بالرغم من توقف الحرب في صعدة، شمال اليمن، طبقا للشروط الستة التي اعلنتها اللجنة الامنية العليا ووافق عليها الحوثيون. تتجه الاوضاع في المحافظات الجنوبية إلى المزيد من التدهور والتصعيد في المواجهات.
يأتي ذلك، فيما كانت الاوساط السياسية تترقب طبيعة الحلول والاجراءات التي ستتبعها السلطات الرسمية لمعالجة مطالب ما بات يعرف ب"الحراك الجنوبي"، وذلك بناء على توقعات تعتبر بأن توقف الحرب في صعدة، يأتي ضمن ضغوط دولية على الحكومة بضرورة اعتماد الحل السياسي في معالجة ملفي صعدة والجنوب.
غير ان مؤشرات التصعيد في المحافظات الجنوبية بانت بشكل واضح خلال الايام القليلة الماضية، ابتداء بخطاب الرئيس علي عبد الله صالح يوم الثلاثاء الماضي في كلية الشرطة بصنعاء، والذي هاجم فيه انصار الحراك و دعاة الانفصال في الداخل والخارج، ووصفهم بالعملاء والخونة والجواسيس، مطالبا بالبصق في وجوه دعاة الانفصال.
وفي اشارة لافتة إلى منحى التصعيد، تدلل على ما ذهب اليه سياسيون في وقت سابق من أن السلطات الرسمية اعلنت وقف الحرب في صعدة من أجل التفرغ لمواجهة أنصار الحراك الجنوبي، جاء في خطاب الرئيس، قوله "لقد رفع أولئك النفر من الحاقدين والمأجورين في بعض المناطق شعارات معادية للوطن ووحدته عدة أشهر وسعوا إلى بث بذور الحقد والكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد عندما كنا مشغولين بمواجهة فتنة التخريب والتمرد في صعدة".
وكرر في خطابه مفردات "الوحدة أو الموت" و"الوحدة خط أحمر"، مؤكدا أهمية الدفاع عنها وتلقين "العملاء درسا لا ينسوه، ليس اليوم فقط بل غدا وبعده." وقد رد الحراك الجنوبي على خطاب رئيس الجمهورية بدعوات للتصعيد في عمليات الاضراب والاحتجاجات.
وعلق رئيس الوزراء السابق حيدر ابو بكر العطاس على الخطاب بالقول إن "الرئيس صالح أوقف حرب صعدة في الشمال لكي يتفرغ للنيل من الحراك الجنوبي السلمي". معتبرا خطابه "الانفعالي والانفصالي" يعطي مبررات قوية لمواصلة الحراك. بينما اعتبرته احزاب اللقاء المشترك بأنه يؤكد للجميع بأن السلطة الحالية غير مؤهلة لاستيعاب متطلبات التغيير والاصلاح.
وقال بلاغ صحفي لاحزاب اللقاء المشترك ان " الوحدة لن تحميها الخطابات والممارسات الخاطئة وانما بالحوار الجاد والحقيقي الذي يفضي إلى حلول كل ازمات اليمن ويوفر مقومات الشراكة الحقيقية والمشاركة السياسية والحرية وعدالة توزيع الثروة وسيادة القانون".
أما اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني، والتي يرأسها محمد سالم باسندوة، فقد أكدت وقوفها في اجتماع عقد الخميس الماضي أمام ما اعتبر "الخطابات الرسمية الهستيرية المدمرة للوحدة الوطنية والمؤازمة للأوضاع داخل الوطن والمسيئة للتماسك الاجتماعي والمكرسة لثقافة الكراهية والمتجاوزة للنصوص الدستورية والمنافية للواجبات السياسية المناطة بشخصية رئيس الجمهورية".
معتبرة خطاب الثلاثاء الماضي بما فيه من " تهديد للداخل وابتزاز للخارج واثر توقف الحرب في صعدة و قبل انعقاد مؤتمر الرياض أمر يتناقض مع دعوات السلام الاجتماعي ووقف الحروب وتهدئة الأزمات".
وكالعادة تصدر الشيخ طارق الفضلي، دعوات التصعيد في المحافظات الجنوبية بعد أن بات الشخصية الاولى في اوساط الحراك الجنوبي، اثارة للجدل.
وآخر ما نسب اليه من تصرفات مثيرة بعد رفعه للعلم الأمريكي وترحيبه بعودة الاستعمار البريطاني، كما توعده ببناء جدار عازل بين الشمال والجنوب كالجدار الاسرائيلي في قطاع غزة، هو الاعلان عن تدشين مرحلة جديدة مما اسماها "فك الارتباط عن الشمال" وتشمل مظاهرات واحتجاجات وعصيان مدني و"انتفاضة حجارة"، كما توعد بقطع ألسنة الشيخ عبد المجيد الزنداني وعبد الكريم الارياني والشيخ صادق الاحمر.
وجاء توعده الاخير ضمن مقابلة نشرتها جريدة "الامناء" الأسبوعية مؤخرا، وفيها قال عن الشيخ الزنداني، انه " كان يأمل فيه خيرا، لكن للأسف الشديد ارتهن بالسلطة وتدثر بعباءتها ويبيع ويشتري بلحيته الحمراء، إضافة إلى استخدامه الأحمر، كرداء له".
ومن جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تأكيدات للفضلي عن تدشين المرحلة الجديدة من الحراك ابتداء من يوم أمس الاول، وتشمل المظاهرات والاحتجاجات والعصيان المدني، و"انتفاضة حجارة". ورغم ذلك، فقد نأى بنفسه عن اعتماد الاعمال المسلحة.
وفي الوقت الذي هددت فيه مجموعة تطلق على نفسها "كتائب المقاومة الجنوبية" بطرد الشماليين المقيمين في الجنوب. محذرة اصحاب المحلات التجارية من المماطلة في تنفيذ ما يصدر عن الحراك. قال الفضلي عن هذه المجموعة انها "بقيادة طاهر طماح وقد حاولنا ان نؤكد لهم ان قضيتنا تستند إلى الشرعية الدولية وان نضالنا نضال سلمي لكن الاخ طاهر ومعه مجاميع في مناطق الجنوب غايروا الخيار السلمي واعلنوا بانهم شكلوا كتائب مقاومة مسلحة".
وبدوره، دعا بيان صحفي صادر عن ما يسمى ب"مجلس الحراك السلمي" إلى تصعيد الاحتجاجات والإضراب الشامل تزامنا مع مؤتمر الرياض الذي قال بأنه سيناقش قضية الجنوب، مطالبا "الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى النظر في طلب الجنوبيين الانفصال عن الشمال".
وجاء التصعيد الاعلامي والسياسي متزامنا مع واقع ميداني محتقن تعيشه المحافظات الجنوبية، والذي يشهد بدوره تصعيد في عمليات الاحتجاج والاضراب ومؤشرات على المواجهات الدموية. ويوم الجمعة الماضية، قتل مدير البحث الجنائي في محافظة الضالع على أحمد الحالمي واحد مرافقيه. واتهمت المصادر الرسمية "عناصر انفصالية تخريبية" بالوقوف وراء الحادث الذى أدى ايضا إلى مقتل احد الجنود المرافقين للحالمي واصابة آخرين.
لكن مصادر اعلامية محسوبة على قوى الحراك، اتهمت السلطة بتدبير هذا الحادث بهدف توريط قوى الحراك الجنوبي، و ذهبت في اتهاماتها إلى أبعد من ذلك بالقول أنه يأتي في اطار خطة تنفيذية للخطاب الرئاسي الاخير والذي المح فيه إلى ادخال " الجنوب في صراع دموي بين أبنائه"، حد تعبير هذه المصادر.
كما تعرض مدير عام مكتب الثروة السمكية في محافظة شبوة "حميد الكربي" واثنين من اقاربه لمحاولة اغتيال على طريق شبوة عدن. وقالت المصادر أن مسلحين، يعتقد انتمائهم للحراك الجنوبي، اعترضوا السيارة التي كان يستقلها الكربي، وعندما رفض التوقف أطلقوا عليه النيران، لكن لم يصب هو أو احد مرافقيه بأي أذى.
ورغم اعلان المصادر الامنية التعرف على هوية الجناة في حادث مقتل مدير البحث الجنائي بالضالع ومرافقه. الا ان الاتهامات عادة ما تلاحق الاجهزة الامنية بالمماطلة في مسألة القبض على الجناة في مثل هذه الحوادث.
ويوم أمس الاول، تظاهر عدد من أبناء حجر في منطقة سناح القريبة من مبنى محافظة الضالع احتجاجا على مقتل مدير البحث الجنائي بالمحافظة واحد مرافقيه، محملين السلطة مسؤولية الانفلات الذي تعيشه المحافظة. وتقول المصادر بأن قطع الطريق العام بين صنعاء وعدن بات مهمة معتادة للمحتجين.
وفيما تبدو محاكاة للدعوة التي أطلقها الفضلي، أكدت المصادر بان متظاهرين من أنصار الحراك الجنوبي رشقوا رجال الامن بالحجارة في غيل باوزير والمكلا عاصمة محافظة حضرموت. واشارت هذه المصادر إلى اصابة 3 جنود على الاقل في الحادثة التي جرت مساء الجمعة الماضية.
وأكدت المصادر الرسمية اعتقال 16 شخصا ممن وصفتهم بالعناصر التخريبية في كل من محافظات لحج والضالع وحضرموت. موضحة ان حملة الاعتقالات جرت في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، وان المتهمين رفعوا شعارات معادية للوحدة، وهاجم بعضهم رجال الامن بالحجارة.