طالب مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع فوراً على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائياً، في وقت دعت فيه الحكومة مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة بالبلاد على حد وصفها . ويطلب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فوراً على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية .
ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي . وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار معدو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقاً . وكان ممثل روسيا الدائم فيتالي شوركين قد طالب بوقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحافيين الخميس إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم .
من جانبه أوضح ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن جيرارد أرود أنه بدأ يتفاءل من التحرك الروسي باتجاه استصدار القرار .
ويأمل المدافعون عن القرار توزيعه على الأعضاء الـ15 للمجلس الجمعة قبل مناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع القادم .
ويستند القرار إلى المبادرة الخليجية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتسليم علي صالح السلطة لنائبه مقابل ضمان عدم ملاحقته قضائياً .
وكان مجلس الأمن تبنى إعلاناً الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع الرئيس صالح . ويقول محللون إن صدور قرار عن الأمم المتحدة يدعو صالح إلى الاستقالة ولا ينص على فرض عقوبات، سيكون تأثيره ضعيفاً لوقف موجة العنف في اليمن، ويعتبر محللون أن قراراً لا يتضمن تهديداً بالتحرك سيكون تأثيره ضئيلاً على الأرض .
ويقول بروس ريدل من مجموعة بروكينغز ميدل إيست للدراسات: “آن الأوان لتتحرك المجموعة الدولية بمزيد من القوة والحزم . . لكن ليست لدي أوهام حول إمكانية إقناع الرئيس صالح بالاستقالة، ومن دون التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف في اليمن، لا يبقى إلا الخيار العسكري”، كما قال .
وأضاف إن “هذا ليس فقط الخطر الأكبر، إنه وضع يزداد احتمالاً؛ فقد أثبت صالح أنه لا يصغي إلى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، إنه يقود بلاده نحو الهاوية” . وفيما يأمل المتظاهرون الذين ينفذون منذ فبراير/ شباط اعتصاماً للمطالبة بتنحي الرئيس صالح، تحركاً حاسماً من مجلس الأمن، دعت الحكومة اليمنية المجلس إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرار من شأنه تعقيد الأزمة .
ومع المواجهات المتقطعة بين القوات المتنافسة والقمع الدموي للاحتجاجات، ثمة خشية من تضاؤل أهمية الدعوات إلى بسط الديمقراطية .
وقال المحلل اليمني عبدالغني الإرياني إن “هذه الأصوات خنقتها أصوات المدافع”، ملاحظاً أن الاحتجاجات التي بدأت ثورة شعبية سلمية تتحول إلى نزاع بين الفصائل المتنافسة في البلاد التي تواجه تنامي قوة تنظيم القاعدة ومجموعة انفصالية في الجنوب وتمرداً شيعياً في الشمال وتعاني بالتالي من انهيار لاقتصادها .