قانون الإنترنت الصيني يقلق إسرائيل
ذرت دراسة إسرائيلية من التأثيرات المتوقعة لِسنّ الصين أخيراً قانون "أمن السايبر"، على ظروف عمل شركات التقنية الإسرائيلية التي تنشط في السوق الصيني. وحسب الدراسة التي صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي ونشرها على موقعه، فإن أكثر الشركات الإسرائيلية عرضة للتأثر بالقانون الجديد هي الشركات المتخصصة في مجال شبكات التواصل وأمن المعلومات.
وأشارت الدراسة، بحسب صحيفة العربي الجديد، التي أعدها الباحثان دورون إيلا ويسرائيل كنار، إلى أنه على الرغم من أن الصين تراهن على إسرائيل بوصفها "مصدراً للابتكارات في المجال التقني والرقمي وتأمل في توظيف عوائد تعميق وتوسيع التبادل التجاري معها، إلا أن الشروع في تطبيق القانون الجديد في مطلع يونيو/ حزيران المقبل قد يقلص من قدرة الشركات الإسرائيلية على العمل، لأنها قد تضطر للإفصاح عن بعض أسرار العمل والخصوصيات المتعلقة بأدائها لأدوارها".
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق القانون الجديد يسمح للسلطات الصينية بفرض قيود على شركات التقنية الأجنبية العاملة في السوق الصيني، بما في ذلك الحصول على معلومات تقنية من هذه الشركات، إلى جانب إمكانية الطلب منها الإفصاح عن "الكود" الأصلي الذي تعمل على أساسه كل شركة. علماً أن الهدف الأساسي من القانون هو تحسين قدرة نظام الحكم الصيني على مراقبة الفضاء الافتراضي بهدف تقليص توظيف المواطنين الصينيين هذا الفضاء في مراكمة قوة سياسية على حساب سلطات الحكم التي يحتكرها الحزب الشيوعي.
وعبّرت الدراسة عن مخاوفها من أن تستغل السلطات الصينية المعلومات التي تحصل عليها من الشركات الأجنبية وضمنها الإسرائيلية في تحسين قدرة الشركات الحكومية الصينية التي تعمل في هذا المجال على المنافسة بشكل يفضي في النهاية إلى اضطرار الشركات الإسرائيلية لترك السوق الصيني لصالح الشركات الحكومية المحلية. وحسب الدراسة، فإن نظام الحكم الصيني يخشى من تبلور بيئة تمس باستقراره وقدرته على البقاء، مشيرة إلى أن التقييد على الفضاء الافتراضي والشركات التي تعمل في إطاره يهدف إلى سد المنافذ أمام تسرب الأفكار الغربية الليبرالية إلى جانب المخاوف من إمكانية أن يوفر الفضاء العنكبوتي مجالاً يسمح بتسرب أفكار الإحياء الديني في المناطق التي يقطنها المسلمون هناك.
وتوضح الدراسة أن المادة 37 من القانون الصيني الجديد تلزم الشركات الأجنبية العاملة في الصين بالإبقاء على أية معلومات حصلت عليها أثناء عملها في الصين داخل الصين، في حين أن المادة 24 تفرض على الشركات العاملة في مجال الإنترنت الطلب من زبائنها الإفصاح عن هوياتهم الحقيقية وعدم الاكتفاء بالأسماء المستعارة.
في الوقت ذاته، فإن القانون يلزم الشركات الأجنبية بالتعاون مع مؤسسات تابعة للحزب الشيوعي تعمل في مجال تأمين المعلومات وتقديم المعلومات التي تطلبها هذه المؤسسات. ويسمح القانون للسلطات بمصادرة ممتلكات الشركات الأجنبية التي تخرق القانون ولا تتعاون مع السلطات. وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق القانون سيورط الشركات الإسرائيلية في مشاكل أخلاقية، مشيرة إلى أنه يمكن للسلطات الصينية أن تستند إلى المعلومات التي تحصل عليها من هذه الشركات حول مستخدمي الإنترنت المحليين في محاكمتهم والتنكيل بهم. وطالبت الدراسة الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة بزيادة وعي الشركات الإسرائيلية العاملة في السوق الصيني أو تلك التي تخطط لاقتحام هذا السوق بتداعيات هذا القانون على ظروف العمل هناك. وحث معدا الدراسة الحكومة الإسرائيلية على تشكيل طاقم من الاستشاريين القانونيين لتقديم خدمة المشورة للشركات الإسرائيلية بهدف تقليص فرص تأثرها سلبا بتطبيق القانون. ويذكر أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصين قبل شهر هدفت بشكل أساسي إلى زيادة فرص التصدير الإسرائيلي للصين إلى جانب محاولة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية لإسرائيل. وحسب المعطيات التي أفصحت عنها دائرة التجارة الخارجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن قيمة التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل بلغت خلال عام 2016 أكثر من 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية للصين 3 مليارات دولار.