وافق مجلس النواب، في اليمن، اليوم على موازنة فصلية للأشهر إبريل ومايو ويونيو تقدمت بها حكومة عبدالعزيز بن حبتور التي تشكلت باتفاق حزب المؤتمر وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وذلك بمقابل التزام الأخير بتوصيات المجلس المتضمنة في تقرير لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة.
وحسب موقع المؤتمر نت، قدرت حكومة بن حبتور إيرادات إبريل ومايو ويونيو بنحو 106 مليارات ريال مقابل نفقات تقارب 382 ملياراً.
وذكرت في موازنتها أن ما تستطيع تحصيله خلال الفترة مابين 51 إلى 57 مليار ريال بفجوة تمويلية بمبلغ يتراوح بين 173-179 مليار ريال، قالت أنها ستقلصها بمبلغ 93 مليار عبر نظام البطاقة السلعية (التموينية) و 36 مليارا من خلال تحويل 20% من مرتبات الموظفين إلى حسابات لهم في البريد، فيما ستعالج بقية الفارق أثناء تنفيذ الموازنة بضغط النفقات وتنمية عدد من الموارد.
وقدرت العائدات الشهرية من المشتقات النفطية والغاز بنحو 8 مليارات ريال و 300 مليون، بمبلغ 25 مليار ريال في فترة تنفيذية الموازنة في حين قدرت مرتبات الموظفين خلال الفترة بـ209 مليارات ريال بانخفاض طفيف عن مستحقات المرتبات في العام 2014م نصفها مرتبات لمنتسبي الدفاع والأمن.
وبلغت نفقات ما يسمى "المجهود الحربي"، شهرياً نحو 15 مليار ريال بينها مبالغ لتغطية نفقات كساء شهرياً فيما كان يكتفي بكسوتين فقط سنوياً. حسب ملاحظة لجنة برلمانية درست موازنة الحكومة.
وردت حكومة بن حبتور عن سؤال اللجنة البرلمانية بشأن معالجاتها لالتزامات الموظفين تجاه إيجارات مساكنهم والتزاماتهم للدائنين وأصحاب المحال التجارية بالإشارة إلى إمكانية سداد الديون بتحويلها من حساب الموظف إلى حساب الدائنين في هيئة التوفير البريدي المزمع تحويل مرتبات ستة أشهر سابقة و 20% من مرتبات الأشهر القادمة إليها.
وبالخصوص وصفت اللجنة البرلمانية قرار فتح حسابات للموظفين في هيئة البريد بأنه ارتجالي كون الآليات ما تزال قيد البحث لدى الحكومة وفقاً لماورد في تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بدارسة الموازنة. وأوصى البرلمان الحكومة بالالتزام بصرف مرتبات الموظفين نهاية كل شهر ابتداءً من إبريل الجاري، وتوريد مرتبات الستة الأشهر الفائتة إلى التوفير البريدي.
وأكد على تنظيف كشوفات المرتبات من الوهميين والمزدوجين والتسليم عبر البريد، وعدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو إضافي شهري ماعدا ما يتعلق بالمناوبين في المستشفيات والمصالح الإيرادية.