طالبت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الجزائرية السلطة الحاكمة في البلاد بالتراجع عن قرار فتح المجال الجوي لعبور الطائرات الحربية الفرنسية لضرب المسلحين شمال مالي.
جاء ذلك في بيان أصدرته "مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة"، اليوم الأربعاء، وذلك في ختام ندوة سياسية عقدتها حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، في مقرها بالعاصمة الجزائر تحت عنوان: "الأزمة في مالي وتداعياتها على الجزائر".
واستنكر بيان المجموعة - التي تضم 14 حزبًا ومنظمة مستقلة - "فتح السلطة للأجواء الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب، فضلاً عن تعريض جزء من الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي للخطر".
وطالب أصحاب البيان السلطة الحاكمة ب"التعامل مع الرأي العام الوطني بالشفافية المطلوبة في كل القضايا التي تخص استقرار وأمن الجزائر، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية والتعامل مع الشعب من موقع الشريك ليتحمل كل طرف مسؤولياته أمام ما يجري، فالوحدة الوطنية خط أحمر".
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قد أكد في مؤتمر صحفي مؤخرًا أن "فتح الجزائر لمجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية قرار سيادي".
ودعت المجموعة باريس إلى "وقف التدخل العسكري في المنطقة والانسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي، ونحذرها من عواقب سياسة الكيل بالمكيالين لمواطني مالي بذريعة تجفيف منابع الإرهاب".
كما حذرت المجتمع الدولي من "مغبة مسايرة الأطماع الاستعمارية الجديدة التي تستهدف ثروات الشعوب وأمنها واستقرارها واستباق ما يحدث بالعلاج الصارم لسياسة خلق بؤر توتر في المنطقة بتوظيف الجماعات الإرهابية كذريعة للتدخل الخارجي".
كما أشادت المجموعة بتصدي الجيش الجزائري للعملية التي استهدفت مؤخرًا منشأة عين أمناس الغازية جنوب البلاد، ولفتت إلى أن العملية الإرهابية كانت تستهدف "الزج بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في حرب تتناقض وعقيدته الوطنية ومهامه الرسالية النبيلة"، كماء جاء في البيان.
ومن أبرز القوى الموقعة على البيان: حزب العدل والبيان، وجبهة الجزائر الجديدة، وحركة النهضة، وحركة الوطنيين الأحرار، وحركة مجتمع السلم، وحزب الفجر الجديد، والحزب التقدمي الجمهوري، والهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة، وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة.