استعرضت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان فلافيا بهنسري نتائج زيارتها الأخيرة لليمن ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية ، العدل ، الداخلية ، حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تركزت على اوضاع حقوق الانسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب.
وأوضحت بهنسري في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء أنها شاهدت خلال زيارتها لليمن تحقيق انجازات كثيرة وهامة على الارض ، وسمعت عن التزامات هامة .. لافتة إلى ان الطريق للمستقبل في اليمن لا يبنى بحصانة انتهاكات سابقة .
وأعربت نائب المفوضية السامية لحقوق الانسان عن تطلعها للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور يمني قوي يحمي حقوق الانسان وفق القوانين الدولية.
وطالبت المسؤولة الدولية الحكومة اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الشامل ، وقالت " اليمن يمر بمنعطف خطير ومؤتمر الحوار مرحب به كثيراً ويجب ان يكون اليمنيين فخورين به وان يحققوا الانتقال السلمي للسلطة " .
وأضافت " إن القضايا الانسانية في اليمن يجب ان تعطى أهمية أكبر في الوقت الراهن " .. داعية الحكومة إلى الالتفات للقضايا الاقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات الناس .
ووصفت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان لقاءها بالاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بأنه كان مشجعا .
وقالت " عبر الرئيس عن التزامه بوضع دستور يحترم كافة حقوق الانسان الدولية" .. مشددة على ضرورة ان يحترم الدستور الجديد الأقليات والمرأة والفئات المهمشة.
ونوهت نائب المفوضية السامية لحقوق الانسان بموافقة الحوار الوطني تحديد سن الزواج للمرأة بـ18 سنة .. متمنيةً دعم رئيس الجمهورية ومجلس النواب لهذا المقترح .
وحول مسودة قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الانسان والمصادقة عليه مستقبلاً اعتبرت بهنسري هذه الهيئة من الهيئات المهمة الذي من المفترض أن تعطى صلاحيات كاملة وتعيين شخصيات مستقلة وبدعم مالي يوافق احتياجاتها .
وأكدت ضرورة خروج قانوني العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتوصيات المقترحة بشأنها من الحوار الوطني ، ومعالجة حقوق الانسان في العام 2011م .
وأعربت المسؤولة الدولية عن اسفها تعليق تعيين لجنة للتحقيق في قضايا حقوق الانسان في 2011م .. داعية إلى تعيين اشخاص من ذوي النزاهة والكفاءة في هذه اللجنة وأبدت استعداد المفوضية لمساعدة هذه اللجنة في عملها.
وفيما يتعلق بنتائج لقائها مع وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس القضاء الاعلى قالت " إنها ناقشت معهم الصعوبات التي يواجهها القضاء في اليمن ومدى قدرته على ان يكون مستقل وعادلاً .. مؤكدة دعم المفوضية السامية لحقوق الانسان للنظام القضائي في اليمن لإعادة سيادة القانون .
وشددت على تحسين تسجيل المواليد في اليمن والتي تعتبر ضعيفة .. مشيرةً إلى ان تسجيل المواليد سيعمل على تعزيز حقوق الانسان بتحديد سن الاشخاص القصر والأحداث وتسهيل تحديد سن الفتيات عند الزواج وكذلك التزام الحكومة تجاه تجنيد الاطفال .
حضر الموتمر ممثل الامم المتحدة المقيم في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد