في هذه المادة المثيرة تقدم أهم الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن رؤيتها حول دستور الدولة اليمنية القادمة وأبرز عناوينها ونظامها حيث قدمت إلى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني.. والتي تحتاج إلى الوقوف معها..
والرؤى التالية تشمل الأحزاب: رؤية الحزب الاشتراكي اليمني، رؤية التجمع اليمني للإصلاح، رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومن الأحزاب الصغيرة: رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي، رؤية الحزب القومي الاجتماعي.. والرؤى المهمة التي لا زالت غائبة هي رؤية المؤتمر الشعبي العام والحوثيين والحراك.
ويقول المراقبون إن هذا الفريق هو أهم ما في مؤتمر الحوار وما سيصدر عنه..
وقبل أن نضع أهم ما فيها.. نضع الملاحظات الآتية..
اتفقت جميع الأحزاب على الشريعة الاسلامية مصدر التشريعات. واتفقوا على دولة مدنية.. الاختلافات في شكلها..
الحزب الاشتراكي قدم رؤية شاملة ومطولة ومن الملاحظ أنه قد طرح رؤية لدولة اتحادية..
أما التجمع اليمني للإصلاح فقد طرح خلاصة رؤية.. لم يحدد فيه شكل الدولة، بقدر ما قال إنها "دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية ، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية".. وركز على أن الدولة المدنية لاتتعارض مع الشريعة الشريعة الاسلامية.
أما الحزب الناصري لم يشر إلى شكل الدولة.. وحزب البعث حكم محلي كامل الصلاحيات..
أما الحزب القومي الاجتماعي فقد رأى أنها دولة فيدرالية اتحادية..
وسنقتبس أهم ما في تلك الرؤى:
رؤية الاشتراكي اليمني:
أولاً: الأسس العامة:(نأخذ منها ما يلي
- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
- الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
- نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
ثانياً: شكل الدولة والنظام السياسي:
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من اكثر من( ) اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية.
- تتكون السلطات المركزية من:
1- المجلس الأعلى للدولة.
2- المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى.
3- رئيس الجمهورية.
4- الحكومة.
- ينتخب أعضاء المجالس النيابية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات المركزية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيه التكافؤ ما أمكن ذلك.
- يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم يؤخذ وفقا للأسس التالية :
-
1] أن يجري التقسيم وتحديد الوحدات اللامركزية الاقاليم وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها مايلي:
أ-البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المنطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
ب-البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
ج-مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة, بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.
د-البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ماتوضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
2] الانتخاب الحر والمباشر والنزيه للهيئات والقيادات اللامركزية، ومبدأ تدوير مناصبها بما يكفل التجسيد الحقيقي للممارسة الديمقراطيةعلى نطاق واسع، وتحفيز المشاركة الشعبية في الحياةالسياسية.
من رؤية الاصلاح نختار ما يلي:
*أسس الهوية اليمنية
وبعيداً عن المواقف السياسية لهذا الطرف أو ذاك التي تعكس نفسها هنا أو هناك لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ المشترك الذي عاشه أبناء اليمن منذ آلاف السنين على الرقعة الجغرافية الواحدة التي عرفت باسمها التاريخي (اليمن).
إن الشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية أولا والأمة الاسلامية ثانيا والمجتمع الانساني ثالثا ، هذه هي دوائر انتمائنا التي تشكل الأساس المتين لهويتنا العربية والإسلامية والانسانية.
ونحن على يقين من أن الهوية العربية والاسلامية للدولة ، قضية غير خلافية ؛ سواء في أروقة مؤتمر الحوار الوطني أو خارجه، ذلك أن أبناء الشعب اليمني جميعهم عرب ومسلمون.
إسلامية الدولة لا ينافي مدنيتها
إن الهوية الاسلامية للدولة واعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً لتشريعاتها لا يتعارض البتة مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ورشيدة، لأن الدولة الإسلامية- من خلال واقعها التاريخي والفقهي–لم تكن إلا دولة مدنية، ولا تمت بصلة للدولة الدينية الكهنوتية حسبما قد يظن البعض بحسن نية أو بسوء نية .
فالإسلام وبعيدا عما شاب التطبيق العملي قد نزع أي قداسة عن الحاكمين ، وجعل خضوعهم للمساءلة والمحاسبة فرضا مفروضا، وهو يعتبر الشورى والعدل والمساواة وعدم تقديس الأفراد مهما كانوا أسساً من أسس الدولة والحكم الرشيد ويرفع من قيمة الاجتهاد المستوعب لكافة المستجدات والمتغيرات التي تحقق المصالح العامة والخاصة للمجتمع .
خلاصة القول: إن شعبنا اليمني يتطلع إلى دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية ، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية ، وما هو مطلوب منا في الحوار الوطني أن نجسد تلك التطلعات والمطالب الشعبية وأن لا نتعامل مع بعض المصطلحات ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية ، أو نتعاطى معها كقالب إسمنتي ، ويتحتم على المثقفين والمنظرين السياسيين وهم يسوِقون لهذه المصطلحات في مجتمعاتهم أن يقدموا بصحبتها الآليات التي تكيفها مع واقع مجتمعاتهم، فلا يمكننا أن نغفل أبداً بأن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات؛ متمثلة بعقيدته الدينية وهويته الاجتماعية وتراثه الحضاري وموروثه الثقافي.
إن إغفال ذلك يعتبر مصادمة وتحدياً سافراً لمشاعر المجتمع المتمسك بدينه والملتزم بشريعته جيلاً بعد جيل .
التركيز على المضامين بدلاً من المصطلحات
علينا عدم التوقف كثيراً عند المسميات والمصطلحات ونتجه بصورة مباشرة نحو المضامين العملية لدولة ديمقراطية شوروية عصرية متطورة، تسودها قيم المحبة والإخاء والعدالة والمساواة، دولة تعتمد المؤسسية في عملها، وتؤمن السلم والتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية لمختلف أبنا شعبها، دولة توفر لأبنائها الحرية الهادفة بعيداً عن الجمود أوالانفلات، حتى تمكنهم من تسخير طاقاتهم الإبداعية لبناء مستقبل زاهر ومشرق لهم ولوطنهم .
إذاً العبرة ليست في المسميات والمصطلحات، لكنها في النصوص الدستورية والقانونية التي سيتوافق عليها الجميع لما فيه مصلحة الجميع. فلندع سجال المصطلحات جانبا ونتوافق على المضامين مادمنا سنؤسس لنظام سياسي يمتلك فيه المواطن حق انتخاب حكامه، عن طريق صندوق الاقتراع الحر والنزيه، ويمتلك حق مراقبتهم ومحاسبتهم، وحق سحب الثقة منهم.
إن ديننا الإسلامي دين يعلي من قيم الاجتهاد والحرية والشورى ويحرر العقل من الخرافة ويحترم الفكر والإبداع ، ويوم فهمه أجدادنا كذلك تمكنوا من بناء حضارة مشرقة سادت العالم في زمنها، بينما كانت أوروبا تغط في عصورها المظلمة، ويوم تخلينا عن تلك الروح الوثابة للإسلام هوينا إلى هوة سحيقة من التخلف والجهل.
ما سبق يحتم على كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية في اليمن التوافق على عدم المساس بالمواد الثلاث الأولى للدستور اليمني الحالي، والتي تؤكد على هوية اليمن العربية الإسلامية لأنه لا مصلحة لأي طرف في المساس بهذه الثوابت ونصها كما يلي:-
(1)الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية .
(2) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية.
(3) الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات .
وعلينا أن نركز ونحن نضع مبادئ وأسس دستورنا الجديد في اليمن على تقديم حلول للأسباب التي أنتجت المشاكل التي نعاني منها بعيداً عن مظاهرها التي تفرعت عنها، فالقضاء على سبب كل مشكلة سيجعل مظاهرها تختفي بصورة تلقائية، والواقع اليمني يقول لنا بأن المادة (3) في الدستور الحالي لم تكن سبباً لإنتاج أي مشكلة من تلك المشاكل حتى نطالب بتغييرها.
فوجود المادة (3) في الدستور اليمني لم يشكل عائقا تشريعيا تجاه معالجة مختلف القضايا المعاصرة ،
فالشريعة الإسلامية قد فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه في القضايا التي ليس فيها نصوص من الكتاب والسنة.
من رؤية الحزب الناصري نختار ما يلي:
الأسس السياسية:
في الأسس السياسية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
2 التأكيد على أن الدين الإسلامي دين الدولة، وبأن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.
3 أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا.
4 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها.
5 أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشرمن خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبة.
6 قيام النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
7 أنسيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة.
8 أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون.
9 . حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.
- لغة الدولة: اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع، واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية .
- دين الدولة: دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف، وهو المصدر الرئيسي لجميع التشريعات، وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية.
- نظام الدولة: نظام الدولة هو النظام الجمهوري المنبثق من الثوابت الوطنية وأهداف ثورتي الـ26 من سبتمبر الخالدة والـ14 من أكتوبر المجيدة.. والقائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .
رؤية الحزب القومي
شكل الدولة :-
إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لشكل الدولة اليمنية القادمة يقوم على الآتي:-
1- النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يضمن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الحر للأقاليم، ومبدأ المشاركة الذي يشرك الأقاليم في القرار الفيدرالي، ويتيح لها الصلاحيات الكاملة على وضع نظامها القانوني الخاص وكذلك تشريعاتها المحلية التي يكفلها الدستور الاتحادي، والقضاء الدستوري الاتحادي( الذي يحكم في النزاعات المتعلقة بالصلاحيات) .
ويمكن أن تكون هذه الصلاحيات واسعة إلى درجة ما، إلا أنها لا تشمل الشئون الخارجية والدفاع والعملة وتوزيع الموارد السيادية، وهي الأشياء التي تترك للدولة الاتحادية الفيدرالية على أن تتكون الجمهورية اليمنية من خمسة أقاليم يراعى عند إنشائها العوامل الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية المشتركة والمتقاربة، وبحيث يتكون كل أقليم من أربع محافظات وتكون أمانة العاصمة مقر الدولة الاتحادية.
2- أن يقوم مبدأ المشاركة الشعبية في الدولة على نظام الغرفتين وهي :-
أ- البرلمان الاتحادي( مجلس النواب) ويقوم على أساس نسبة التمثيل السكاني للأقاليم .
ب- مجلس الشورى: ويقوم على التمثيل المتساوي لكل إقليم .
ج- البرلمانات المحلية:ويتم انتخابها مباشرة من قبل سكان الأقاليم والمحافظات التابعة لها
مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إلغاء التعايش بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ المشاركة مع سيادة القانون الاتحادي في حال نشوء أي نزاعات.
3- النظام الانتخابي:
ويقوم على مبدأ التمثيل النسبي والقائمة النسبية المبني على إعطاء الأحزاب المشاركة عدد من المقاعد متناسب مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها على مستوى جميع الدوائر الانتخابية..، ويرى الحزب القومي الاجتماعي بأن نظام الحكم البرلماني سيكون هو الأجدى لليمنيين كأساس يستند عليه شكل الدولة اليمنية القادمة.. وبحيث تشرف على جميع الفعاليات الانتخابية لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة للانتخابات والاستفتاء .
رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي لهوية الدولة
بناء الدولة ( الدستور مبادئه وأسسه):
1. الأسس والمبادئ العامة:
أ. الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة واللغة العربية لغتها الرسمية.
ب. الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع.
ج. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق مجالس الحكم المحلي المنتخبة.
د. يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية واللامركزية الإدارية والمالية ، الحكم المحلي كامل الصلاحيات.(او وفق ماسبق الاشارة اليه في "معالجة الآثار المترتبة عن حرب صعده ودور مؤتمر الحوار الوطني الشامل"
ه. النظام الجمهوري والوحدة اليمنية أساس الوحدة الوطنية وتدعيم وترسيخ نظام الحكم.
و. حماية الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي.
ز. حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي وتشجيع منظمات المجتمع المدني.
ح. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة (العام- الخاص).
لتحميل الرؤى وقراءتها كاملة .. من خلال الروابط التالية:
رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري