جددت أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن تمسكها باتفاق فبراير نصاً وروحاً باعتباره مرجعية الحوار الوطني، واتهمت في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين بصنعاء السلطة وحزبها الحاكم بالسعي جاهدين للتنصل عن اتفاق فبراير..
مؤكدة في السياق ذاته مضيها ولجنة لحوار الوطني وكل القوى الخيرة بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد في حال أصرت السلطة وحزبها على موقفهما المتنصل من الإتفاق.
وأكد الدكتور عبد الوهاب محمود – رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك – أن المشترك لا يزال حريصا على إزالة وترميم كل العقبات التي تقف تجاه الحوار.
وحمل محمود خلال المؤتمر الصحفي اليوم الحزب الحاكم مسئولية عدم تنفيذ اتفاق فبراير، مشيرا إلى وجود تناقض بين أطراف السلطة وتعدد أراء.
وقال رئيس المشترك: كلما وصل الاتفاق مع الحزب الحاكم إلى المرحلة الأخيرة تعود مرة أخرى إلى الصفر بسبب رفض الحزب الحاكم تهيئة الأجواء السياسية للحوار، وأن الكرة لا تزال في مرمى الحزب الحاكم.
وفيما أكد رغبة المشترك في السير مع السلطة إلى مرحلة الحوار الوطني الشامل، فال بأن توقف الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم كان بسبب تحفظ رئيس الجمهورية على بندين هما "حيادية وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين"، وأن ثمة مقتر ح للقاء رئيس الجمهورية بخصوص بحث آلية الإفراج عن المعتقلين.
واعتبر محمود حديث الداخلية من ما تعرضت له سيارته من إطلاق نار حادث مروري، دلالة على أن السلطة متورطة في حادث الاعتداء وأن الرسالة التي أرادت السلطة إيصالها مرفوضة. مؤكدا مضيه في السير بالطريق الذي سلكه مع أحزاب اللقاء المشترك.
وقال محمود: إن ما صدر عن وزارة الداخلية ليس غريبا لأن السلطة تعودت على الكذب، محملا السلطة مسئولية الكشف عن الجناة.
وعن دعوة السلطة المشترك لتسليم خمسين مطلوباً امنيا لدى الحراك، دعا محمود السلطة إلى القيام بواجبها باتجاه من أسمتهم بقطاع الطرق والمجرمين، أو تقديم استقالتها إن عجزت عن إدارة البلاد.
من جهته أكد عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، على أن الفقرة الأولى من اتفاق فبراير تنص على مشاركة كل القوى الوطنية في الحوار الوطني بحيث تتحمل هذه القوى مسئولية تنفيذ ما يتم التوصل إليه، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم لا يوقع الاتفاقيات لأجل الخروج من الأزمات المتراكمة بدليل أنه يأتي وقت التطبيق لهذه الاتفاقيات لاختلاق أزمات جديدة.
وأكد الأنسي مضي المشترك ولجنة لحوار الوطني وكل القوى الخيرة بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد، مشيرا إلى أن اللقاء المشترك لم يجد عذرا واحدا لما تمارسه السلطة، مؤكدا في السياق ذاته تضامن المشترك مع القضايا المطلبية الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية والتي لن تحل إلا عبر حوار وطني شامل.
وعن اتفاق المشترك مع الحوثيين أكد الأمين العام للإصلاح أن الاتفاق مع الحوثيين نص على نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ طريقا لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون.
وخلال المؤتمر الصحفي أشار الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي وعضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، إلى أن خطاب الحزب الحاكم ينم عن استهلاك الوقت بدليل تكرار نفس الكلام في كل خطابها باستثناء أنه أضاف في خطابه الأخير الحوار تحت قبة البرلمان.
وأكد نعمان بأن المشترك لا توجد لديه أي حساسية تجاه البرلمان إلا أن الحزب الحاكم يتعامل مع هذه المؤسسات الرسمية وكأنها ملكية خاصة.
وقال: إن أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم اتفقا على أن تبدأ أول جلسة للحوار في المركز الثقافي.
وفي رده على سؤال فيما إذا أصر الحزب الحاكم على إجراء الانتخابات منفردا أجاب الدكتور نعمان لكل حادث حديث، مجددا تمسك المشترك بالحوار الوطني باعتباره هو الطريق الأنسب لإخراج البلاد من أزماته.
واتهم أمين عام الاشتراكي الحزب الحاكم بالانقلاب على اتفاقية فبراير أكثر من مرة فيما المشترك أعلن ولا زال يعلن تمسكه بالاتفاق باعتباره مرجعية الحوار الوطني.
وعبر نعمان عن استغربه لتخلي السلطة عن مسئوليتها ممن أطلقت عليهم قطاع الطرق والقتلة فيما هي تمارس القمع والقتل والإرهاب ضد الصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين، داعيا المواطنين إلى قراءة الدلائل في هذا الشأن.
وأشار بيان صادر عن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى أن الوطن يمر بأوضاع معيشية وسياسية وأمنية واقتصادية خطيرة ومتردية، والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيدا من المشكلات والأزمات، مشيرا إلى أن السلطة أضحت تروج عبر وسائل تضليلها الدعايات الكاذبة بخطابها السياسي والإعلامي ليلا نهارا.
وقال البيان إن السلطة تجاوزت حدود العقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيته تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية، وهي تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم.
وحيت اللجنة الوطنية للحوار والوطني وللقاء المشترك الهبة الشعبية والوطنية غيرالمسبوقة من الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات تعبيرا عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، معتبرة تلك الإعتصمات التي دعا لها المجلس الأعلى ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية وأبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية، توضح أن الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم على الدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره.
وقال الييان: لقد تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة".
وأشار البيان إلى أن ما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت اعتقال المعتصمين سلميا في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25أبريل الماضي أفعالا تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة، وأن إطلاق النار ليلا على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن، وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ محمد صالح النعيمي استهدافا لحياته وأسرته يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها.
وأبدى اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية قلقهما من الأجواء المثيرة للقلق في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت إلى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق أمني عسكري على المحافظة منذ فترة والاستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن.
وأكد بأن الحملة الإعلامية والسياسية التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل إعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ حميد الأحمر الأمين العام، وما تعرض له الأستاذ عبدالملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخاطبها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقا تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحور الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته.
مشيراً إلى أن الخروج المتعمد من قبل السلطة والحكومة على الدستور والقانون وما صدر عن اللجنة الأمنية العليا بشأن منع ممارسة اليمنيين لحقوقهم في التعبير عن آرائهم بالاعتصامات والمسيرات يعتبر تعطيلا لأحكام الدستور والقانون ونزعا للمشروعية عن أجهزة البط والإدارة العامة.
وأوضح اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن ممارسات السلطة تكشف عن نوايا مبيته تدفع نحو مزيدا من الفتن الوطنية حيث لا تحتاج الفعاليات السلمية إلى إذن من أحد وفق المادة(19) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات ناهيك عن أن السلطة وحزبها الحاكم يسخران ويفرضان على إدارات المدارس والطلاب والموظفين وأفراد الجيش والأمن المشاركة في مهرجاناتهم البهلوانية.