اختتمت مساء اليوم الأربعاء أعمال اجتماع المانحين ( المجموعة الاستشارية لدعم اليمن ) الذي شارك فيه ممثلون من الصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة اليمنية، والبنك الدولي، والهيئات الحكومية في الجمهورية اليمنية، والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد خرج ممثلو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية بتوصيات توزعت على المجال الإنساني، ودور القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية في اليمن، تركزت معطياتها على أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة والشركاء والأعضاء الفاعلين في المجال الإنساني، وتكثيف الجهود التي بدأت في عام 2012 م لتسهيل إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة بالمجال الإنساني، إلى جانب إصلاح البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في اليمن، وبناء قدرات ورفع طاقة منظمات المجتمع المدني اليمني.
ففي المجال الإنساني، أوضح ممثلي الهيئات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية في توصياتهم أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح حرجاً، حيث أن هناك ما يزيد على 12 مليون يمني – ما يزيد عن 50% من السكان – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ودعا الممثلون، إلى زيادة التنسيق بين الحكومة والشركاء والأعضاء الفاعلين في المجال الإنساني، وتكثيف الجهود التي بدأت في عام 2012 لتسهيل إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، إضافة إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني الأهلي اليمني في المجال الإنساني. كما دعو إلى مشاركة المنظمات الإنسانية في توفير المعلومات ووضع الخطط والبرامج وتحديد الأولويات في المجال الإنساني، والالتزام بالشفافية والحماية القانونية في تنفيذ عمليات المعونة الإنسانية..
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في اليمن، فقد أوصى الممثلون بتنظيم مؤتمر في أقرب فرصة ممكنة لاستكشاف فرص الاستثمار والمناخ الاستثماري في اليمن، وتذليل معوقات مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع إصلاح البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في اليمن، وتشكيل مجلس اقتصادي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن تأسيس صندوق دولي لدعم التنمية في اليمن، وبناء القدرات والتدريب.
كما أوصوا بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمانحين، وأن يواصل البنك الدولي تقديم الدعم من خلال مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الصناعات الصغيرة وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى اليمن.
وعن عمل المنظمات غير الحكومية في اليمن، فقد أوصى الممثلون بتفعيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة اليمنية والأمم المتحدة، وبناء قدرات ورفع طاقة منظمات المجتمع المدني في اليمن، إلى جانب تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على تحويل الجهود الإغاثة إلى أعمال تنموية متى ما كان ذلك مناسباً، مع قيام الحكومة اليمنية بتسهيل عمل المؤسسات الخيرية من خارج اليمن داخل البلاد، وتوفير الحماية اللازمة لها.
وأوصت منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى إيجاد شراكة فاعلة مع الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين في التنفيذ ووضع السياسات خاصة في مجالات الإعمار والبناء ومساعدة النازحين والتدريب والتأهيل والتعليم والصحة ، كما أوصت أن يقوم البنك الدولي بعمل تقييم للمجتمع المدني ودوره في تقديم الخدمات والمشاركة في بناء الدولة وتحديد مجالات التعاون على المستوى المركزي والمحلي، علاوة على تمويل مشروع لدعم المجتمع المدني خلال الفترة القادمة لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدوره في التنمية.