أكد مصدر مسئول بمجلس الشورى في اليمن أن قائمة الثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قدمها مجلس الشورى اليوم إلى مجلس النواب ليتم اتخاذ إجراءاتهم القانونية قبل رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية طبقاً للقانون.
وأشار إلى أن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح، مؤكداً على أن لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه.
وأوضح المصدر الشوروي أن نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية.
ونوّه المصدر بشفافية وسلامة الإجراءات التي اتبعها مجلس الشورى ووافق عليها أعضاء اللجنة الرئيسية للمجلس واللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في طلبات الترشيح.
مؤكداً عدم تعارضها مع القانون 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية.
ولفت المصدر الشوروي إلى أن المجلس أسهم في ضبط طبيعة الشروط لعضوية الهيئة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي يوم لقائه يناير الماضي برئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان، والأخوة الأعضاء: أحمد السلامي، إسماعيل الوزير، عبدالله مجيديع، ومحمد أحمد أفندي..
وشدد على التزام المجلس بمهامه الدستورية وصلاحياته القانونية وتعزيزها بتشكيل اللجنة الخاصة من قِبل المجلس وضمنهم من التقاهم فخامة الرئيس ثم شاركوا في كافة أعمالها.
وأعرب المصدر عن اعتزاز المجلس بجهود الأعضاء المشاركين في اختيار المرشحين واقتراح المعايير ووضع القوائم وكذلك من تحفظوا على الإجراءات التي أقروها سابقاً ولم تتم بمعزل عنهم.
مبيناً أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد رقابية غير سياسية ولا تستدعي التوافق السياسي.. وقال: إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية.
وطالب المصدر الأطراف السياسية بما فيها الأخوة أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من دولة الأخ رئيس حكومة الوفاق الوطني ومعالي وزير الشؤون القانونية.
وقد ارتأت مذكرتا رئيس الحكومة ووزير الشؤون القانونية استكمال المجلس الإجراءات القانونية التي شرع مجلس الشورى في إنجازها لتشكيل الهيئة طبقاً لأحكام القانون الذي لا يجيز التمديد والتجديد للهيئة التي انقضت ولايتها كون ذلك تعطيلاً لقانون مكافحة الفساد، ويتناقض مع ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من إلزام لحكومة الوفاق الوطني بسرعة إنفاذ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وأشاد المصدر في ختام التصريح بالروح الديمقراطية التي سادت الاجتماع الأخير وتسود أعمال المجلس وجلساته واجتماعاته وتوّجت أخيراً بالنتيجة التي توصل إليها الأعضاء باختيار الثلاثين مرشحاً في أجواء حرة وشفافة.. متمنياً للجميع التوفيق في أعمالهم.