محكمة مصرية تؤيد إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

أيدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي، بحسب وكالة الأناضول، أن محكمة القضاء الإداري قبلت الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضي باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.

وعقب الحكم، قال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، في تصريحات صحفية، إن "الحكم واجب النفاذ، وأن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، وعكس ذلك يعد انتهاكا لحجية الإحكام القضائية وإهدارا للقانون والدستور".

وأضاف أنه سيقدم بنسخة من الحكم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية)، والبنك المركزي لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضى طعنت هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية) على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التي مازالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.

وحكم اليوم يعد بمثابة تأكيد للذي سبقه وذلك كإجراء قانوني للإسراع في تنفيذه بغض النظر عن الطعن المقدم عليه والذي تفصل فيه محكمة عليا لاحقا.

وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 31 مايو/أيار 2015 بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة، وهو ما نفاه اللاعب المعتزل.

ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب قرار حكومي.

وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.