الخطوة التالية في موكب التسوية، يجب أن يقدم عليها اليمنيون بكل رحابة صدر، وبكل انفتاح على القادم الجميل للجميع.. ذلك أن الحوار الذي بدأ الرئيس هادي في تحريك كرته بتشكيل لجنة استشارية له ولجنة اتصال وتواصل مع بقية الأطراف اليمنية المختلفة، يشىء بأننا فعلاً، نمضي في الطريق الصحيح، على الأقل، حتى هذه اللحظة.
لقد أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الأحد قراراً بتشكيل لجنة الاتصال في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. وستعمل اللجنة التي تتكون اللجنة من ثمانية أشخاص منهم امرأتان، على التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية لدعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
وطبقاً لما نص عليه القرار الرئاسي، فإن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاح عملية التواصل، وعلى كافة الأطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012م.
ومن المتوقع أن يتناول الحوار الوطني القادم في اليمن مختلف القضايا من بينها «القضية الجنوبية، وقضية صعده، والإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي ودول والإقليم، أن تتم عملية تنفيذ بنود وثيقة التسوية التي وقعت عليها الأطراف اليمنية في الـ23 من فبراير 2011 في العاصمة السعودية الرياض وبإشراف الأمم المتحدة.
وتفيد معلومات بأن هذه الخطوة الرئاسية التي جاءت بعد دراسة وتأني من قبل الرئيس هادي سبقتها خلافات دارت في الكواليس قبل إعلان القرار. وذلك فيما يخص ممثلي اللجنة من قبل الأحزاب وعدد كل منهم.
وتداولت وسائل محلية أنباء عن صعوبات كثيرة تقف في طريق هذه الخطوة المهمة ومنها عدم وجود رؤية واضحة يتفق عليها الجميع للتحاور مع كل الأطراف اليمنية، والخروج بوثيقة دستور جديد يبني عليه اليمن الجديد الذي يحتضن أبنائه من كل الأطراف. ومثل التمر الذي قام به بعض أقارب صالح على قرارات الرئيس هادي في الفترة السابقة أحد أهم المعوقات، غير أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يقف لمثل هذه الصعوبات بالمرصاد.
وكانت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي، حذرت الأحزاب اليمنية من الاستمرار في عدم الاتفاق على إطار للحوار السياسي، مشيرة إلى أنها «ستضع إطارا ملزما للجميع، ولن تنتظر أكثر من ذلك». وقالت مصادر مطلعة مطلع الأسبوع الحالي إن «دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعكف حاليا على وضع وثيقة إطار لقضايا الحوار الوطني في اليمن، تمهيداً لطرحها للحوار خلال الفترة القادمة، حال لم تتمكن الأطراف اليمنية من وضع وثيقة للحوار.
وفيما لا يزال بعض الشباب في الساحات رافضين لفكرة الحوار بناءًا على رفضهم للتسوية التي آلت إليها ثورتهم، رغم البدء في تشكيل لجنة حكومية للتشاور معهم قبل إعلان القرار الرئاسي الأخير.. غير أن اللجنة الحكومية التي باشرت في الجلوس مع الشباب في ساحة التغيير بصنعاء وغير من ساحات الحرية والتغيير في عدة محافظات يمنية، أدلت بتصريحات تتمحور غالبيتها حول أنهم ماضون بشكل جيد في محاورة الشباب، الجادين في الحوار.
ويقول رئيس مجلس شباب الثورة في تعز غازي السامعي أن الحوار قيمة إنسانية راقية ونحن دون شك مع الحوار، ويضيف في مقابلة صحافية: "لأننا مع الحوار لا يعني هذا أن نذهب إليه دون أن تتوفر البيئة المناسبة لنجاحه، يجب أن لا يكون الحوار من اجل الحوار فقط نحن نريد أن يكون الحوار من اجل معالجة كافة قضايا اليمن ووضع الحلول المناسبة".
ويؤكد السامعي أن الشباب مصر على عدم المشاركة في الحوار قبل هيكلة الجيش وإقالة كل القادة العسكريين المتورطين في قتل الثوار، وهناك بعض التكوينات الثورية طرحت مصفوفة من المطالب، إذا أرادت الحكومة إنجاح الحوار عليها أن تعي جيداً أن شباب الساحات هم القوة الحقيقية ونقطة القوة في نجاحه ويجب ان تؤخذ مطالبهم على محمل الجد.
*بالتزامن مع صحيفة الصحوة