منظمة صحفية توثق الانتهاكات ضد صحفيي اليمن

وتنوعت تلك الانتهاكات بين قتل واختطاف واعتداء وإصابة وتعذيب وتهديد بالقتل وفصل تعسفي وفصل من الوظيفة العامة.

وقد قتل تسعة صحفيين وجرح ثمانية واعتقل خمسة ومنع أربعة من مزاولة العمل وتمت ملاحقة ومحاصرة أربعة آخرين، بينما تم التحريض على ثلاثة، وقدم اثنان للنيابة العامة والقضاء بسبب عملهما، وتعرضت مؤسستان إعلاميتان للحرق.

ومن بين هذه الانتهاكات 51 حالة تهديد و35 حالة خطف، بينما تعرض 27 صحفيا وإعلاميا لمحاولة قتل و15 لتعسف وظيفي وخضع 12 للتعذيب.

وتعرض 12 موقعا إلكترونيا للاعتداء، وتم اقتحام عشر مؤسسات إعلامية واحتجاز صحفيين وإعلاميين.

الحوثيون يتصدرون
ووفق التقرير، فإن مليشيات الحوثي وصالح تصدرت قائمة المنتهكين حيث ارتكبت 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين، تلاها مسلحون مجهولون ارتكبوا 23 حالة انتهاك.

وحلت الحكومة وقوات الشرعية المرتبة الثالثة -وفق التقرير- بمعدل 19 حالة انتهاك ضد الصحفيين، بينما كانت خمس حالات من نصيب التحالف العربي وخمس أخرى ارتكبتها فصائل الحراك الجنوبي.

وارتكبت "تنظيمات إرهابية" ثلاث حالات انتهاك ضد الصحافة، بينما تورطت "جماعة أبو العباس" في حالتين.

وجاء في التقرير أن جماعة الحوثي عملت بالتعاون مع قوات موالية لهم علي عبد الله صالح على إسكات الأصوات المناوئة لها "لأنهم يدركون خطورة الدور الإعلامي والصحفي".

وبدأت الجماعة في هذه الممارسات منذ استيلائها على القرار السياسي والإداري في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات عام 20144.

صحفيون معتقلون
وشدد التقرير على ضرورة ضمان التزام وتقيد كافة أطراف الصراع بالقانون الدولي الإنساني واحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ضرورة تغيير الخطاب العدائي تجاه الصحفيين.

وأوضحت "صحفيات بلا قيود" أنها اعتمدت معايير الموضوعية في كتابة تقريرها السنوي، وأنه غطى كل الانتهاكات التي طالت الصحفيين دون استثناء.

يُشار إلى أن 18 صحفيا وإعلاميا ما يزالون في المعتقلات، 17 منهم في سجون مليشيات الحوثي يتعرضون للتعذيب الجسدي وحالتهم الصحية تتدهور يوما بعد يوم وفق ما ذكرت أسرهم.

وطالب التقرير الجديد بسرعة إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين، محملا المليشيات مسؤولية سلامة حياتهم.

كما دعا لتشكيل لجنة تحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والإعلاميين، وشدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات مؤكدا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.