أزمة مجلس الحكم الجنوبي في اليمن.. من المحرك الرئيسي؟
تسعى جاهدة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، وبدعم سعودي، لامتصاص الصدمة التي تلقتها عقب تشكيل محافظ عدن المقال، عيدروس الزُبيدي، مجلس حكم انتقالي لإدارة مدن الجنوب المحررة.
لكنها ما تزال في مرحلة الخطر، وخصوصا عند البحث عن إجابة لسؤال بات حديث الشارع اليمني: من الذي يقف خلف تشكيل المجلس وانفصال اليمن في هذا التوقيت، ولماذا؟، بحسب متابعين للشأن اليمني.
وتباينت أراء الخبراء حول أهداف ودوافع تلك الهزة، التي تعرضت لها الشرعية، ففي حين يرى البعض أنها ردة فعل عفوية من الشارع الجنوبي على إقالة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، الذي يعد أحد رموزه، يرى آخرون أن الحراك الجنوبي لم يكن يمتلك الجرأة لتوجيه ضربات قوية من هذا النوع للشرعية لو لم يكن مسنودا من طرف خارجي.
واتهم سابقا الحراك الجنوبي، الذي بدأ بالنشاط سياسيا ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ العام 2007، بالتعاون مع إيران وتلقي أموالا منها عبر قيادات سابقه كانت تقطن بيروت وتنفذ زيارات متقطعة إلى طهران، لكن القيادات الحالية، وخصوصا مع من شملهم المجلس الانتقالي، تربطهم علاقة ودية مع دولة الإمارات، وفقا لمراقبين.
وخلال الأيام الماضية، شن نشطاء يمنيون وشخصيات معروفة، وعلى رأسهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، هجوما على الإمارات واتهموها بالوقوف خلف الأزمة التي كادت أن تعصف بالحكومة الشرعية وتُدخل البلاد في موجة صراع جديدة مسرحها المناطق المحررة هذه المرة.
الهجوم اليمني جاء رداً على هجوم شنته شخصيات إماراتية على الرئيس عبدربه منصور هادي، عقب إقالته للمحافظ عيدروس الزُبيدي والوزيرهاني بن بريك، وعلى رأسهم قائد شرطة دبي السابق المثير للجدل، ضاحي خلفان، الذي طالب بتغيير"هادي"، واعتبره سبب مشاكل اليمن.
ورسميا، أدلى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بتصريحات اعتبر فيها "أن لكل فعل ردة فعل"، في إشارة لقرار إقالة الزبيدي.
ومع تزايد حدة الاتهامات للإمارات في الأوساط اليمنية بالوقوف خلف موجة الشارع الجنوبي، خرج الوزير الإماراتي قرقاش، ليعلن أن دور الإمارات في اليمن "مساند للسعودية وهدفه خير اليمن"، لافتا إلى أن" من يدّعي أن لهم مصالح ضيقة في ميناء أو منطقة، هو حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا".
وهاجم قرقاش من وصفهم ب"ثوار الثرثرة"، وقال إن من ينتقدهم لهم "مقاصد حزبية صغيرة أو شخصية أو مادية، وشتان الفرق بين منطق الدولة ومنطق هؤلاء"، في إشارة على ما يبدو للناشطة توكل كرمان، التي كانت قد طالبت من هادي، الاستغناء عن دور الإمارات في اليمن.
ويتفق المتابعون للشان اليمني على أن تشكيل المجلس الجنوبي لم يكن عبارة عن ردة فعل من الشارع الجنوبي على إقالة الزبيدي، بل أكبر من ذلك، وتم الترتيب له مسبقا .
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي" فيصل المجيدي"، "الواضح أن ترتيبات إعلان المجلس والخطط والأسماء والتحركات التي تمت، ليست وليدة اللحظة (..) هناك ترتيبات بدعم إقليمي لا يخطئه المتابع، وهناك رغبة واضحة في إيجاد هذا الكيان وإن كان قد اصطدم بالمواقف الخليجية والسعودية والجامعة العربية".
وأضاف "أكثر المستفيدين من هذا الكيان هم جماعة الحوثي وإيران"، وذكر المجيدي، أن "بيان دول الخليج الأخير الداعم لوحدة اليمن هو انعكاس واضح للموقف السعودي والرافض لأي دعوات تتجاوز الشرعية، باعتبار ذلك سيؤثر على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية التي تستند على الشرعية"، لافتا إلى أن "الإمارات وجودها في اليمن مرتبط بالأساس لدعم هذه الشرعية".
وأكد المجيدي أن موضوع القضية الجنوبية هو موضوع عادل ولا خلاف عليه، لكن "الخلاف هو حول الأدوات التي تستخدم في القضية، حيث أن هناك محاولة لايجاد كيان يستأصل الشرعية، وهذا أمر له مخاطر كبيره ستؤثر على تواجد عاصفة الحزم وعمليات التحالف العربي بشكل كامل".
واندلعت شرارة الصراع بين حكومة بن دغر والمحافظ المقال الزبيدي وقوات الحزام الأمني عقب إقالة الرئيس هادي، منتصف فبراير/شباط الماضي، لقائد قوات حماية مطار عدن الدولي، المقدم صالح العميري( أبو قحطان) التابع لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.
وحينها أرسل هادي، قوات الحماية الرئاسية للسيطرة على المطار وإجبار أبو قحطان على التسليم ، وفي غضون ذلك قامت طائرة تابعة للتحالف، قيل إنها إماراتية، بقصف دورية عسكرية تضم مدرعات تابعة لقوات الحماية الرئاسية وقتل جنود موالين للشرعية، ونقلت أبو قحطان بمروحية إلى معسكر تدريبي تابع لها في عدن، لكن المطار ظل تحت قبضة قوات الحزام الأمني.
ويرى المحلل السياسي "أحمد الزرقة"، أن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، هو إحدى حلقات الصراع المستمرة للسيطرة على الأرض، وهو ما كشف عنه توقيت إشهار المجلس عقب إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك.
وقال الزرقة، إن "تشكيل المجلس دليل على أن العلاقة بين الرئيس هادي ورجال الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بسبب رغبة الإمارات في السيطرة على الشريط الساحلي اليمني اليمني، من باب المندب إلى المهرة وإنشاء وتشكيل قوات تدين بالولاء لها بعيداً عن سلطة الدولة والرئيس هادي".
وأشار الزرقة، إلى أن الأحداث، التي شهدتها عدن خلال العامين الماضيين، كشفت ذلك، بداية من تشكيل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية مرتبطة بالإمارات مباشرة ولا تدين بالولاء للرئاسة اليمنية، باعتبار أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك رفض توجيهات بإقالة العسكريين الموالين للقوات الأمنية في مطار عدن، إلى جانب رفض دمج الحزام الأمني ضمن قوات وزارتي الداخلية أو الدفاع.
في المقابل، سبق أن أكد أكثر من مرة الوزير الإماراتي "قرقاش"، بأن دولته ليس لديها أي مطامع في موانئ أو قواعد باليمن.
كما ينفي الحراك الجنوبي بشكل قاطع اتفاقه مع أطراف خارجية بشأن تشكيل المجلس الانتقالي.
وفي تغريدة له، قال هاني بن بريك، وزير الدولة المقال المقرب من أبوظبي، والمعين نائباً لرئيس المجلس، إنهم لم يستأذنوا أحد في تقرير مصيرهم.
وقال بن بريك، في تغريدة على "تويتر": "لم نستأذن مخلوقا في تقرير مصيرنا وأرضنا بيدنا وسنموت دونها وخلفنا شعب بإرادة لاتقهر ولن نخضع إلا لله".