أفادت مصادر قريبة من حكومة أحمد عبيد بن دغر، أنه ومعه وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة وجها بإحالة مسؤول بالتعليم العالي للتحقيق.
وحسب المصادر، فإنه الإحالة جرت لوكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات صالح العابد، وذلك على "ذمة العديد من القضايا منها التلاعب بالمنح الدراسية، وإثارة الفتن في الملحقيات الثقافية في الخارج".
ومن بين ما وجه إليه من اتهامات قضايا فساد مالية منها اختلاس مبالغ مالية من الطلاب الراغبين بالابتعاث للخارج بطريقة غير رسمية إلى جانب تلفيق اخبار مفبركة تسيء لسمعة الحكومة ووزير التعليم العالي خاصة تتعلق بإدعاء المسؤول بوجود 250 اسماً مضافاً إلى كشوفات الربع الأول في ماليزيا إلى جانب ما تسببه الوكيل لقطاع البعثات من مشاكل في ملحقيتنا الثقافية في مصر وغيرها من الدول.
وكانت الادارة العامة للشؤون المالية بوزارة التعليم العالي رفعت مذكرة رسمية إلى وزير التعليم العالي تتهم فيها المذكور، ببيع استمارات منح دراسية لعدد من الطلبة بدون سندات رسمية كما جاء في المذكرة إلى جانب جملة من المخالفات اقترفها العبد منذ توليه منصبه كوكيل لوزارة التعليم العالي لقطاع البعثات.
من جانب آخر اعتبرت الملحقية الثقافية بماليزيا ما ادعاه وكيل الوزارة لقطاع البعثات بخصوص اضافة 250 طالب في كشوفات المبتعثين مجرد هراء لا اساس له غرضه الاساءه لقيادة الوزارة واثارة البلبلة والفوضى بين صفوف الطلاب.
وجاء في بيان اصدرته الملحقية اليوم ان الملحقية تعرب غن اسفها ازاء تبني بعض وسائل اعلامية لاخبار فقاعة (250) مضافاً في كشوف المبتعثين دون وجود لديهم ما يؤكد ذلك ويخولهم النشر بمهنية.
ولم يتسن لـ"نشوان نيوز"، على الفور التواصل مع المسؤول في التعليم العالي، للحصول على رد أو توضيح رسمي من قبله، حول ما وُجه إليه.