أعلنت الأمم المتحدة، أن المانحين الدوليين، تعهدوا أمس الثلاثاء، بتقديم ما يقرب من 1,1 مليار دولار للمساعدة في توسيع نطاق المساعدات المنقذة لأرواح ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن.
وجاء الإعلان عن تقديم الدعم، وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أثناء المؤتمر المخصص لتعهّدات المانحين الذي عقد في جنيف، والذي شاركت كل من الأمم المتحدة والسويد وسويسرا في رئاسته.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "في الوقت الذي يشهد فيه اليمن مأساة ذات أبعاد لم يسبق لها مثيل تقريبا، وفي الوقت الذي لم يسبق أن وصلت فيه الاحتياجات إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية إلى مثل هذه المستويات، فإن السخاء والكرم الذي ظهر في مؤتمر التعهدات هذا لهو خير تأكيد على إنسانيتنا المشتركة"، وذلك في ختام هذا الحدث رفيع المستوى الذي حضره اكثر من 70 دولة وعدد كبيرمن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإنسانية اليمنية. وحسب البيان، فقد أُعلن عن تعهدات لتمويل العمل الإنساني في اليمن خلال العام 2017 م من قبل 48 دولة عضو إضافة إلى المفوضية الأوروبية والصندوق المركزي للاستجابة الطارئة و أربع منظمات إنسانية غير حكومية.
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة "والآن يجب أن نرى هذه التعهدات تترجم إلى زيادة في حجم الأعمال التي يحتاجإليها الشعب اليمني والتي تليق به". وحسب المنظمة، تعتبر أزمة اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ أن ما يقرب من 19 مليون شخص – ثلثي السكان –يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
الوضع الطارئ المعقد في اليمن هو من صنع البشر، وقد تدهورت هذه الأوضاع إلى حد كبير منذ تصعيد القتال في شهر مارس من العام 2015 م.
فهناك ما يزيد عن 10 ملايين شخص يمني يعاني من ضعف شديد وبحاجة إلى مساعدات فورية للبقاء على قيد الحياة، ولا زالت المجاعة تمثّل خطرا مؤكدا على نحو 6.8 ملايين شخص في حال عدم تلقيهم لمساعدات طارئة. وقال وزير خارجية سويسرا، المستشار ديدييه بيركهالتر:" "لقد جئنا إلى هنا لحشد الدعم الإنساني للشعب اليمني ولنرسل له رسالة تضامن قوية بأننا لن نتركه يواجه مصيره وحيد ا ".
ودعا في كلمته لإيصال مساعدات إنسانية سريعة وغير منقطعة وغير مشروطة إلى اليمن وأكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي. وأشار بيركهالتر أيض ا إلى ضرورة معالجة المسببات الكامنة وراء هذه الأزمة الإنسانية.
واستطرد "إننا بحاجة إلى وقف دائم للأعمال القتالية – إذ لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون بديلا عن الحل السياسي للأزمة في اليمن".
يذكر أن الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني قد أطلقوا نداء ا دوليا للتمويل بمبلغ 2.1 مليار دولار خلال العام 2017 م لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن. لتوفير استجابة إنسانية منسقة وذات أولوية ومستندة إلى البراهين وقائمة على مبادئ العمل الإنساني.
وقالت الأمم المتحدة "يمكن للتعهدات المعلن عنها في المؤتمر أن تسهم في زيادة مستوى تمويل خطة الاستجابة". وتحدثت وزيرة خارجية السويد، السيدة مارغوت ولستروم، ، مسلطة الضوء على أهمية إيلاء اهتمام لمسألة حقوق وحماية الطفل، حيث قالت: "هناك جيل بأكمله في خطر – وسيضطلع هذا الجيل بإعادة بناء اليمن".
و شددت الوزيرة إضافة إلى ذلك على ضرورة تعميم المساواة في النوع الاجتماعي في جميع مراحل الاستجابة الإنسانية. وأضافت: "إننا نعلم بأن مشاركة المرأة تزيد من فاعلية وكفاءة المساعدات الإنسانية على حد سواء. كما نعلم أيضا أن مشاركة المرأة تزيد من احتمال نجاح مفاوضات السلام والحلول المستدامة".
وتستجيب الأمم المتحدة وشركاؤها بالفعل في كافة مناطق اليمن عبر تقديم مساعدات قائمة على الحياد وعدم الإنحياز، ويشمل ذلك حماية الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية المنقذة للأرواح والخدمات الصحية والخدمات الإيوائية والمياه والصرف الصحي والنظافة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركاء العمل الإنساني قد وصلوا في العام المنصرم إلى حوالي 6 ملايين شخص في سائر أنحاء اليمن. غير أن إيصال المساعدات غالبا ما يعاني من المعوقات بسبب النزاع والعقبات البيروقراطية، الأمر الذي يحرم هذا الشعب من الدعم الضروري الذي يحتاجإليه. ودعت الأمم المتحدة والسويد وسويسرا جميع أطراف النزاع إلى تسهيل دخول السلع التجارية والإنسانية الأساسية إلى جميع مناطق اليمن على وجه السرعة وضمان الوصول المستدام ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين.