اعتبر مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية ان النقاط المقدمه من قبل احزاب المعارضه "اللقاء المشترك" يكتنف بعض نقاطها الغموض والإلتباس.. معلنا رفضه للتفسيرات المقدمة للنقطة الرابعة من قبل قيادات تلك الأحزاب فيما أصدروه من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور ولإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الإقتراع.
وقال المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الابناء اليمنية "سبأ" ان النقطة الرابعة تنص على ((وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطوات الضرورية في إطار فترة انتقالية لتنفيذ ذلك بحيث لا يتعدى نهاية هذا العام بناء على مبادرة يقدمها الرئيس بذلك)), وأن هذه النقطة تتناقض تماما مع ما ورد قبلها في النقطة الثالثة التي تنص على: ((انتقال سلمي وسلس للسلطة بالاستناد على ما التزم به الرئيس بخصوص عدم التمديد وعدم التوريث وعدم ترشيخ نفسه في الانتخابات القادمة)).
واضاف "إن تلك التفسيرات المتعسفة تمثل عملية إنقلابية مكشوفة على الديمقراطية والشرعية الدستورية".. مؤكدا بأن الدستور هو مرجعية الجميع حاكما ومحكومين وأن أي محاولة للخروج عن الدستور أمر لا يمكن القبول به لما ينطوي عليه ذلك من مجازفة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن وتمثل تدميرا لعمل المؤسسات الدستورية وتجاوزا لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة والتي يقررها عبر صناديق الاقتراع".
واوضح المصدر الرئاسي ان الانتقال السلس للسلطة يعني عن طريق الانتخابات لا عن طريقة اشاعة الفوضى حسب وصفه وقال "ان الانتقال السلمي والسلس للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حاكما له بعيدا عن أي أعمال عنف أو شغب أو تدمير للمكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية".
وجدد المصدر تمسك الرئيس المبادرة التي اعلنها في خطابه امام مجلسي النواب والشورى يوم الاربعاء 2 فبراير 2001 والتي اكد فيها على عدم التمديد والتوريث ، بالاضافة على مبادرة اصحاب الفضيله العلماء ذات النقاط الثمان.