أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن في اجتماعها الثلاثاء متابعة وملاحقة من تمسيهم "العناصر التخريبية والجماعات الخارجة عن القانون سواء من المطلوبين امنيا الذين يقومون بأعمال القتل والتقطع والحرابة، أو من عناصر الحراك الجنوبي الذين يرفعون الأعلام التشطيرية في الشارع العام ، وضبطهم لتقديمهم للقضاء.
وبحسب موقع وزارة الدافع اليمنية (26 سبتمبرنت) فقد وقفت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ علي قاسم طالب، أمام الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها "عناصر خارجة عن النظام والقانون والمتمثلة بأعمال القتل وقطع الطرق وإقلاق الأمن والسكينة بالمحافظة".
وجددت اللجنة إدانتها لمثل هذه الأعمال، مؤكدة وقوفها بحزم أمام هذه الأعمال الإجرامية ومواصلة ملاحقة مرتكبيها لضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع, وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.
وفي الاجتماع أشاد المحافظ بحكمة أجهزة الأمن من خلال تعاطيها المسؤول مع هذه العناصر التخريبية من منطلق الحرص على حقن الدماء وعدم الانجرار وراء المخططات التي تهدف أليها هذه العناصر والمتمثلة بإشعال الفتنة وعرقلة عملية التنمية بالمحافظة. حسب تعبيره..
مؤكدا في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مثل هذه الأعمال التخريبية، وستعمل على ترسيخ الأمن والسكينة العامة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من مقتل 5 أشخاص وجرح 15 آخرين وتضرر العديد من المباني في قصف للجيش عقب مواجهات بين الأمن وعناصر الحراك الجنوبي، لكن الحكومة قالت إنهم سقطوا بنيران مسلحي الحراك..
من جهتها دانت منظمة سياج لحماية الطفولة ما يعرض له المدنيون في الضالع من قتل وحصار وتجويع واعتقالات خارج القانون على خلفية حماية الوحدة الوطنية، حسب زعم المنظمة.
وأعلنت منظمة سياج في بيان (حصل نشوان نيوز على نسخة منه) إدانتها الشديدة لاستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين وتضامنها الكامل مع أسر الشهداء والمصابين خصوصاً الأطفال والنساء كما تدين المنظمة جميع الساعين إلى الإضرار بالمصالح الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة اليمنية وأمن وسلامة المواطنين الأبرياء.
ودعت سياج قيادة القوات المسلحة والأمن إلى تجنب استهداف المناطق الآهلة بالسكان. وتدعو العناصر المحسوبة على ما يسمى بالحراك الجنوبي إلى الخروج الفوري من بين المدنيين وتنبههم إلى مغبة وخطورة استخدام المدنيين دروعاً بشرية أو مزاولة أنشطة من شأنها تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين خصوصاً النساء والأطفال للخطر.