اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أمس بوجود قوات أمريكية "محدودة" على الأراضي اليمنية في إطار الحرب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، "ما تزال الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيره من التنظيمات المتطرفة العنيفة العاملة في اليمن وعلى هذا النحو ومن أجل الدفاع عن مصالحنا ولا سيما ضد تنظيم القاعدة، يمكن لأعداد محدودة من القوات الأمريكية أن تتواجد في بعض الأحيان داخل اليمن٬ تماما كما فعلنا قبل مارس عام ٬2015 عندما انسحبت القوات الأمريكية من البلاد إثر حالة عدم الاستقرار التي تسبب فيها استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة".
ولم يحدد المتحدث عدد القوات الأمريكية المتواجدة قائلا، "نظرا للمخاوف الأمنية العملياتية على الأرض فإننا لا نناقش نوع وحجم وموقع الأنشطة التي ستقوم بها أي قوات قد تعمل على الأراضي اليمينة".
وأضاف ديفيس "نفذنا منذ 28 فبراير الماضي أكثر من 70 ضربة دقيقة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب٬ استهدفت البنية التحتية٬ والمواقع القتالية٬ والمعدات٬ وسنستمر في تنفيذ هذه العمليات، بما في ذلك الغارات الجوية، ضد العناصر الإرهابية المعروفة".
وأشار ديفيس إلى خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي ما يزال يشكل تهديدا كبيرا على المنطقة وعلى الولايات المتحدة، "يستخدم التنظيم الاضطرابات الحالية في اليمن ضد الولايات المتحدة وضد مصالحها".
وأورد في رسالة بالبريد الإلكتروني خصها للصحيفة ثلاثة أهداف رئيسية وراء تكثيف واشنطن ضرباتها ضد "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية باليمن٬ إذ قال إن القوات الأمريكية تجري سلسلة من العمليات المتواصلة في اليمن ضد التنظيم٬ منها ضمان عدم قدرة التنظيم على إدارة عملياته من مناطق استولى عليها من الحكومة اليمنية الشرعية٬ والحد من قدراته على تنسيق الهجمات الإرهابية في الخارج٬ والضغط بشكل متواصل للحيلولة دون التآمر وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
ويرى "البنتاغون" أن الضربات المستمرة ضد القاعدة في اليمن قد أضافت المزيد من الضغوط الهائلة المتواصلة على تلك الشبكة الإرهابية.
وفي مسار حل الأزمة اليمنية نقلت الصحيفة عن متحدث في الخارجية الأمريكية قوله، " لا تزال أهداف حكومة الولايات المتحدة بالنسبة للصراع الدائر في اليمن متسقة من دون تغيير، وهدفنا يدور حول العمل مع الشركاء الدوليين بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة بغية إحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن"، مشيرا إلى إنه ليس هنالك "حل عسكري محض لدى أي طرف من الأطراف من شأنه وضع حد نهائي للصراع هناك ولن يتم الحل الدائم إلا من خلال مفاوضات السلام الشامل الذي سيُلزم نوعا من التنازلات من كل الأطراف من أجل صالح الشعب اليمني".