انتخابات برلمانية في الجزائر وسط عزوف بين الناخبين
يتوافد الجزائريون على مراكز الاقتراع اليوم الخميس، لانتخاب برلمان جديد من المرجح أن تكون غالبية أعضائه من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفائه.
وحسب رويترز، تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة عادة لدى انتخاب أعضاء برلمان يراه المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.
ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر العضو بمنظمة أوبك والتي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية والتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.
وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.
وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43 في المئة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح يوم الجمعة.
ويلقى بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ قرابة عقدين إشادة واسعة لنجاحه في النهوض بالبلاد بعد حرب دامت عشر سنوات في التسعينات مع إسلاميين متشددين وأودت بحياة 200 ألف شخص وتركت شعورا بعدم الاستقرار لا يزال سائدا بين كثيرين.
ويرى كثيرون ميزة في الاستقرار والاستمرار تدفعهم لتأييد مسؤولي الحكومة والأحزاب الحاكمة وبخاصة مع حالة الفوضى على أعتاب بلادهم في ليبيا بعد الإطاحة بزعيمها معمر القذافي عام 2011.
وبوتفليقة الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا رأس أيضا البلاد خلال فترة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط مما أدار عجلة نظام رعاية اجتماعية ضخم شمل طرح مساكن بأسعار رخيصة وبرامج لدعم الغذاء والوقود تمتد جذورها لعهد الاشتراكية الذي عاشته الجزائر بعد الاستقلال.
وارتباط جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ببوتفليقة وبالإنفاق الحكومي العام يعزز وضعهما في الانتخابات. كما يستفيد الحزبان من ضعف الإقبال إذ من المتوقع أن يكون معظم الناخبين من مؤيديهما من كبار السن والعاملين بالقطاع العام والقوات المسلحة. وللحزب الحاكم أيضا آلة حزبية قوية في المناطق الريفية.
ولا يزال كثير من الجزائريين يرون في تفليقة رمزا للاستمرار لكن أكثر من نصف السكان هم من الشبان الذين لم يتجاوزوا الثلاثين ويقول كثير منهم إنهم لا تربطهم صلة قوية بما يتردد عن تاريخ الزعامة المخضرمة في البلاد.
وقال طالب بوسط الجزائر العاصمة "لخمس سنوات لم نر نوابا ولا نملك حق الحديث معهم، ثم يطلبون منا الانتخاب؟ لماذا ننتخب؟"
وأوجد انهيار أسعار النفط في أواسط 2014 تحديات جديدة لاقتصاد لا تزال الدولة تدير الجانب الأكبر منه ويعتمد على إيرادات الطاقة في تغطية 60 في المئة من موازنته ويعول على الواردات نظرا لضعف الإنتاج خارج قطاعات الطاقة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وبدء مهمة حساسة تتمثل في إصلاح الدعم على أسعار الوقود والكهرباء مع انخفاض الدخل إذ تراجعت إيرادات شركة سوناطراك النفطية إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليارا في 2014.