جددت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار تواصل الأضراب الشامل في الجامعة خلال الأيام القادمة.
وفي بيان صادر عنها اليوم، أشادت النقابة بمواقف اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتزامهم بالأضراب الشامل والتفافهم حول حقوقهم المشروعة.
واشار البيان إلى استمرار الهيئة الإدارية للنقابة بالتواصل مع كافة المعنيين للتوصل إلى حلول مرضية من شأنها صرف رواتب الأكاديمين المتأخرة.
ونوه البيان إلى ضرورة الالتزام الصارم بالإضراب الشامل بما في ذلك الامتحانات الفصلية وعدم إجرائها بأي شكل من الأشكال. وحمل البيان من سيقومون بخرق الإضراب من زملائهم المسؤولية الأخلاقية تجاه قضايا زملائهم وحقوقهم المشروعة. كما أهاب البيان بمنتسبي النقابة عدم الالتفات إلى التهديدات والضغوط التي من شأنها ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم القانونية.
نص البيان: بيان نقابي مهم الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار تتوجه إليكم الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار بخالص التقدير والاعتزاز على مواقفكم الرائعة تجاه الفعاليات والقرارات النقابية، والتي تمثلت في مشاركتكم الفاعلة، والتزامكم المسؤول، واللذان تجسدا في هذه المرحلة من العمل النقابي الحقوقي المطالب بالحق الأساسي المتمثل في المرتبات والأجور.
هذا العمل النقابي الذي تدرج بكل عقلانية ومسؤولية حتى الوصول إلى مرحلة الإضراب الشامل الذي بدأ تدشينه في السابع من يناير الجاري، وما زال متواصلاً؛ والذي أثبتم فيه موقفاً حقوقياً واعياً وشجاعاً. إن الهيئة الإدارية للنقابة وخلال مرحلة الإضراب الشامل وما قبلها لم تألُ جهداً في التواصل مع كافة الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى حلول مرضية لأزمة المرتبات تلمسونها على أرض الواقع.
وما زالت الجهود المشتركة بين النقابة ومجلس التنسيق والأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى رئاسة الوزراء ووزارة المالية مستمرة للوصول إلى تلك الحلول المنشودة.
وهي الجهود التي نقدر من خلالها التفهم الإيجابي للأخ الوزير لمطالبكم الحقوقية المشروعة، وسعيه بالاشتراك مع النقابة لتلبيتها؛ لما فيه المصلحة العامة. الإخوة والأخوات إن تدعيم تلك الجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة والممكنة يتطلب استمرار التزامكم بفعاليات الإضراب الشامل في الأيام القادمة بمختلف جوانبها، وعلى رأسها عدم تسليم أسئلة الامتحانات في جميع الكليات والأقسام، كجزء لا يتجزأ من عملية الإضراب الشامل الذي لا ينبغي أن يفقد فاعليته كوسيلة ضغط قانونية لانتزاع الحقوق المشروعة.
والهيئة الإدارية إذ تؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بفعاليات الإضراب الشامل بما في ذلك الاختبارات الفصلية التي لا يجوز قانوناً عقدها في ظل الإضراب، فإنها تحمل كل زميل أو زميلة يخرق الإضراب المسؤولية الأخلاقية تجاه زملائهم وزميلاتهم الذين يذوقون الأمرين في حياتهم المعيشية.
كما تهيب الهيئة الإدارية بكم عدم الالتفات لأي شائعات أو تهديدات تصدر من هنا أو هناك بهدف إضعاف موقفكم النقابي، وحرمانكم من حقوقكم المشروعة.
وتدعوكم إلى الإبلاغ عن أية حالة من حالات التهديد أو الضغط غير القانوني التي قد تواجهونها بهدف إثنائكم عن موقفكم النقابي المشروع؛ وذلك كي يتم التعامل معها وفق الأطر القانونية. والله الموفق،،، صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار الجمعة الموافق 13 يناير 2017م