إلى إجراء تعديلات بالمناهج، حيث تقول بعض المصادر إن المؤتمر المشارك بحكومة عبدالعزيز بن حبتور، يرفض ما تم تداوله عن مساعٍ من شخصيات بجماعة الحوثيين، إلى إجراء مراجعة للمناهج.
وكانت الأزمة تصاعدت مؤخراً بعد أن نظمت وزارة التربية بنسختها التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي في عدن ورشة قالت إنها تهدف لتطوير المناهج، فيما انطلقت تحذيرات من أي تعديل بالمناهج في الفترة الحالية قد تجعلها ملغومة بالتوجهات الطائفية والمناطقية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام والتربوي من التعديل وقال في بيان الأربعاء الماضي "نجدد دعوتنا للجميع بابعاد المؤسسة التربوية والتعليمية عن الصراع السياسي، والتوقف فورا عن احداث اي تعديل على المناهج كون الاقدام علي تعديل للمناهج المدرسية في الوقت الراهن يتجاوز التوجهات الدولية للتعليم في حالة الطوارئ التي تدعوا إلى ضمان استمرار التعليم بعيدا عن الاجندة السياسية والفكرية بما يضمن حالة التعافي التعليمي ويسهم في اعادة الاستقرار السياسي ويمنع حدوث مزيدا من حالات الاحتراب في المستقبل".
وأضاف: أن العمل على احداث تعديل للمناهج في ظل استمرار الحرب وقبل العودة إلى حالة الاسيتقرار السياسي يتجاوز الابعاد التربوية والهدف العام للعملية التربوي التي تهدف إلى تنشيئة المواطن الصالح ويكرس لمزيد من الانقسام السياسي وينتج مناهج مدرسية ذات توجهات ضيقة غير متوزنة ما يعزز حالات الاحتراب وينتج مجتمعا مفخخا بالافكار الطائفية والمناطقية لا أكثر.