قالت منظمة هود في اليمن إن قرار ترشيح مجلس القضاء لقائمة مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات قرار باطل لمخالفته مبدأ الأقدمية والكفاءة في انتداب القضاة والظاهر فيه أنه قام على مطلق الهوى الشخصي والترضيات الفردية والرغبات الأمنية والسياسية، وبالتالي كان الوقوع في هذه الخطيئة من مرفق نفترض فيه احترام المهنية والمعايير الرفيعة العامة والمجردة لا كما هو حاصل في هذه القائمة..
وأضافت هود في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، "في أسباب بطلان الترشيح مخالفته إجرائيا لقانون الانتخابات الذي ينص على أن يتم الترشيح عبر الحكومة وليس عبر مجلس القضاء كون تعيينهم من أعمال التشريع التي لا تمر إلى مجلس النواب إلا عبر الحكومة أو أحد أعضائه في حالات محددة".
وقالت هود في بيان صدر عن مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة أنه لا يجوز أن يمر هذا الأمر بهذه الخفة وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف موقفا جادا من هذا الأمر الذي يهدد بهدم أصل المشروعية السياسية والقانونية التي تمر عبر لجنة إدارة الإنتخابات والتي إن شاب انشائها هذا الانحراف في المعايير فلا نأمل أن تكون نتائج أعمالها في إدارتها للانتخابات إلا أكثر إنحرافا .
نشوان نيوز ينشر نص البيان.
بيان بشأن ترشيح قضاة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات
ببالغ الدهشة والاستغراب اطلعت هود "مركز استقلال القضاء والمحاماة" على قائمة أسماء القضاة الذين رشحهم مجلس القضاء الأعلى لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ووجه الدهشة والاستغراب أن هذه القائمة قد تضمنت الكثير من أسماء القضاة وأعضاء النيابة الأفاضل كزملاء وأشخاص الأحدث التحاقا بالسلطة القضائية ومن بينهم قضاة محاكم ابتدائية ووكلاء نيابات وبعضهم تم ترقيتهم كأعضاء استئناف حديثا، متجاوزة لقضاة أكفأ وأقدم، والأصل أن الانتداب لأعمال خارج القضاء يجب أن يتم بناء على معايير الأقدمية والخبرة في موقع من الأهمية بمكان كهذا، الأمر الذي لا نجده في هذه القائمة فقد خلطت عملا صالحا بآخر سيئ فكان من ضمن القائمة عدد قليل من أعضاء المحكمة العليا وجل القائمة ممن دونهم ليدل ذلك بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس القضاء قد خبط خبط عشواء فلم يقم بالاختيار أو الانتداب بناء على معايير واضحة عامة ومجردة بل إن الظاهر فيه أنه قام على مطلق الهوى الشخصي والترضيات الفردية بل والتأثيرات الواضحة من خارجه، وبالتالي كان الوقوع في هذه الخطيئة من مرفق نفترض فيه احترام المهنية والمعايير الرفيعة العامة والمجردة لا كما هو حاصل في هذه القائمة ، ولما كان ذلك وكان هذا الأمر من الخطورة بمكان ليكشف أن قيادة السلطة القضائية تتخذ قراراتها بناء على الانطباع الشخصي والهوى والتأثيرات من خارج مجلس القضاء فإننا نعتب على مجلس النواب استعجاله برفع القائمة على حالتها إلى رئيس الجمهورية بعد
ونناشد رئيس الجمهورية إعادة القائمة إلى مجلس القضاء لإعادة الاختيار وفقا لمعايير معلنة سلفا عامة ومجردة قائمة على معياري الأقدمية والكفاءة، بعيدا عن الانطباعات الشخصية وما يشوبها من هوى أمني وسياسي.
وننصح رئيس الجمهورية بأن يطلب السيرة الذاتية للمرشحين والخدمة الفعلية وتقارير التفتيش بشأن أداءاتهم وإنجازهم وإعلان ذلك للجمهور ومطالبة الجمهور بأن يقدم ملاحظاته عليهم باعتبار أن المصلحة هي لجمهور الشعب الذي سيدلي بأصواته من خلال هذه الإدارة التي يفترض أن تظم أقدم وأفضل العاملين في القضاء لا أن يكون هذا الخلط البين الهوى فيه.
ونذكر أن الأصل أن هذه القائمة وفقا لقانون الانتخابات تقدم إجرائيا من قبل الحكومة باعتبار عمل مجلس النواب بهذا الشأن هو عمل تشريعي والعمل التشريعي طريقه إلى مجلس النواب يمر عبر الحكومة أو أحد أعضاء المجلس في حالة مشروعات القوانين أو التعديلات القانونية وليس عبر أي جهة أخرى.
ويعتبر تقديم القائمة من مجلس القضاء عملا باطل إجرائيا بموجب قانون الانتخابات ولائحة المجلس.
نؤكد مرة أخرى على أنه لا يجوز أن يمر هذا الأمر بهذه الخفة وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف موقفا جادا من هذا الأمر وأن لا يمر مرور الكرام فسيكون إذا ما مر هدما لأصل المشروعية السياسية والقانونية التي تمر عبر لجنة إدارة الإنتخابات والتي إن شاب انشائها هذا الانحراف في المعايير فلا نأمل أن تكون نتائج أعمالها في إدارتها للانتخابات إلا أكثر إنحرافا .
والله من وراء القصد
منظمة هود
مركز حماية استقلال القضاء والمحاماة
13/11/2012