أفادت مصادر طلابية، أن اللواء محمد الرملي مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات، المعين في حكومة الرئيس هادي رفض القرار الصادر من رئاسة الوزراء ووزير الخارجية بخصوص تعديل رسوم الجوازات لفئة الطلاب الدارسين في الخارج.
وحسب المصادر، يعتبر الرملي أول مسؤول يرفض توجيهات أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة وكذلك توجيهات وزيري الخارجية و الداخلية.
وتقول المصادر إن التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء "بهذا الخصوص والتي راعت أوضاع الطلاب في الخارج لم تجد استجابة عند الرملي، ربما حسابات الربح والخسارة هي التي برزت في مصلحة الهجرة والجوازات، غير مدركين أن أهم ربح يتمثل في خدمة الطلاب الذين يمرون بظروف حرجة خارج البلاد".