أكدت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وعد بإصدار قرارات هامة من شأنها تخفيف الاحتقان في الجنوب خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تواصلت الحملة على الدراجات النارية غير المرخصة في صنعاء، بسبب استخدامها من قبل العناصر الارهابية في تنفيذ اغتيالات ضد مسؤولين يمنيين.
ونقلت جريدة «البيان» الإماراتية عن المصادر قولها إنه بموجب التفاهمات التي تمت بين الرئيس هادي ومجموعة الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية سيقوم الرئيس بإصدار مجموعة قرارات تخص الوضع في الجنوب من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان هناك، وتساهم في توفير أجواء مناسبة لدخول أطراف عديدة من الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني.
ووفقا لهذه المصادر فإن القرارات ستركز بشكل رئيسي على قضايا المبعدين من أعمالهم عقب حرب صيف 1994م، سواء من خلال تسوية أوضاعهم الوظيفة لمن بلغوا سن التقاعد أو بتعيينهم في مراكز مناسبة للمواقع الذي كانوا يشغلونها قبل أن يقوم نظام الرئيس السابق بإقصائهم وهذا سيشمل من لازالوا في سن الخدمة العامة.
إعادة الممتلكات
وتوقعت المصادر أن تشمل القرارات ترتيب اوضاع الآلاف ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام والتي جرى بيعها لنافذين، أو إغلاقها وطرد العاملين فيها، وقالت إن المعلومات تشير أيضا، إلى أن الرئيس هادي سيصدر قرارات بإعادة بعض الممتلكات العامة التي تم تمليكها من قبل الرئيس السابق لشخصيات نافذة.
وبشأن إقالة نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح من قيادة قوات الحرس الجمهوري وخصمه القوي اللواء علي محسن الاحمر من قيادة الفرقة الأولى مدرع، قالت المصادر، إن «الامر سيؤجل إلى وقت لاحق، كما هو ظاهر»، لأن الخبراء الذين استعانت بهم لجنة الشؤون العسكرية نصحوا بأن يتم إعادة توزيع ألوية الحرس والفرقة المدرعة على المناطق العسكرية وتشكيلات الجيش البرية والجوية والبحرية، ومن ثم إبعاد الرجلين عن موقعيهما.