عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اجتماعاً لها اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة عضو اللجنة العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي، وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ليلي زروقي والوفد المرافق لها..
وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا والاجراءات المتعلقة بحقوق الطفولة ومنه تجنيد الأطفال وابعادهم عن الصراعات المسلحة.. وكذا مناقشة البرامج البديلة لادماج الاطفال في برامج تعيد تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم الفقيرة.
كما استعرض الاجتماع ما تعيشه اليمن من متغيرات خلال هذه المرحلة التي تتطلب وضع أسس سليمة ومنهجية لبناء شراكة فعالة مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاخراجها من الأزمة وتبعاتها السلبية.
وأكد وزير الداخلية أن القوانين المعمول بها في القوات المسلحة وفي المؤسسة الأمنية تلتزم بضوابط قانونية ولوائح تمنع وتحظر تجنيد من هم دون سن القانون.. موضحاً ان اليمن من الدول السباقة في التوقيع على المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق الطفولة.
وأوضح ان الأزمة التي تعرضت لها اليمن قد أوجدت أوضاعاً غير متماسكة سمحت بوجود بعض الثغرات التي تسعى جاهدة لمعالجتها بالتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية.
مشيراً إلى ان اليمن عانت وتعاني من شحة الامكانيات ومحدودية التأهيل والتدريب التي كانت السبب الأول في حدوث بعض الأخطاء.. وتحرص الآن على تجاوزها وتلافيها في الحاضر وفي المستقبل المنظور.
من جانبه قدم مدير دائرة الاستخبارات العسكرية مستشار وزير الدفاع لحقوق الانسان العميد الركن احمد محسن اليافعي توضيحاً أشار فيه إلى ان قيادة وزارة الدفاع حريصة على منع اية تجاوزات للقوانين ومعالجة أية تجاوزات وأي اعمال غير مسؤولة..
وكان اعضاء اللجنة العسكرية قد أثروا الاجتماع بآراء ومداخلاً مهمة هدفت إلى تقديم صورة واضحة عن سعي المؤسسات الرسمية المختلفة على احترام حقوق الانسان وحقوق الطفولة.