أكد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن أهدافه تتمحور حول تحقيق "الاستقلال"، للجنوب عن صنعاء، والسعى لإقامة دولة جنوبية على حدود ما قبل إعادة توحيد اليمن في العام 1990.
وجاء الكشف في "وثيقة مبادئ وأهداف وأسس بناء المجلس الانتقالي الجنوبي"، جرى الإعلان عنها اليوم، بصحيفة "الأيام، في عدن وحصل "نشوان نيوز على نسخة منها. وتتضمن العديد من الأهداف تبدأ بتوطئة تصف الوضع الحاصل من منظور المجلس، ثم إلى المبادئ والأهداف وتعريف بناء المجلس، وتحدث عن "تمسكه الحاسم، بحقه المشروع في استعادة سيادته ونيل استقلاله التام من احتلال صنعاء". حسب تعبيره.
وتقول الوثيقة إن المجلس "ليس حزباً ولا مكوناً سياسياً أو اجتماعياً أو فئوياً أو نخبوياً.. إلخ، له مشروع سياسي خاص بأعضائه وأتباعه ومناصريه، بل هو إطار قيادي وطني ينظم وينسق قدرات وإمكانيات قوى ونخب الشعب وأفراده صوب تحقيق أهدافه وتطلعاته".
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص الوثيقة:
مبادئ وأهداف وأسس بناء المجلس الانتقالي الجنوبي
توطئة:
لدى شعب الجنوب العربي بإقرار واعتراف شرائحه ومكوناته المختلفة والمجتمعين العربي والدولي قضية وطنية عادلة ومشروعة، وثورة شعبية رائدة تعبر عن تطلعاته وخياراته المشروعة بشأن حل تلك القضية، إلا أن تلك القضية والثورة تفتقران للقيادة الموحدة والرؤية المؤصلة، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لانتصار أي ثورة ومعالجة أي قضية، ومن ذلك المنطلق مثّل المجلس الانتقالي الجنوبي كإطار قيادي معبر عن قضية شعب الجنوب وأهداف ثورته، متطلباً عملياً واستحقاقاً وطنياً لا يحتمل التأخير أو الترحيل.
تؤكد معطيات الواقع وتداعياته الراهنة أن الجنوب وما قدمه شعبه من تضحيات وما حققه من مكاسب وانتصارات حتى اللحظة، بات مهدداً بمخاطر عديدة يتطلب مواجهتها جهداً وعملاً وطنياً تشاركياً تكاملياً منظماً، يلملم شتات الفرقة والاختلاف الذي يغذيه خصوم القضية، ويوحّد الجهود والإمكانات الوطنية، ويستثمر ويوظف الفرص المتاحة في سبيل استكمال تحرير الأرض من قوات الغزو والاحتلال، وتحصينها من احتمال عودته مجدداً، ويؤمِّن الشعب والوطن من مخاطر الوقوع في مستنقع الفوضى والتطرف والإرهاب، ويحمي وحدة النسيج الوطني الجنوبي وهويته الوطنية، ولن يتأتى ذلك إلا بكيان وطني قيادي منظّم يوجّه وينظّم العمل السياسي والميداني لثورة شعب الجنوب بمساريها السلمي (الحراك الجنوبي) والمسلح (المقاومة الجنوبية)، صوب بلوغ هدفه المنشود المتمثل في استعادة سيادته ونيل استقلاله التام، وإعادة بناء دولته الوطنية الفدرالية المستقلة على كامل ترابه الوطني بحدوده المعروفة دولياً.
وعليه وتتويجاً للجهود الوطنية المتراكمة طيلة السنوات الماضية وحتى اللحظة، وتجاوباً مع كل الدعوات المستمرة من جماهير الشعب الجنوبي التي تنادي بانتظام العملية السياسية الجنوبية في بوتقة كيان وطني قيادي موحّد يعبّر عن تطلعات شعب الجنوب ويصون تضحيات أبنائه وأهدافه، ويؤمن مكاسبه وانتصاراته التي حققها على الأرض، ويستكمل إنجاز استحقاقات ومهام مرحلة التحرر الوطني، وبناء مؤسساته وتمثيل قضيته في المحافل الدولية والإقليمية، أو أي مفاوضات أو حوارات قادمة، فقد جاءت أهمية تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، يتأسس ويعمل وفقاً للمبادئ والأهداف والأسس الآتية:
أولاً: المبادئ:
يتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي ويمارس نشاطه في سبيل تحقيق أهدافه وفق الآتي:
1)الجنوب العربي بحدوده الدولية المتعارف عليها ب(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قبل 22 مايو 1990م وطنٌ وهويةٌ وطنيةٌ جامعةٌ لكل أبنائه بمختلف شرائحهم وأطيافهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، وغيرها، دون تمييز بينهم في حقوق وواجبات المواطنة المتساوية التي يضمنها الدستور وتشريعات الدولة الوطنية الجنوبية المستقلة المنشودة، ولا يجوز لأحد أن يقيد ممارسة تلك الحقوق والواجبات أو ينتقص منها خلافاً لنصوص الدستور والقوانين.
2)شعب الجنوب العربي صاحب السيادة على كامل ترابه الوطني، ومصدر كل سلطة وشرعيتها، ويمارس سلطته بصورة مباشرة عن طريق الاستفتاء الشعبي العام والانتخابات الحرة النزيهة، أو بصورة غير مباشرة بواسطة ممثليه المنتخبين ومؤسساته الوطنية التي يختارها، وليس لأحد اتخاذ سلطة أو قرار مصيري خلافاً لإرادته أو دون الرجوع إليه.
3)قضية شعب الجنوب بجذورها وأبعادها وتداعياتها؛ هي: قضية أرض وإنسان، وسيادة مغتصبة، وثروة منهوبة، وهوية يراد طمسها، أنتجها فشل مشروع وحدة 22 مايو 1990، بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وتحوَّلَه بسبب ذلك الفشل إلى احتلال عسكري تدميري للجنوب (أرضاً، وإنساناً، ودولة، وهوية) بحرب صيف 1994م، فأوجب وضع الاحتلال هذا إعادة الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً، وسيادة وهوية.
4)جسّدت ثورة شعب الجنوب التحررية بمساريها السلمي (الحراك الجنوبي) والمسلح (المقاومة الجنوبية)، وملاحمها العظيمة، وتضحياتها الجسيمة، إصرار شعب الجنوب، وتمسكه الحاسم، بحقه المشروع في استعادة سيادته ونيل استقلاله التام من احتلال صنعاء ومنظومة حكمها المستبدة، وإعادة بناء دولته الوطنية الفيدرالية المستقلة على كامل ترابه الوطني بحدوده المتعارف عليها دولياً قبل 22 مايو 1990م.
5)تتجسد الغايات والأهداف الكبرى لثورة شعب الجنوب التحررية، في مشروع تحرر ونهوض وطني شامل (عميق الأثر وبعيد المدى) يستمد مضامينه من المقاصد الحقيقية لمشروع التصالح والتسامح والوئام الجنوبي، بوصفه مشروع استعادة وطن مستقل، آمن مزدهر، خالٍ ومعافى من جميع أسباب وتداعيات صراعات وأخطاء الماضي الجنوبي بكل مراحله.
6)الجنوب العربي جزء من الهوية العربية والإسلامية، وأمنه جزء من أمن واستقرار الجزيرة والمنطقة العربية والعالم.
7)تمثل مضامين وقرارات إعلان عدن التاريخي الصادر عن الإرادة الشعبية الجنوبية في مليونية الرابع من مايو 2017م، مرجعية حاكمة لكل ما يتعلق بتأسيس وعمل المجلس الانتقالي الجنوبي.
ثانياً: الأهداف:
تتمحور أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي حول تحقيق الهدف العام لشعب الجنوب وثورته التحررية، المتمثل في استعادة سيادته ونيل استقلاله وبناء دولته الوطنية الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة، وذلك من خلال إنجاز الأهداف المرحلية الآتية:
1)استكمال تحرير الأرض من قوات الغزو والاحتلال.
2)حشد الجهود والإمكانات الوطنية المتاحة، وتنسيقها في سبيل إدارة الأرض المحررة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية وتفعيلها.
3)إنجاز مقتضيات الاستقلال الإداري والمالي والسياسي عن صنعاء، وصياغة وثائق وبرامج بناء دولة الجنوب المدنية الحديثة المستقلة.
4)الحفاظ على مكتسبات الحراك الجنوبي السلمي، والانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية بدعم التحالف العربي، والحفاظ على أمن واستقرار الجنوب.
5)مكافحة التطرف والإرهاب، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، بالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
6)تعزيز العلاقة والشراكة مع دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجميع الوسائل والخيارات المؤدية إلى تحقيق الهدف العام لشعب الجنوب (الاستقلال) وأهداف المجلس المرحلية، متاحة أمام المجلس بعد دراستها وإقرارها من الجمعية الوطنية (أعلى هيئة مشرّعة في المجلس الانتقالي الجنوبي).
ثالثاً: أسس بناء المجلس الانتقالي الجنوبي:
ينبني المجلس الانتقالي الجنوبي؛ بوصفه كياناً وطنياً قيادياً انتقالياً للجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990م، وفق الأسس الآتية:
1)كيان وطني:
أ. حامل لقضية شعب الجنوب العربي ومشروعه الوطني التحرري.
ب.مجسّد لمصالح وتطلعات شرائح وفئات المجتمع بمختلف أطيافهم ومشاريعهم السياسية والفكرية والاجتماعية، وغيرها.
ج. تتشكل أطره القيادية من مختلف شرائح المجتمع وأطيافه ومكوناته (الثورية، السياسية، الاجتماعية، المهنية)، ولا يحل محل تلك المكونات ولا يلغي وجودها ولا المشروع السياسي الخاص بكل مكوّن، وما تتفاوت فيه الأنظار والرؤى فمردهِ للحوار المفضي للتوافق أو الاحتكام لإرادة الشعب بالاستفتاء والانتخابات مستقبلاً.
د. ليس حزباً ولا مكوناً سياسياً أو اجتماعياً أو فئوياً أو نخبوياً.. إلخ، له مشروع سياسي خاص بأعضائه وأتباعه ومناصريه، بل هو إطار قيادي وطني ينظم وينسق قدرات وإمكانيات قوى ونخب الشعب وأفراده صوب تحقيق أهدافه وتطلعاته.
2)كيان قيادي:
أ.يقوم بناؤه المؤسسي على أساس الانتماء والولاء الفكري والوجداني لأهداف وغايات المشروع الوطني التحرري الذي يحمله، وليس على أساس الانتماء العضوي إليه حسب المتعارف عليه في الانتماء إلى الأطر التنظيمية (السياسية، الحزبية, المجتمعية).
ب.يؤطر وينظم العمل السياسي والميداني لثورة شعب الجنوب بمساريها (الحراك الجنوبي السلمي، والمقاومة الجنوبية)، صوب تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها شهداء ومناضلو الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية.
3)كيان انتقالي:
محددة مهمته بقيادة الشعب لإنجاز استحقاقات ومهام مرحلة التحرر الوطني وصولاً إلى تشكيل مؤسسات دولته الوطنية المستقلة، وتنتهي مهمته عند ذلك، وينحل كيانه المؤسسي بصفته تلك، ولرموزه ومنتسبيه عقب ذلك إعادة تنظيم أنفسهم وفق أي أطر سياسية طبقاً لدستور وقوانين الدولة القادمة.
رابعاً: الأسس الإجرائية لتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي:
1)الحوار الوطني المحكوم بالمبادئ الحاكمة للتوافق الوطني، والمحتكم للأسس العامة السالف ذكرها، يمثل أداة عملية منهجية لإنجاز التوافق الوطني حول تأسيس وبناء المجلس الانتقالي الجنوبي.
2)بناء المجلس الانتقالي الجنوبي وتطويره يمثل عملية تراكمية مفتوحة (مرنة)، تسمح باستيعاب الجميع وفق المبادئ والأهداف والأسس الواردة في هذه الوثيقة، ووفق آليات عملية لا توصد باباً ولا تضع عائقاً أمام أي فرد أو مكون سياسي أو اجتماعي أو ثوري.. إلخ، بالشراكة في استعادة الوطن وبنائه.
3)تُعرض مشاريع الوثائق (الرؤية السياسية والنظام الأساسي) على الجمعية الوطنية عقب تأسيسها للمناقشة والإقرار، وما يتم العمل به وفق مشاريع تلك الوثائق خلال مرحلة التأسيس خاضع لإعادة التصويب وفقاً لما يستجد في تلك الوثائق عقب إقرارها من الجمعية الوطنية.