تستعد الكويت لإنشاء جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد واحدا من أكبر الجسور فوق سطح الماء في العالم بكلفة 738 مليون دينار (2.6 مليار دولار) وذلك بعد سنوات من تراجع الإنجازات في مجال البنية التحتية.
وبينما يعتبر المسؤولون الحكوميون الجسر مشروعا استراتيجيا ينتقد مراقبون ارتفاع كلفته ويخشون من تداعيات بيئية سلبية في مياه الخليج.
ويهدف الجسر الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا ويصل بين ميناء الشويخ الواقع على مقربة من العاصمة ومنطقة الصبية الجديدة في الشمال إلى تخفيف حدة الإزدحام في المنطقة المحيطة بالعاصمة وتسهيل الحركة التجارية لاسيما لمنطقة الشمال التي ترغب الحكومة في التوسع العمراني بها.
وينظر المسؤولون الكويتيون لهذا الجسر الذي من المقرر أن يبدأ العمل الفعلي به في غضون أشهر باعتباره مشروعا استراتيجيا يمكن أن يساهم في تعظيم فرص الدولة النفطية الخليجية في استعادة دورها كمركز مالي وتجاري في المنطقة خاصة في ظل التقدم الكبير الذي تحققه دول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات.
وقد حققت الكويت فائضا قدره 14.7 مليار دينار (52.2 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في ابريل وذلك بفضل ايرادات النفط القوية.
ورغم تزايد الفوائض المالية الناتجة عن بيع النفط، إلا أن سجل الإنجازات في الكويت في السنوات الست الأخيرة في مجال التنمية يعد ضعيفا بسبب التوترات السياسية الداخلية.
ويقول مراقبون إن الحكومة لم تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها في سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بـ30 مليار دينار حتى 2014.
لكن جاء توقيع عقد تصميم وبناء وصيانة جسر الشيخ جابر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بين وزارة الأشغال العامة وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية والشركة المشتركة الكويتية ليخطو بهذا المشروع خطوة للأمام رغم الأجواء غير المواتية المحيطة به.
ويهدف المشروع الذي سيستغرق العمل فيه خمس سنوات إلى اختصار المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية إلى 36 كيلومترا بدلا من 104 كليومترا.
واوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المقرن أن التوسع الحضري في الكويت موجود في المنطقة الساحلية الجنوبية بينما يهدف المخطط الهيكلي للدولة إلى التوجه نحو الشمال لاسيما مع وجود أفكار لإنشاء مدينة باسم مدينة الحرير لإحياء فكرة طريق الحرير الذي كان يربط قديما بين أوروبا وآسيا ويمر بالكويت.
وتعطلت كثير من المشروعات الاقتصادية الكبرى في السابق بسبب التنازع السياسي بين الحكومة والبرلمان، لكن يرى محللون أن البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري ومقاطعة المعارضة للإنتخابات يتوافق بشكل كبير مع الحكومة ومن المستبعد أن تبلغ رقابته الحد الذي يمكنه من وقف مشاريعها المستقبلية.
وقال مدير أول البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني دانييل كاي إن البدء بتنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروع الشيخ جابر يرسل إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن المشروعات تتحرك في نهاية المطاف.
لكن مراقبين ينتقدون المشروع باعتبار أن كلفته كبيرة للغاية مقابل توفير قدر محدود من زمن المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية.
واعتبر مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي أن كلفة المشروع “مبالغ فيها” مبينا أن الميزانية الأولية التي كانت مرصودة له منذ ثلاثين عاما كانت تبلغ 80 مليون دينار فقط أي أعلى قليلا من عشرة في المئة من الكلفة الحالية.
لكن وكيل وزارة الأشغال العامة عبد العزيز الكليب أكد أن المناقصة خضعت للقواعد القانونية المتبعة في الكويت وأن السعر كان متوقعا من قبل خبراء وزارة الأشغال.