ذكرت مصادر في التلفزيون اليمني إن المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أوقفت مرتبات 39 إعلامياً لشهر يونيو المنصرم بسبب انضمامهم للثورة السلمية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وأضافت أن الإعلاميين ما بين مذيعين ومحرري أخبار وفنيين وإداريين. وتفاجأ العاملون في القناة بهذا القرار الذي جاء بناء على مذكرة غير رسمية لا تحمل ختم المؤسسة ولا شعارها إلى قناة اليمن وتتضمن فقط الأسماء الممنوعين من صرف الراتب.
وكان القائم بأعمال رئيس قطاع التلفزيون عبدالله الحرازي قد اتهم هؤلاء الموظفين في مذكرة سابقة وجهها للمؤسسة بداية يونيو المنصرم بانقطاعهم عن العمل، وهو ما رفضه الإعلاميون المؤيدون لثورة الشباب السلمية، مؤكدين في مؤتمر صحفي عقد في حينه أنهم مُنعوا من دخول مقر عملهم جراء تأييدهم لهذه الثورة واحتجاجاً على سياسة القناة المنحازة لنظام صالح.
وأكد الإعلاميون المتضررون من قرار القائم بأعمال المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أنهم سيواصلون تصديهم لهذا القرار بكافة الطرق والأساليب القانونية.
وينتظر أن يشارك ممثلون لهؤلاء الإعلاميين في لقاء نقابة الصحفيين اليمنيين بلجنة حقوق الإنسان التي تزور اليمن حالياً.
وأفادت مصادر إن إيقاف مرتبات الموظفين المؤيدين للثورة لهذا الشهر جاءت بتوجيهات شفوية من مدير عام البرامج محمدالردمي، ومديرعام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون "المكلف"، واحمد غوبر "مدير عام الشؤون القانونية" الذين سعوا في هذا الشأن رغم أن المؤسسة كانت معترضة على التوقيف، إلا أن إصراراً من الردمي نجح في استصدار أمر التوقيف هذا.
ومن المقرر أن تنطلق مسيرات حاشدة واعتصامات أمام مبنى التلفزيون ووزارة الإعلام بالتنسيق مع شباب الثورة السلمية خلال الأيام القادمة احتجاجا على هذه الخطوة التي تأتي بالتزامن مع زيارة لجنة حقوق الإنسان الأممية إلى اليمن حاليا وتنديداً بسياسة القناة إجمالاً، وهي خطوة سبق وأن أدانتها نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين.