قال تقرير اقتصادي يمني، اليوم الأحد، إن 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية جراء انهيار اقتصاد البلاد، بسبب الحرب المتواصلة منذ قرابة العامين.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، الذي أعلن رئيس المركز مصطفى نصر، عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن: "إن من أبرز المؤشرات على الانهيار الاقتصادي عدم قدرة (الحوثيين)على دفع مرتبات موظفي الدولة بالربع الأخير من 2016، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية (تقدره مصادر مختصة بنحو أربعة مليار دولار)، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وأشار أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع خلال العام 2016، بنسبة 28% مقابل الريال اليمني، ليبلغ أعلى سعر صرف للدولار 320 ريال مقارنة بـ250 ريال أعلى سعر بلغه في 2015.
وأوضح التقرير أن من أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، أزمة السيولة، والعجز عن دفع المرتبات، وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج، وظهور مؤشرات المجاعة في البلاد.
وأفاد بوجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية باليمن خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بفعل عودة الاستقرار لبعض المدن لا سيما المحررة من سيطرة "الحوثيين"، إضافة للتحسن في تقديم الخدمات وتراجع حدة النقص في المشتقات النفطية.
وذكر أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين 10- 15%، وذلك بسبب إصابة الكثير من القطاعات الاقتصادية بحالة شلل كلي أو جزئي.
وتشهد اليمن حربا، منذ مارس/آذار 2015، بين مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، والجيش والمقاومة الشعبية المواليان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن النزاع أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف قتيل، وإصابة نحو 36 ألف، حسب الأمم المتحدة.