تواصل منظمة أطباء بلا حدود حملتها الداعمة للعاملين في قطاع الصحة الحكومي في اليمن، المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عام، وهي الحملة الإلكترونية #1Year0Salary ، داعية إلى تقديم الدعم المالي لموظفي الصحة الحكوميين من دون تأخير، من أجل تجنب المزيد من التدهور في الخدمات الطبية المنقذة للحياة في اليمن.
ممرضون وممرضات قابلتهم المنظمة، في إطار حملة "سنة بلا رواتب"، أشاروا إلى عراقيل كثيرة تحبطهم، حتى إن بعضهم يواجه اعتراض أهلهم وأسرهم على مواصلة عملهم، بحجة أنهم ما عادوا قادرين على توفير أجور التنقل لهم، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
ويرى آخرون أن العائلات لا تتفهم معنى استمرار العمل من دون مقابل مادي، في ظرف يجعل المواطن اليمني في أمسّ الحاجة إلى راتب يسد كلفة الضروريات إن توفرت.
الحملة مستمرة منذ إطلاقها يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وتنقل تباعاً صوراً وفيديوهات تبيّن الواقع المتردّي في مستشفيات اليمن والعاملين فيها.
الطبيب أحمد الجنيد، في مستشفى الكويت الجامعي، يقول: "عدد العاملين في المستشفى نحو 600 موظف، انقطعت رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، بعد انتقال البنك المركزي إلى عدن، وأدى ذلك إلى انقطاع عدد من العاملين عن العمل، ومنهم من طلب إجازات من دون راتب، أما ما تبقى منهم فتلقوا وعوداً بأن الأمور ستفرج بطريقة أو بأخرى".
الممرضة سعاد صالح علي تقول: "عندما كنا نتقاضى رواتبنا كان باستطاعتنا شراء أبسط الأشياء، نشارك في مصاريف البيت من طعام وكلفة مواصلات وغيرها، لكن اليوم مع انقطاع الرواتب كل هذه المدة، أسرتي تقول لي ندفع لك تكاليف النقل؟ اجلسي في البيت أفضل".
وسبق للمنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن، ميليسا ماكراي، أن أوضحت، في بيان في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي: أن "الالتزام الذي نراه يومياً من موظفي الحكومة يبعث على التقدير، عملوا لمدة عام من دون أجر، وكثيرون يفعلون كل ما هو ممكن للحفاظ على استمرار الخدمات الصحية بالحد الأدنى، رغم أنهم يسألون كيف بإمكانهم تأمين الغذاء والملابس والأمان من دون رواتب. واضطر بعضهم إلى البحث عن عمل بديل، أو فرض رسوم على المرضى للحصول على الرعاية الطبية التي ينبغي أن تكون متاحة مجانا".
وتضيف "هذا مجرد جزء من الواقع المرير للعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد. يتحملون الآثار الكارثية للحرب، ويعملون في المرافق الصحية التي كثيراً ما تتعرض للهجوم".
وتدعو منظمة أطباء بلا حدود إلى استجابة عاجلة من السلطات اليمنية والمجتمع الدولي، لضمان دفع أجور العاملين الصحيين على الفور، معتبرة أن الحصول على أجر كاف هو تدخّل منقذ للحياة. إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تسريع زوال النظام الصحي ما ينذر بعواقب وخيمة. وتزداد الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها في اليمن، ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى عدم دفع رواتب الموظفين الطبيين العامين.
وأطلقت المنظمة حملتها الإلكترونية، لتنبه إلى أزمة الممرضين والممرضات الذي يعملون في أشد الظروف صعوبة، مع نقص هائل في مستلزمات القطاع الصحي، يضاف إليها أهوال الحرب المستمرة، بهدف دعمهم، خصوصاً أنهم يضطرون إلى دفع تكاليف المواصلات للوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية من جيبهم الخاص.