مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: كل الخيارات مطروحة إزاء كوريا الشمالية

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، اليوم الأربعاء، إن "كل الخيارات مطروحة" للتعامل مع كوريا الشمالية بعد تكرار تجاربها البالستية.

وحسب وكالة الأناضول، جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السفيرة الأمريكية للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الرد على إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية في الخامس من مارس/آذار الجاري.

وأضافت هايلي في تصريحاتها أن المجتمع الدولي "لا يتعامل مع شخص عاقل في كوريا الشمالية (في إشارة لرئيسها كيم جونغ أون)، وأن واشنطن تعييد الآن تقييم سبل التعامل مع بيونغ يانغ وستتحرك تبعا لذلك التقييم".

ووصف السفيرة الأمريكية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الأربعاء، ب "القوي حيث تقدم كل أعضاء المجلس معا (15 دولة) لإدانة كوريا الشمالية".

وأوضحت "لقد أجرت كوريا الشمالية العام الماضي فقط تجربتين نوويتين وأطلقت 24 صاروخا باليستيا، ونحن نعتقد أن كل دولة باتت في خطر من أنشطة بيونغ يانغ".

وتابعت "لن نترك كوريا الجنوبية بمفردها في هذا الموقف بدون مساعدة، نحن في اجتماع مجلس الأمن اليوم لاحظنا قلقا عاما في قاعة المجلس إزاء كوريا الشمالية".

وأردفت قائلة "نحن إزاء شخص غير مسؤول ومتغطرس (تقصد رئيس كوريا الشمالية)، أعضاء مجلس الأمن يريدون من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان تنفيذ كافة القرارات السابقة التي أصدرها المجلس بشأن كوريا الشمالية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف بكين من الأزمة الحالية، قالت السفيرة الأمريكية: "نحن بحاجة إلى الصين، وندرك أهميتها في هذه القضية ونعلم أن بإمكانها أن تحدث فرقا".

وفيما يتعلق بإمكانية فتح حوار مع بيونغ يانغ بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، قالت المندوبة الأمريكية إن "كل الخيارات مطروحة بما في ذلك خيار الحوار".

وفي وقت سابق فجر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الخامس من الشهر الجاري، وألمح إلى عزمه فرض مزيد من "العقوبات المهمة" على بيونغ يانغ.

وحث المجلس في بيان له جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لأحكام القرارين 2311 و2270".

وفرض القرار 2321 قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة، وحدد أسماء 11 شخصا لإخضاعهم لحظر السفر وتجميد الأصول.

في حين فرض القرار 2270 علي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع تنظيم أو تعليم متخصصين لرعايا كوريا الشمالية، في أراضيها، في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ، من أنشطة نووية حساسة.

كما نص القرار على "خضوع جميع الشحنات من وإلى كوريا الشمالية، لتفتيش إلزامي، إضافة لفرض حظر على تصديرها الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وحظر استيرادها وقود الطائرات، إضافة إلى كل المواد المتعلقة بالنشاط النووي".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر أول قراراته حول قضية كوريا الشمالية النووية عام 1993، ومنذ ذلك الوقت اعتمد المجلس ستة قرارات تتضمن فرض عقوبات على بيونغ يانغ.