قال عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري إن هناك علاقة وثيقة بين الحكومة وتنظيم القاعدة توطدت إبان حرب صيف 1994 حينما شارك التيار الجهادي في المجهود الحربي مع القوات الحكومية ضد القوات الجنوبية (حد وصفه) وحصل على مكاسب سياسية وإدارية مكنت أفراده من التغلغل في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
واعتبر أن هروب عناصر القاعدة من السجون أكثر من مرة دليل قاطع على اختراق التنظيم لتلك الأجهزة.
وأوضح الصراري في تصريح للجزيرة نت أن السلطة اتبعت آلية الحوار مع تنظيم القاعدة ومنحت بموجبها أعضاءه المرتبات والرتب العسكرية شريطة عدم تعرضهم للمصالح الأجنبية في اليمن لكن هذه الحوارات لم تفلح، حسب قوله.
ويجزم بأن السلطة لم تشن حتى الآن حربا حقيقية على القاعدة، بل تكتفي برفع شعار الحرب على القاعدة غطاء لمواجهة الحراك السلمي الجنوبي، لافتا إلى أن الحكومة تعلن سقوط أفراد ينتمون للقاعدة ثم يتضح بعد حين أن التنظيم لم يتكبد الخسائر المعلنة.
من جهته استشهد الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري طاهر بحادثة الاعتداء على الكوريين على اختراق التنظيم لقوات الأمن.
وقال طاهر للجزيرة نت "من المعروف أن القاعدة نشأت تحت رعاية وحماية أمنية أميركية وتمويل خليجي وكان اليمن محطة مهمة لتجنيد الذاهبين للحرب في أفغانستان".
وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا زعمت فيه أن عناصر التنظيم يتغلغلون بين قوى الأمن اليمنية تساعدهم في ذلك البيئة الملائمة للملتحقين الجدد ببرامج دراسة العقيدة الجهادية لـ"القاعدة" والاستماع إلى منظري التنظيم بمن فيهم أنور العولقي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسلحين قوله إنه تلقى هو ورفاقه وعودا من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية لكن الرئيس أخل بوعده مما سرع في نمو تنظيم القاعدة وصعوده.
لكن عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبد الجليل كامل نفى وجود أي علاقة بين الحكومة والقاعدة إن الدولة تعاني من القاعدة وتخوض معها حربا لا هوادة فيها.
ويرى أنه من غير المنطقي أن تهادن السلطة جماعة أعلنت الحرب على اليمن وتهدد استقراره وتقوض السلام الاجتماعي فيه.
واستبعد المسؤول الحزبي فرضية تغلغل عناصر القاعدة في صفوف الجيش والأمن مستدلا بالاعتداءات المسلحة المتكررة التي تشنها عناصر القاعدة على أفراد القوات المسلحة والأمن.
من جهته أكد رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي أن الحكومة اليمنية لن تتخاذل مطلقا مع العناصر الإرهابية وستواصل ملاحقتها في أوكارها.
ونقلت أسبوعية الميثاق الناطقة بلسان الحزب الحاكم عن الآنسي قوله "إن اعتماد سياسات أمنية عالية الكفاءة وتنفيذ عمليات نوعية ضد العناصر الإرهابية أمرٌ في غاية الأهمية إلا أن الاكتفاء بذلك لن يحقق الأهداف المرجوة".
وأعلن المسؤول الحكومي أن الدولة انتهجت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل بشكل متوازٍ في المجالات التربوية والإعلامية والثقافية والقانونية والتنموية والأمنية لتأمين وحماية الشباب من الانزلاق وراء الأفكار والدعوات المتطرفة.