أعلن نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية في اليمن الدكتور رشاد العليمي اليوم نتائج الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية في 350 وحدة إدارية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور العليمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بوزارة الإدارة المحلية وحضره وزير الاعلام حسن اللوزي وعدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية ان الانتخابات التي جرت في الخامس من مايو أسفرت عن نجاح الانتخابات الداخلية في /329/ مجلساً محلياً من أصل /350/ بينها 20 مجلساً للمحافظات فيما تعثرت الانتخابات لمجلس محافظة ريمة و/20/ مجلساً للمديريات على مستوى محافظات الجمهورية.
و أشار إلى ان هذه الانتخابات حققت نجاحاً كبيراً ومشاركة فاعلة على مستوى المحافظات والمديريات في اليمن وصلت إلى 446 عضواً في المحافظات وبنسبة 95 بالمائة ، و7235 عضواً على مستوى المديريات وبنسبة 94 بالمائة.. مبيناً ان هذه الانتخابات جرت باشرف /1113/ مشرفاً منهم /63/ مشرفاً عاماً ، و1050 مشرفاً ميدانياً توزع 63 منهم للمشاركة في الاشراف على مجالس المحافظات فيما 987 اشرفوا على العملية في المديريات.
وقال ان نسبة التجديد في القيادات على مستوى المحافظات حصلت بنسبة 14 بالمائة بالنسبة لأمناء العموم، و19 بالمائة في رؤساء اللجان المتخصصة، فيما بلغت نسبة التجديد في مجالس المديريات 27 بالمائة.
وأشار إلى ان نتائج انتخاب مجالس المحافظات اسفرت عن حصول المؤتمر الشعبي العام على /16/ عضوا ، و/4/ أعضاء مستقلين ، وتعذر انتخاب عضو واحد بمحافظة ريمة سيتم النظر فيه لاحقاً وفق القانون ، وبالنسبة لرؤساء اللجان المتخصصة في المحافظات حصل المؤتمر الشعبي العام على /46/ عضواً ، والحزب الاشتراكي اليمني /5/ أعضاء ، والمستقلين /6/ أعضاء وتعذر انتخاب /6/ أعضاء.
فيما حصل المؤتمر الشعبي العام في انتخابات مجالس المديريات على /991/ عضواً ، والتجمع اليمني للاصلاح /98/ عضواً ، والحزب الاشتراكي اليمني /26/ عضواً ، والتنظيم الوحدوي الناصري /5/ أعضاء ، والمستقلين /95/ عضواً ، وتعذر انتخاب /101/ عضو على مستوى مديريات محافظات الجمهورية.
هذا وقد أجاب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية على اسئلة واستفسارات ممثلي الوسائل الاعلامية ، مؤكداً ان تقريراً سيقدم لمجلس الوزراء حول ماحدث في محافظة ريمة والمديريات الأخرى لمناقشتها في الاجتماع القادم والبت فيها وفقا للقانون.