أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن أنه مع "الشراكة" التي تلتزم بالقانون والدستور واتهم حلفاءه في جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتجاوز كل الضوابط الخاصة بالاتفاق بينهما ودعا لإحياء أعياد الثورة اليمنية بفعاليات في المحافظات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر وممثليه في المجلس السياسي الاعلى وهيئة رئاسة مجلس النواب،وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه في صنعاء.
وبعد مقدمة عرض فيها ومواقفه خلال السنوات الماضية، تطرق بيان المؤتمر إلى التطورات الخاصة بخلافات الحاصلة مع حلفائه بالعاصمة وقال "قبل المؤتمر الشعبي العام الدخول في شراكة سياسية بين المؤتمر وحلفائه من جهة وأنصار الله وحلفائهم من جهة أخرى لإدارة شئون الدولة من خلال اتفاق تشكيل المجلس السياسي الاعلى في 28 يوليو 2016م ليس من اجل البحث عن السلطة التي سلمها سلمياً ورفض ان يكون تمسكه بها رغم شرعية ومشروعية ذلك التمسك سبباً لسفك دماء اليمنيين أو لإدخال البلاد في اتون الصراعات والتشطير"، وإن قبوله تلك الشراكة جاء انطلاقاً من ايمانه بضرورة حمل مسئوليته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة"، وكذلك لـ"تقوية الجبهة الداخلية" في ما وصفه ب"العدوان"، والحفاظ على ما تبقي من مؤسسات الدولة،وإعادة الاعتبار لها،والحرص على اعادة العمل بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الثقة بين المواطن وبين اجهزة الدولة وبما يمكنها من تحمل مسئولياتها وواجباتها الدستورية والقانونية نحوه وفقاً لنصوص الدستور والقوانين".
وأضاف "للأسف الشديد فقد واجه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تحديات كبيرة في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وتمثل ذلك في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج اطار وهياكل مؤسسات الدولة والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة.
وقال إنه "رغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة إلا أنه وللأسف الشديد استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات،والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى أو على مستوى حكومة الانقاذ الوطني".
وتابع "لكن الامر الذي كان مستغرباً هو تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً من قبل الاخوة انصار الله ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 اغسطس الماضي بدون أي مبرر والتي توجت بحملة تحريض وتخوين بل وتكفير بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية الذين لا ينكر موقفهم الوطني وانحيازهم إلى صف شعبهم ووطنهم إلا جاحد أو متنكر".
وقال إنه "ورغم حرص المؤتمر وقيادته وتعاملها مع كل تلك المواقف بحكمة فوتت الفرصة" على من وصفهم ب"المتربصين" في الداخل والخارج، من خلال اصدار المواقف الداعية إلى التهدئة والمؤكدة على الحرص على تماسك الصف الوطني ورفض أي محاولة لشقه، وأشار لأن ذلك تجسد في خطابات ومقابلات صالح وآخرها مقابلة مع قناة اليمن اليوم.
وأضاف"إلا ان تلك الحملة استمرت في التصاعد وبوتيرة عالية من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت إلى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة،و إلى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي،وما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث وتداعياتها الكارثية على وحدة الصف الوطني وإصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت يوم امس الاول السبت الموافق 9/9/2017م وما سبقها من قرارات احادية لا تنم إلا عن سلوك مستغرب لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان"، وفق تعبيره.
وتابع "انه ورغم كل ما سبق ذكره من الممارسات والإجراءات التي تنسف مفهوم ومقتضيات ومتطلبات الشراكة إلا أن اللجنة العامة تؤكد ان ذلك كله لن يثنى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الاستمرار في الحفاظ على الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في اداء مؤسسات الدولة".
وأكدت اللجنة العامة في البيان "على موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، ورفضه الواضح والصريح لقضية تعديل مناهج التعليم،وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها إلى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ الوطني التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب".
وتابع أن "اللجنة العامة وهي تهنئ كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر بمناسبة قدوم اعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر و 30 نوفمبر لتعتبرها فرصة لتجدد التأكيد على موقف المؤتمر المتمسك بالدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقلال الوطن وهو موقف لم ولن يكون في يوم من الايام محلاً للمساومة أو المزايدة"، وقال "تدعو اللجنة العامة في هذا الصدد كافة فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني إلى اقامة المهرجانات الإحتفائية على مستوى المحافظات بأعياد الثورة بما تمثله من تأكيد على استمرار مواجهة ما تتعرض له اليمن من مؤامرات هادفة إلى اعادة احتلالها واستعمارها وتجزئتها والهيمنة على قرارها الوطني وبما يعكس صورة الوفاء لتضحيات الثوار والمناضلين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الثورة ضد الاستبداد والاستعمار وإعادة تحقيق الوحدة والدفاع عنها".
