هل يجني اليمنيون ثمار التعهدات الإنسانية الدولية؟

في أول فعالية دولية رفيعة المستوى لدعم الوضع الإنساني المنهار في اليمن، أعلن اﻷمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء الماضي، عن نجاح أعمال مؤتمر المانحين الذي خصصته المنظمة الأممية ورعته سويسرا والسويد بهدف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري والتي تتطلب 2.1 مليار دولار أميركي، وذلك بالنجاح في تأمين مبلغ 1.1 مليار دولار. كذلك، أكدت الحكومة اليمنية تعهد البنك الدولي بتخصيص 816 مليون دولار لدعم مشاريع طارئة في اليمن.

كلّ هذه التعهدات تثير كثيراً من الجدل والشكوك في الوسط اليمني المهتم بالقضية الإنسانية. ويقلل كثيرون من قدرة الدول المانحة على الوفاء بكامل تعهداتها لا سيما أنّ الخطة الإنسانية، للعام الماضي 2016، لم تحظَ إلّا بـ56 في المائة من مبلغ 1.6 مليار دولار هو إجمالي تعهدات الممولين. وكان أداء هذه المنظمات مثار انتقاد من جهة اليمنيين والمتخصصين في الشأن الإنساني طوال العامين الماضيين بسبب اقتصار مصادر توفير الدعم الإنساني عليها بعد عجز الحكومتين اللتين تحكمان مناطق اليمن عن توفير أيّ موارد مالية لإغاثة المتضررين الذين تزداد أعدادهم باستمرار مع تقدم الحرب إلى جبهات جديدة.

يسخر محمد اليزيدي وهو مسؤول منظمة بيئية في مدينة عدن (جنوب) من إعلانات التمويل بالقول، إنّ المنظمات الدولية غادرت عدن منذ دخلت الحرب أحياءها مطلع عام 2015. يضيف: "أتابع تقارير المنظمات التي تقول، إنّ لها في عدن أكثر من 40 فرعاً لكنّي أزور بعضها فأجد موظفين اثنين في أفضل الأحوال، مع العلم أنّ تلك المنظمات مسؤولة عن إغاثة اليمنيين في سبع محافظات جنوبية. عرفت بعد فترة أنّ معظم المنظمات فتحت مكاتب في جيبوتي لإدارتها، مع ذلك، لا تتوقف عن الشكوى من عدم قدرتها على الوصول إلى هذه المدن لأسباب مختلفة".

كذلك، تتساءل المديرة التنفيذية لـ"مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان"، سماح جميل، عن ضمانات وصول الإعانات إلى اليمنيين "في ظلّ الفساد في معظم منظمات الأمم المتحدة". وتضيف: "لم يعد فساد هذه المنظمات خافياً على أحد ويشهد على ذلك إتلافها كميات كبيرة من المساعدات التي تتكفل بتقديمها وإيصالها ويتبين بعد ذلك عدم صلاحيتها. بالإضافة إلى ذلك يبرز فساد الوسطاء المناط بهم إيصال هذه المساعدات إلى المستحقين، وهناك من الشواهد والوقائع الكثير في هذا المجال".

وفي السياق نفسه، تؤيد الدكتورة أفراح الزوبة، عضو لجنة الحوار الوطني اليمني والمسؤولة التنموية السابقة، ما تذهب إليه جميل بالقول: "المنظمات الدولية لديها آلياتها في صرف المنح والتي غالباً ما تكون بعيدة عن الرقابة المحلية والدولية، وهناك أسئلة كثيرة حول شفافية هذه المنظمات. كذلك، فإنّنا لم نسمع بإطلاق هذه التعهدات عن آليات عمل وأدوات تضمن وصول التمويلات للمواطن اليمني بعيداً عن شبح الفساد والاستخدام السياسي للمنح".

وفي مناطق الوسط، يقول النازح عادل عبد الخالق، من مدينة تعز المحاصرة، "طوال العامين الماضيين لم نتلقَّ أيّ سلة غذائية، على الرغم من أنّنا نازحون في منطقة الحوبان خارج مدينة تعز. سجل شبان وشابات بيانات عن أفراد أسرتي أربع مرات ووعدونا خيراً لكن لم يأتوا بشيء". يضيف أنّ "شاحنات تأتي خارج المدينة لتقف أمام المعبر طوال أيام، ثم يتقدمها مقاتلون حوثيون يوجهون أفراداً بتفريغها على شاحنات صغيرة ولا ندري أين تذهب".

حول ذلك، يطالب الناشط يسري الأثوري الممولين بالضغط على المنظمات الدولية للكشف عن مصير تمويلاتهم التي قدموها لدعم الشعب اليمني خلال العامين الماضيين. يضيف: "تطلب المنظمات الدولية ملياريْ دولار لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وهو مبلغ ضخم، ولذلك أقترح تشكيل هيئة مجتمعية للرقابة على إنفاق هذه المبالغ لأنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال يذهب في العادة إلى غير من يحتاجها فعلاً".

القلق نفسه يكرره ‏رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، مع تأكيده أنّ أيّ جهود لمواجهة الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن مرحبٌ بها واليمنيون في أمس الحاجة إليها: "لكن عندما تتعهد الدول المانحة بهذه المبالغ تصبح هذه الأموال ملكاً لليمنيين ومن حقهم مراقبتها ومعرفة مستحقيها". يشير نصر إلى أبرز تلك المنظمات: "نأمل أن يعمل برنامج الغذاء العالمي بصورة محايدة للوصول إلى كلّ المستحقين في جميع مناطق اليمن لا سيّما المناطق المعرضة لخطر المجاعة، والأهم من ذلك التوقف عن استيراد قمح فاسد ومنتهية صلاحيته، كما حدث في المرات السابقة".

يؤمن نصر أنّ ضعف الحكومة وغياب الرقابة الفاعلة من قبل المجتمع المدني في ظل الحرب قد شجع تلك المنظمات كي تكون وكيلاً غير نزيه للشعب اليمني. ويضيف أنّ "هناك مشكلة في المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن فمعظمها لا يصل إلى المستحقين. هناك نفقات عبثية للمنظمات الدولية التي تتولى عملية التوزيع بالإضافة إلى خضوعها لأهواء ورغبات سلطات الأمر الواقع في توزيع تلك المساعدات وهو ما يجعل كثيراً منها يتسرب إلى غير مستحقيها".