يستأنف اليمن اليوم الثلاثاء، برنامج التحويلات النقدية للفقراء بتمويل من البنك الدولي، بعد توقف دام عامين ونصف العام بسبب الحرب، وسط توقعات بأن يسهم البرنامج في التخفيف من المعاناة المعيشية لأشد الفئات فقرا، فضلا عن ضخ سيولة بالدولار في البلاد.
وحسب موقع صحيفة العربي الجديد، كشف مصدر مسؤول في البنك الدولي عن اتفاق جديد بين البنك الدولي والحكومة اليمنية جرى توقيعه، مساء الجمعة الماضي، بالعاصمة الأميركية واشنطن، ويتضمن دعما ماليا جديدا بقيمة 200 مليون دولار ضمن برنامج التحويلات النقدية للفقراء.
وبحسب المصدر، سيستفيد 1.5 مليون من الأسر (يعادلون قرابة 8 ملايين يمني) الأشد فقراء من برنامج التحويلات النقدية، وسيتم توزيع مبالغ نقدية تقدر بمائة دولار (37 ألف ريال يمني) لكل أسرة من أشد الفئات فقرا، وستتولى منظمة يونسيف تنفيذ البرنامج.
وارتفعت أصوات كثيرة تنتقد برنامج التحويلات النقدية مع نزول فرق ميدانية إلى الأرياف لاختيار المستفيدين. وقال ناشطون إنه تم اختيار المستفيدين بناء على معايير سياسية.
وقال الناشط محمد فؤاد: "في مناطق سيطرة تحالف الحوثيين وصالح، تم التلاعب بكشوف المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، وتم شطب مئات المستفيدين وإضافة آخرين من الموالين، ما خلق سخطاً، خاصة في أوساط مجتمعات الأرياف الفقيرة".
لكن مسؤولا في منظمة يونسيف أكد، أنه تم اعتماد كشوفات المستفيدين بحسب القائمة القديمة عام 2013.
ويعد برنامج التحويلات النقدية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي، الوحيد الذي يغطي 35% من السكان في اليمن. ويتلقّى كل فرد نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولاراً).
وأظهر المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية الذي نفّذته وزارة التخطيط ومنظمة يونيسف، أن صندوق الرعاية الاجتماعية يعد أكبر نظام تحويلات نقدية حكومي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتظهر معلومات صندوق الرعاية الاجتماعية توقف صرف الإعانات النقدية كلياً منذ بداية 2015، ما يعني تضرر حو إلى 1.5 مليون حالة من الفئات الأشد حرماناً في المجتمع، منهم 34% من المسنين، و27% من العاطلين عن العمل. وتمثل النساء اللواتي لا عائل لهن حو إلى 24% من إجمالي عدد الحالات.
وتسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015، في كارثة إنسانية واقتصادية فاقمت معاناة الناس وأدت إلى توسع رقعة الفقر في البلد الذي يصنف كأحد أفقر بلدان العالم، حيث يعيش نصف السكان على أقل من دولارين في اليوم.
كما أدت سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، ويشير أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016.
ويعيش حالياً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأوضح البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في البلد تقلص بمقدار الربع.
وإضافة إلى ذلك، تعاني مئات آلاف الأسر اليمنية وضعاً معيشياً صعباً، جراء تأخر صرف الرواتب، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من نصف السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع، أي ما يعني أن نحو 10 ملايين شخص، ليس لديهم مصدر ثابت للحصول على وجباتهم الغذائية.
في السياق، يعول القطاع المصرفي اليمني على استئناف عمل برامج التحويلات النقدية التابعة في ضخ عملة صعبة وسط أزمة حادة في السيولة من الدولار الأميركي.
وقال مصدر في المركزي اليمني، إن البنك الدولي سيقدم 100 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، عبر أحد البنوك التجارية المحلية وليس عبر البنك المركزي، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في وقت لاحق من العام الجاري.
واستُبق وصول المنحة المالية لبرنامج التحويلات النقدية بقرار تعويم الريال وتحرير سعر الصرف.
ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأميركي بشكل حاد، إذ اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/ آب الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو/ تموز الماضي.