أعلنت مصر رفضها للإتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.
ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل الجمعة بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف.
وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري السبت أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل"، مشيرا إلي وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إنه يدرس حاليا دعوة جميع وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائى في الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية للتوازى مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.
وأضاف علام أن توجيه مصر بصفتها الرئيس الح إلى للمجلس الوزارى لدول حوض النيل الدعوة لجميع دول الحوض مجتمعة بإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة التى يتم فيها التعرض بشكل جدى للبنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم إرادة لصالح شعوبه.
في الوقت نفسه، يرفع الوزير خلال ساعات تقريرا شاملا ومفصلا للرئيس حسنى مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في عنتيبى وخاصة التحركات المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل.
كما يرفع الدكتور علام تقريرا أخر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل واجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته.
وأكد علام أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية"، كما علق المتحدث بإسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان "مصر لن تنضم أو توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، واكد ان "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر باي شكل من الاشكال من الناحية القانونية".
على الجانب السوداني، أكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة".
وأضاف أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة، وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل "قول يجافي الحقيقة".
وأكد أن الموقف السوداني المصري موقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا.
وفي إطار رد الفعل الدولي حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن "الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية
ويمتد نهر النيل بطول 6700 كيلومتر ويقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة الشمال، له رافدين رئيسين النيل الابيض والنيل الأزرق ينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات الكبرى في وسط افريقيا ، أبعد مصدر يوجد في جنوب رواندا ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا ، إلى أوغندا ثم جنوب السودان ، في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في أثيوبيا يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ثم يجتمع النهرين بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم .
ويمنح الاتفاق الاصلي الذي يرجع مصر حق الاعتراض على اقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع، وتقول هذه الدول ان هذا وضع غير عادل في ظل احتياجها المتزايد للتنمية والحصول على مزيد من المياه لدعم النمو الاقتصادي.
ورغم المعارضة القوية من جارتيهما في الشمال وقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا الاتفاق في حين من المنتظر ان توقعه كينيا وبوروندي جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة فتح الاتفاق للتوقيع على مدى عام.
وتضع مصر والسودان ايديهما على هذا المورد المائي الذى يمنح مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.