بن دغر: احمد علي عسكري لا يمارس العمل السياسي ليترشح للمؤتمر والحوار يسير إلى الأفضل (حوار)
قال عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر ان المؤتمر الشعبي لم يعق صدور قانون العدالة الانتقالية مؤكداً التزام المؤتمر بالمبادرة الخليجية..
جاء ذلك في حوار مقتضب ينشره نشوان نيوز، حيث أوضح بن دغر: هم يصرون على ان يكون قانون العدالة الانتقالية يشمل كل الفترة الزمنية من 62 حتي اليوم وبالنسبة لنا نحن نريد العدالة الانتقالية لكل الناس.. و"اذا اردنا ان نطبق العدالة كما نص عليها القانون اجراء التحقيق والتعويض والمحاكمة من 62 فهذا معناه ان اليمن ستدخل في متاهة لا اول ولا اخر لها.. واكد ان قانون العدالة يجب ان "يطبق على المرحلة التي نشأ فيها القانون وهي هذه المرحلة.. وان "نطبق القانون بأثر رجعي على اوضاع ودول انتهت سابقا يبدو مطلب غير منطقي".
وفيما يلي نص الحوار:
*ذكرت في حوار لأحدى الصحف بان علي عبدالله صالح لم يكن معيقا ابدا لكن السفير البريطاني بصنعاء في حوار صحفي اكد ان هناك تقارير تفيد بان علي عبدالله يتدخل في العملية الانتقالية؟ ما تعليقك؟
لا تعليق ربما تكون هذه تقديراتهم هم في السفارة البريطانية هذا امر يخصهم تماما.
*تسريبات اعلامية من داخل اروقة المؤتمر تفيد بان هناك توجه لدى المؤتمر الشعبي العام للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي؟ ماردك؟
اتصور انها افكار حتى الان والحديث فيها مبكر نحن الان في مؤتمر الحوار وهو الذي سيرسم لنا الطريق في المستقبل وهذا المؤتمر قراره بيده لا احد يستطيع ان يفرض عليه أي شيء وحتى ينتهي مؤتمر الحوار سنرى الامور بشكل افضل في المستقبل .
*في حال قرر علي عبدالله صالح التخلي عن رئاسة المؤتمر وتم تخييركم كمؤتمريين بين شخصين لقيادة المؤتمر احمد علي عبدالله أو الرئيس عبدربه منصور هادي من ستختارون؟
في الاحزاب دائما توجد حياة ديمقراطية والحياة الديمقراطية تفرز في الحياة قياداتها المنتخبة اما بالأغلبية أو بالإجماع ولا اعتقد الان ان احمد علي يمارس عمل سياسي فهو عسكري .
* الانتخابات النيابية القادمة هي المحك الرئيسي لقياس شعبية أي حزب هل تتوقع ان يحصل المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية مثلما حصل عليها في الفترات السابقة؟
سيكون الحزب الاول في كل الاحوال .
*فيما يخص موضوع هيكلة الجيش تأخر كثيرا؟ما تفسيرك لذلك؟
القرار بيد الرئيس عبدربه منصور هادي وهو صاحب التقدير الاول فيما يتعلق باتخاذ اجراءات ما تبقى لمن أعادة وحدة وهيكلة الجيش فهذه مسؤولية الرئيس بصورة مباشرة وهو مفوض فيها بموجب المبادرة الخليجية واعتقد انه سيذل جهد من اجل جعل اليمن افضل .
*يثار بين فترة واخرى موضوع الحصانة التي منحت لعلي عبدالله صالح وان هناك توجهات من قبل الرئيس عبدربه لسحبها ما تعليقك؟
الحصانة جزء من المبادرة الخليجية ولا يستطيع احد ان يتعامل مع المبادرة الخليجية بصورة انتقائية و من يريد ان يتعامل مع المبادرة الخليجية سيتعامل معها بصورة مباشرة واعتقد ان الرئيس عبدربه هو المسؤول الاول عن تنفيذ المبادرة الخليجية فهو رجل حكيم ولديه من الخبرة السياسية الكافية ولديه ايضا رؤية في الحياة ولذلك انا اثق بانه ليس لديه تفكير في هذا الاتجاه وقانون الحصانة جزء من المبادرة ولذلك سيتم احترامه اليوم وغد وفي أي وقت .
*اللقاء المشترك يوجه اللوم للمؤتمر الشعبي بانه وراء تأخير اصدار قانون العدالة الانتقالية؟
هذا ليس صحيحا ان المؤتمر الشعبي اعاق صدور قانون العدالة فقانون العدالة نحن تناقشنا فيه كثيرا في الحكومة وعلى مدى اشهر نحن متمسكين بنص المبادرة الخليجية التي تقول ان المصالحة الوطنية تسبق العدالة الانتقالية وهذه النقطة الاولى والثانية هم يصرون على ان يكون قانون العدالة الانتقالية يشمل كل الفترة الزمنية من 62 حتي اليوم بالنسبة لنا نحن نريد العدالة الانتقالية لكل الناس لكن اذا اردنا ان نطبق العدالة كما نص عليها القانون اجراء التحقيق والتعويض والمحاكمة من 62 فهذا معناه ان اليمن ستدخل في متاهة لا اول ولا اخر لها ولهذا نحن قلنا ان قانون العدالة يطبق على المرحلة التي نشأ فيها القانون وهي هذه المرحلة اما اننا نطبقه باثر رجعي على اوضاع ودول انتهت سابقا يبدو لي مطلب غير منطقي
*لكن هناك من يطرح ان قانون الحصانة سيقاطع في حال تم اقرار قانون العدالة الانتقالية ولهذا يعارض المؤتمر صدوره؟
هذا ليس له علاقة بهذا لا قانون العدالة يلغي قانون الحصانة ولا قانون الحصانة يعطل قانون العدالة
* تقييمك لجلسات مؤتمر الحوار الوطني؟
الامور تسير على نحو افضل واتوقع ان تكون نتائج جيده بما يخدم مصلحة اليمن.
* اسعار الاتصالات الدوليه مرتفعه والناس بدأت تعزف عن الاتصالات ولجأت إلى استخدام الانترنت للتواصل دوليا ما الحلول التي ستقدم من اجل عودة الناس لاستخدام الاتصالات الدوليه؟
هي الان في متناول الناس اذا قستها بالأسعار العالمية فان أسعارنا مناسبة لكن تحسين هذه الأسعار وتخفيضها واجب في المستقبل.. وعلينا ان نفهم ان الاتصالات الدولية هي حق وحيد للدولة ليس في اليمن وانما في كل الدول وانا متأكد ان الأسعار عندنا هي افضل حتى من الدول المجاورة والفارق ليس في الأسعار وانما في مستوى الدخل بيننا وبين الدول المجاورة عالية جدا لذلك لا يشعرون بعبء اسعار الاتصالات فدخل المواطن في اليمن اكثر انخفاضا لذلك تبقى الأسعار في نظر المواطن عالية.
وأؤكد ان واحد من مصادر الدولة هي الاتصالات الدولية ولو اننا نفرط في هذا المصدر أو نتعامل معه بصورة غير مسؤولة أو نبالغ في الأسعار بحيث تمس مصالح المواطنين أو تضر بهم سنكون في وضع غير طبيعي وسنتخذ اجراءات غير مناسبة فهذه سياسيه دقيقه ومع ذلك فاننا نحاول في الاتصالات تخفيضها مع كل تطور ونحاول تخفيض الاسعار وإعادة تقيمها بحيث لا تشكل عبء على المواطنين ونسعى لادخال الانترنت إلى البيوت ولدينا مشروع كامل بهذا الخصوص .