منظمة العفو الدولية تحذر من منح صالح أية ضمانات بعدم الملاحقة القانونية مقابل تخليه عن السلطة

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى المساعدة في اجراء تحقيق في قتل متظاهرين في اليمن، وحثّته على لعب دور أكبر لتمكين اليمنيين من محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الدموية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدره اليوم الاربعاء عن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن خلال العام الماضي "إن القمع الوحشي لموجة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح جراء الإحباط الناجم عن الفساد والبطالة وقمع الحريات، خلّف 94 قتيلاً".

واضافت أن أسوأ أعمال العنف وقعت يوم 18 آذار/مارس الماضي المسمى "الجمعة الدامية" حين تعرض معسكر احتجاج لنيران قناصين ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً واصابة المئات بجروح، وابلغ شاهد عيان المنظمة أن معظم الضحايا قُتلوا نتيجة اصابتهم بعيارات نارية في الرأس أو العنق ومات الكثير منهم في مكان الحادث.

واشارت العفو الدولية إلى أن لا علم لديها حول ما إذا كان أي عضو من أعضاء قوات الأمن يجري التحقيق معه في الوفيات التي وقعت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ منتصف شباط/فبراير 2011، بعد اعلان الحكومة اليمنية في 19 آذار/مارس الماضي أنها ستفتح تحقيقاً حول الوفيات لكنها لم تعلن أي تفاصيل حوله في العلن.

ودعت السلطات اليمنية إلى الإقرار بأنها تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدوي لاجراء تحقيقات يمكن أن تكشف الحقيقة الكاملة عن وفيات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لدى الحكومة اليمنية سجل ذريع من الفشل في التحقيق أو مقاضاة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وقدم المجتمع الدولي مساعدات إنمائية وأمنية للسلطات الأمنية حين طلبت، وحان الوقت الآن لكي يتدخل ويساعد في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الفترة المضطربة".

واضاف لوثر "اليمنيون بحاجة إلى لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل واصابة المتظاهرين أو المارة بجروح في الأسابيع الأخيرة، تتمتع بصلاحية اجبار المسؤولين على الادلاء بشهاداتهم وضمان تقديم للعدالة أي شخص يثبت أنه ارتكب أو أمر بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية أو الاستخدام المفرط للقوة".

وحذّرت منظمة العفو الدولية من عقد أي صفقات سياسية محتملة يمكن أن تعرض على الرئيس صالح وأفراد عائلته والمقربين منه الحصانة ضد الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن السلطة.

وقال لوثر "لا يمكن السماح للرئيس صالح بالتحول إلى الهامش بهدوء في وقت يدعو فيه الشعب اليمني جهاراً إلى المساءلة، والسبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في جميع أنحاء البلاد هو تقديم الحقيقة وتحقيق العدالة وليس ايجاد الطرق لتجنب ذلك".

ويورد تقرير العفو الدولية أيضاً تفاصيل عن استمرار انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاعتقال لفترات طويلة دون تهم، مرتبطة برد الحكومة اليمنية على تزايد دعوات الانفصال في الجنوب، والهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة، والنزاع الدائر مع المتمردين الحوثيين في الشمال.

وقالت المنظمة إن انشاء لجنة تحقيق في الوفيات التي وقعت منذ شباط/فبراير الماضي يجب أن يكون نقطة انطلاق لعملية أوسع بكثير للتعامل مع تركة ثقيلة من ثقافة الافلات من العقاب على أنماط الانتهاكات في السنوات الأخيرة.

ودعت أيضاً جميع الحكومات إلى أن تعلق فوراً تصدير ونقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة لقوات الأمن في اليمن لمنعها من استخدامها في قمع الاحتجاجات.