كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تواجد 190 حالة رق في اليمن وذكر تقرير صادر عن مؤسسة وثاق للتوجه المدني ع أن حالات الرق التي تم تسجيلها جميعها في ثلاث مديريات بمحافظة حجة وهي (13) حالة في مديرية كعيدنة و(116) حالة استعباد منتشرة في مديرية خيرن المحرق و(61) حالة استعباد في مديرية أسلم بمحافظة حجة.
أوضح التقرير انه تبين من خلال الرصد والالتقاء بالضحايا أن حالات الاستعباد والرق موجودة بشكل واضح في المناطق المستهدفة وهي نوعان الأول ضحايا يتم ممارسة كافة أشكال الاستعباد ضدهم وامتهان كرامتهم بما في ذلك بيعهم والاتجار بهم فهم مملوكون بشكل كامل , والنوع الثاني ضحايا تم إطلاقهم ظاهرياً بينما يمارس ضدهم كافة أنواع الاستعباد والامتهان لآدميتهم وإنسانيتهم عدى البيع والاتجار بهم.
وكان النائب في البرلمان محمد عبداللاه القاضي هو أول من اعتق العبد عن طريق المنظمة.
وذكر التقرير الذي وزع اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء ان إلى ما قبل 2010م كان التعاطي مع حالات الرق والاستعباد في تلك المناطق من قبل السكان المحليين كظاهرة طبيعية وتعاملت السلطات المحلية معها كواقع طبيعي ولم تعمل على معالجة الظاهرة بما تفرض عليها مسئولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية , وانه بدأ مؤخرا التكتم على حالات الرق في تلك المناطق بعد التناولات الإعلامية لهذه الظاهرة .
وأضاف التقرير انه وحتى الاشخاص المحررون من الرق المتوارث يفرض عليهم الواقع المعيشي رقاً اختيارياً في ظل عدم توفر العيش الآمن ما يجعلهم أرقاء ومستعبدون حتى وإن كانوا قد تحرروا شكلاً بسبب الفقر والأمية.
ملخص تقرير الرق والعبودية في اليمن
الحديث عن الرق كقضية أو ظاهرة في العقد الثاني من الالفية الثالثة ، يولد صدمة أخلاقية عودة بالزمن إلى الماضي ،ولأن ظاهرة الرق لا تكاد تذكر في معظم دول العالم وإن وجدت ولو على نطاق محدود فإنها جريمة انسانية وامتهان لأدمية وكرامة الوجود الانساني ،بعد كل هذا التطور الحضاري والقيمي للإنسان المعاصر , لكن – للأسف – مازالت هذه الظاهرة موجودة في بعض مناطق اليمن وتحديدا في محافظتي حجه والحديدة ومازال مواطنون يمنيون عرضة للبيع والشراء على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان- وعلى كثرتها – لم تقدم أي شيء للحد من الجريمة والظاهرة التي باتت تهدد المجتمع اليمني و توازنه الاجتماعي , ومع ذلك فالحكومة والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان أذن من طين وأخرى من عجين رغم تفشي الظاهرة واتساع نطاقها .
نحن في مؤسسة وثاق للتوجه المدني قررنا التعاطي ميدانيا مع هذا الامر بعد نقاش مستفيض في الهيئة الادارية وكان خوفنا ان لا نجد وثائق رسمية أو شهادات وبالتعاون مع شباب ناشطين لهم مواقف انسانية مستعدون للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة , قررنا رصد وتوثيق ودراسة وتحليل الظاهرة و الاقتراب منها ،ساعدنا في ذلك 11متطوعا تدربوا على كيفية الرصد والتوثيق والتعامل مع هذه الظاهرة بعد أن أبدوا استعداهم للعمل حتى وان لم تتوفر الامكانيات، وظل هاجس الوثائق وتعاون المستعبدون – بفتح العين- همنا الاساس ،لان الحملة التى تصدرتها المنظمات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية شكلت لنا عائقا وكذا النشر في الصحف المحلية جعل مالكي العبيد اكثر حذرا وتكتما في التعاطي مع هذا الموضوع ، ولا ندرى ان كانت الحملة الإعلامية قد خدمت هؤلاء الضحايا من المستعبدين- بفتح العين – أم أنهم دفعوا ثمنا اضافيا لها .
و تمكنا في مؤسسة وثاق وبدعم كامل من الاستاذ محمد عبدالله القاضي من تحرير احد العبيد- من مديرية كعيدنه من محافظة حجة والذي قرر بإرادته الحرة ان يكون شاهدا بنفسه على صدق التعاطي مع الظاهرة ،كما تمكنا من الحصول على الوثائق المرفق بعضا منها بهذا التقرير عن ظاهرة العبودية و تحتفظ المؤسسة بها ,وكان أجمالي ما رصدناه هو(190 ) حالة رق منها ( 13 ) حالة في مديرية كعيدنة ( 116 ) حالة إستعباد منتشرة في مديرية خيران المحرق و (61) حالة إستعباد في مديرية اسلم بمحافظة حجه, وقد تبين من خلال الرصد والالتقاء بالضحايا أن حالات الاستعباد والرق موجودة بشكل واضح في المناطق المستهدفة وهي نوعان:
- ضحايا يتم ممارسة كافة أشكال الاستعباد ضدهم وامتهان كرامتهم بما في ذلك بيعهم والاتجار بهم فهم مملوكون بشكل كامل.
- ضحايا تم إطلاقهم ظاهريا بينما يمارس ضدهم كافة أنواع الاستعباد والامتهان لآدميتهم وانسانيتهم عدى البيع والاتجار بهم.
و على ضوء هذه المعطيات قمنا بعملية التحري الكامل والدقيق عن الحالات التي إستطعنا الوصول اليها وتوثيق حالتها واصبحنا نمتلك دليلا ماديا , واثبات حالة موجودة بين ظهرانينا ، إضافة إلى عديد حالات بلغت (190) حالة موثقة عن الرق والعبودية قام بها فريق قانوني وحقوقي وباحث ميداني وتم التأكد منها والجلوس مع كثير منهم , ونحن هنا نضع هذا التقرير الاولي عن محافظة واحدة هي محافظة حجة , نحمل الجهات الرسمية ممثلة بالحكومة اليمنية اولا بإعتبارها مسئولة عن المجتمع اليمني وحمايته ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان ثانيا المسؤولية الاخلاقية قبل المسئولية القانونية في انهاء هذه الظاهرة المتوارثة والعمل على وضع حد لمعاناة هؤلاء وندعو الجميع للتعاون في هذا الامر كلا حسب ما يمكنه فعله ، ونحن نسمع ان هناك مناطق اخرى تتواجد فيها الظاهرة ونحن مازلنا نعمل فيها وسنسلط الضوء .في تقريرنا القادم على محافظة أخرى تعاني من نفس الجريمة اللاإنسانية التي تغض الحكومة اليمنية الطرف عنها حتى هذه اللحظة بل وتتع إلى وتتحاشى حتى مجرد الحديث عنها .
أهداف التقرير :
يهدف هذا التقرير الى:
1- إظهار جريمة الرق والاستعباد إلى السطح من جديد لتعمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام في الوقوف أمام الظاهرة والتصدي لها .
2- تنبيه الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بأن هذه الظاهرة جريمة بحق الانسانية يجب الوقوف حيالها بحزم.
3- خلق وعي إعلامي مستمر لإبراز الظاهرة والعمل على الحد منها وإنهائها تدريجيا .
4- إبراز الدور المجتمعي – أفراد ومنظمات ومؤسسات وجهات رسمية للتعاطي مع الظاهرة كي لا تستمر وتتسع إلى مديريات ومحافظات أخرى .
5- تحميل الحكومة المسئولية الاخلاقية والقانونية في حماية مواطنيها وتحريرهم من العبودية.
6- تشكيل قوى وتحالف مدني للضغط على الحكومة اليمنية للالتزام الفعلي بمعاهدة إلغاء تجارة العبيد وتنفيذها على أرض الواقع.
7- تجريم ظاهرة الرق والعبودية بإعتبارها من مخلفات الماضي البغيض .
8- العمل على إيجاد فرص عمل لمن يتم تحريرهم بالتنسيق مع الحكومة ليتمكنوا من العيش بكرامة بعيدا عن سيطرة من إستعبدهم ردحا من الزمن.
مرجعية التقرير ومنهجيتة :
هذا التقرير ينطلق من مرجعية الدستور اليمني والقوانين النافذة ومرجعية حقوق الانسان الدولية (الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية ) بإعتبار أن حقوق الانسان كلٌ لا يتجزأ.
ويركز هذا التقرير على حالات الرق والعبودية في اليمن (محافظة حجة ) كمرحلة أولى وقد اعتمدنا على مصادر متنوعة ومختلفة تجمع بين الرصد الميداني والمصادر الصحفية والتقارير التي تصل إلى المؤسسة . وتم إتباع المنهج التحليلي ليكون التقرير موضوعيا وذا فائدة من خلال راصدين ميدانيين في المناطق المستهدفة . وقد قام الفريق بجمع المعلومات ومقابلة الضحايا ومن ثم تدقيق المعلومات والتحري عن صحتها والتحرير الاولي للتقرير وصياغة المسودة الاولى ثم المسودة الثانية إلى تحرير التقرير بشكله النهائي.
النتائج:
1- ثبت وجود حالات استعباد في مديريات كعيدنة وحيران المحرق واسلم بمحافظة حجة
2- إلى ما قبل 2010م كان التعاطي مع حالات الرق والاستعباد في هذه المناطق من قبل السكان المحليين كظاهرة طبيعية وتعاملت السلطات المحلية معها كواقع طبيعي ولم تعمل على معالجة الظاهرة بما تفرض عليها مسئولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية.
3- المحررون من الرق المتوارث يفرض عليهم الواقع المعيشي رقاً اختيارياً في ظل عدم توفر العيش الآمن ما يجعلهم أرقاء ومستعبدون حتى وإن كانوا قد تحرروا شكلا بسبب الفقر والأمية .
4- إتضح أن هناك عديد أطفال مستعبدون - مع أمهاتهم - لم تعرف أقدامهم طريقا إلى مقاعد الدراسة كما أن عديد من الاطفال المستعبدين لايعرفون أبائهم.
التوصيات:
توصي مؤسسة وثاق للتوجه المدني بالاتي :-
اولا :- توصيات للحكومة:
1- الاعتراف بوجود حالات الرق والاستعباد المجرمة قانونا وأخلاقا محليا ودوليا.
2- نوصي الحكومة بإسقاط والغاء حالات الرق والاستعباد بسرعة تحرير الضحايا فورا دون تأخير.
3- وضع برنامج عاجل من قبل الحكومة يتضمن اعادة تأهيل ضحايا الرق والاستعباد نفسيا واقتصاديا واجتماعيا وبما يضمن لهم العيش الكريم.
4- التزام الحكومة بتوفير كامل الرعاية للمحررين أثناء وبعد تحريرهم حتى يتحقق لهم الاندماج الاجتماعي الكامل وتحدد جهة بعينها تكون مسئولة مباشرةً عن هذا الموضوع.
5- تمليك المحررين أراضي زراعية بأسمائهم كمصدر رزق لهم ولأسرهم .
6- ادراج جميع ضحايا الرق والاستعباد وبشكل عاجل في كشوفات الاستحقاق الشهري للضمان الاجتماعي .
7- إستصدار وثائق ثبوتية (بطاقة شخصية وعائلية- جواز سفر) ليتمكنوا من التنقل بكل حرية.
8- ان يشُمل المذكورين ضمن برنامج العدالة الانتقالية كونهم من ضحايا النظام السابق الذي تخلى عن مسئولياته في حماية المواطنين.
9- التشبيك والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع برامج تأهيلية للمحررين بإعتبار ذلك مسئولية أخلاقية وإنسانية يتوجب القيام بها بشكل عاجل وسريع.
ثانيا : توصيات لمؤتمر الحوار الوطني:-
1- توصي المؤسسة ان يتضمن الدستور الجديد مواداً صريحة تتفق نصا وروحا مع المادة
(الرابعة) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تحرم وتجرم الرق والاستعباد والاتجار بالبشر.
2- توصي المؤسسة ان يتم تمثيل ضحايا الرق والاستعباد في مؤتمر الحوار الوطني.
ثالثا: توصيات لمرتكبي انتهاك الرق والاستعباد:
1- اسقاط الرق والاستعباد عن المُنتَهكين .
2- تقديم إعتذار واضح وصريح للمنتهكين .
3- المساعدة في تأهيل المستعبدين عن طريق الابلاغ عن حالات الرق والاستعباد التي لديهم.
رابعا: توصيات للمجتمع المحلي :
1- مساعدة ضحايا الرق والاستعباد على الاندماج في المجتمع عن طريق معاملتهم دون تمييز.
2- الابلاغ عن كافة حالات الرق والاستعباد في مناطقهم.
خامسا: توصيات للمجتمع الدولي:
- المساعدة على تحرير وتأهيل ضحايا الرق والاستعباد عن طريق تبني مشاريع في هذا الجانب.