المرصد اليمني لحقوق الانسان يحصل على عضوية تحالف اتفاقية الأمم المتحدة

حصل المرصد اليمني لحقوق الانسان بتاريخ 1 يونيو 2017 على عضوية تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بدرجة عضو عادي.

وحسب بيان حصل "نشوان نيوز"، على نسخة منه، قدم المرصد اليمني لحقوق الانسان للحصول على عضوية التحالف لدى إعلانه تبني شبكة لمكافحة الفساد في مجال الاستجابة الإنسانية في اليمن، وجاء رد التحالف الذي سجل في النمسا في 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015 إيجابيا ومتطلعا لعمل أكثر فعالية بالشراكة مع المرصد.

وجاء في رسالة التحالف " نتطلع كثيرا إلى الأمام للعمل معكم للنهوض برؤية التحالف وأهدافه".

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بدأ بتشكيل (مجموعة عمل مكافحة الفساد) الذي "يشكل ركن أساسي من أركان الحكم الرشيد لتوطيد نظام متين قادر على مواجهة أي صعاب أو أزمات قد تواجهها البلاد والسعي نحو امتلاك جهاز مالي وإداري يتحلى بالشفافية المالية والإدارية" حسب قوله، وحتى يضطلع المرصد بدوره في بناء يمن آمن ومستقبل خالي من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وتضم مجموعة مكافحة الفساد إلى جانب المرصد اليمني لحقوق الانسان كلاً من المدرسة الديمقراطية ومنظمة اوتاد ومنظمة شباب شفافية وباء والمنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة.

ومن أبرز مهام مجموعة عمل مكافحة الفساد هو تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة من خلال تطوير القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد من خلال تحليل ودراسة البيئة التشريعية والتنظيمية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لكل الأنشطة والمشاريع التي نفذها وينفذها أعضاء المجموعة لضمان التنسيق الكامل وضمان تبادل الخبرات.

كما تسعى المجموعة إلى تحسين "مستوى تنفيذ أنشطة ومشاريع مكافحة الفساد من خلال بناء قدرات أعضاء المجموعة، والمساهمة في البحث عن فرص تمويلية لكافة أعضاء المجموعة سعياً لوصول كل عضو إلى حالة من الاستقرار والاستدامة المالية في المستقبل.

كما حصل المرصد اليمني لحقوق الانسان الشهر الفائت على عضوية شبكة المسألة الاجتماعية في الوطن العربي (ANSA).

المرصد اليمني لحقوق الإنسان هو منظمة مجتمع مدني يمنية رائدة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال العديد من الدراسات والأبحاث التي تصدرها بشكل دوري وحملات التوعية وبناء القدرات التي تهدف إلى بناء مجتمع يمني واعي بحقوقه وقادراً على الدفاع عنها بالطرق السلمية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي وحقوق مصانة.