الأمم المتحدة: قوات جنوب السودان قتلت 114 مدنياً خلال 6 أشهر
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنيا على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو تموز 2016 ويناير كانون الثاني 2017 فضلا عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها.
وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن "الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعادا عرقية".
وأضاف التقريرن وفقاً لما نقلته وكالة أنباء رويترز، "هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفا عشوائيا على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ويشمل ذلك هاربات من القتال وغالبا ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا".
واندلع القتال عندما طارد الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالي للرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي ريك مشار ومجموعة صغيرة من مؤيديه أثناء هربهم من العاصمة جوبا باتجاه جنوب غرب البلاد عبر بلدة يي وإلى الكونجو المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن مطاردة مشار بدأت مرحلة من العنف الشديد في منطقة الاستوائية وسط عدة صراعات محلية خصوصا في يي.
وجاء في التقرير "نظرا للقيود التي تواجهها (الأمم المتحدة) على الدخول فإن عدد الحالات الموثقة ربما يكون جزءا صغيرا من تلك التي ارتكبت بالفعل. بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت داخل وحول يي قد تصل إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية وتستلزم المزيد من التحقيقات".
وقال الكولونيل سانتو دوميك شول المتحدث باسم جيش جنوب السودان لرويترز يوم الجمعة إن التقرير "لا أساس له".
وقال "هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأمم المتحدة الجيش الشعبي لتحرير السودان وتحاول تصويرنا على أننا أعداء الشعب".
وأوضح "الجيش الشعبي لتحرير السودان هو أحد أكبر المؤسسات العسكرية في البلاد وهو يضم أشخاصا من مختلف الخلفيات. لا يمكن أن يذهب الجيش الشعبي لتحرير السودان بكامله ليغتصب المواطنين... يجب أن تكون محددة. رأينا جنديين أو ثلاثا من الجيش الشعبي في الموقع الفلاني يرتكبون الجرائم الفلانية".
وقال دوميك إن الرئيس أصدر أوامره لجميع قادة الجيش الشعبي في يي لمعاقبة الجنود الذين يرتكبون عنفا على أساس الجنس.
وهيمنت الفوضى على جنوب السودان منذ تحول الخلاف بين مشار وكير إلى نزاع مسلح في ديسمبر كانون الأول 2013. وأظهرت تحقيقات الأمم المتحدة ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي على مستوى كبير وتطهير عرقي فضلا عن انتشار المجاعة في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن يي المتنوعة عرقيا كان يعمها الهدوء إلى حد كبير.
وكان يعيش في البلدة حوالي 300 ألف شخص قبيل بدء الأزمة في يوليو تموز 2016 لكن ما بين 60 و70 في المئة من السكان هربوا بحلول سبتمبر أيلول.
وتدفق المدنيون من يي وغيرها من المناطق إلى أوغندا ووصل 320 لاجئا بحلول نهاية 2016 إليها 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.
وتم تسجيل نحو 180 ألفا إضافيين بحلول الأسبوع الأول من فبراير شباط 2017.