السعودية تمهل مخالفي الإقامة 90 يوماً لتصحيح أوضاعهم

منحت السعودية مهلة 90 يوما للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل أو مخالفي الإقامة لتصحيح أوضاعهم في البلاد دون عقوبات، على أن يواجهوا خطر السجن والترحيل بعد ذلك.

وحسب صحيفة العربي الجديد، تستهدف حملة "وطن بلا مخالف"، التي أطلقها ولي العهد السعودي وزير الداخلية، محمد بن نايف، أمس الأحد، مخالفي الإقامة - كل من لا يملك أوراقا ثبوتية من الوافدين، أو يخالف أنظمة العمل، والتي تأتي، بحسب تأكيدات ولي العهد، في إطار رغبة الملك سلمان بن عبد العزيز في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

ودعا ولي العهد المخالفين إلى أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من يوم 29 مارس/آذار الجاري، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه من العقوبات.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الحملة تستهدف أربع فئات من الوافدين مخالفي قوانين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وهم كل وافد ليست لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل السعودية بتأشيرة حج أو عمرة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، وكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.

ودعت الوزارة المخالفين إلى تصفية حقوقهم الشخصية والشروع في إجراءات المغادرة، موضحة أن المتخلفين من الحج والعمرة والزيارة والعبور يغادرون مباشرة عبر موانئ السفر دون الحاجة لمراجعة أي جهة، أما بالنسبة للمخالفين الذين قدموا بتأشيرات عمل فعليهم المباشرة بإجراءات مغادرتهم عبر الخدمات الإلكترونية المناسبة، ومن يتعذر عليهم ذلك يراجعون أقرب إدارة للوافدين لإنجاز إجراءات السفر.

وبشأن مجهولي الهوية الذين دخلوا المملكة بطرق غير نظامية، والمقيمين المبلّغ عن تغيّبهم عن العمل، ومخالفي تعليمات الحج، فعليهم أيضاً مراجعة أقرب إدارة وافدين لإنجاز إجراءات مغادرتهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن 19 جهة حكومية تنفذ الحملة على المخالفين، مناشدا المواطنين والمقيمين "عدم تشغيل أي مخالف للأنظمة أو التستر عليه، والإبلاغ عن المخالفين".

هذه الحملة هي الثانية التي تباشرها وزارة الداخلية في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ استهدفت الأولى المقيمين غير الشرعيين، ومن يعملون في غير المهن التي استقدموا لأجلها، وطاول الترحيل خلالها أكثر من 2.5 مليون مقيم غير شرعي، وجرى تصحيح أوضاع نحو ثلاثة ملايين وافد.

وأكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، خالد الفاخري، أن "من حق السعودية أن تطبق القوانين والأنظمة الخاصة بها، وتمنع بقاء العمال غير النظاميين، وهو أمر معمول به في كل الدول"، معتبراً أن تعامل السعودية مع هؤلاء العمال كان إنسانيا بالدرجة الأولى، كونها منحتهم فرصة لتعديل أوضاعهم وأعفتهم من الرسوم والغرامات.

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنه "كان يمكن للسعودية أن ترحلهم فورا ودون إنذار، لأنه حق من حقوقها، ولا أحد يستطيع القول إن هذا الإجراء مخالف لحقوق الإنسان".