أصدر النائب العام المصري هشام بركات السبت، قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون ب”التخابر”.
وأوضح بيان صحفي للنائب العام وزع على وسائل الإعلام أن القرار يشمل “وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذا المواقع الإلكترونية”.
وتابع أن هذا الحظر مستمر “لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام وذلك في القضايا الخاصة بواقعة التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون”.
وحذرت النيابة من أن “التجاوز في هذا الأمر يضر ضررًا بالغًا بالتحقيقات وأدلتها مما يعود بالأثر السلبي على تحقيق العدالة، فضلاً عن تعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية”.
وبخلاف قضية التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية، يواجه الرئيس السابق محمد مرسي المحاكمة في قضية والتحقيق في قضيتين آخريين.
وتعقد محكمة جنايات القاهرة جلستها الثانية يوم 8 يناير/ كانون ثاني المقبل في قضية محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية وحهت فيها 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي المحاكمة التي قال مرسي في .جلستها الأول في الرابع من الشهر الجاري إنه لا يعترف بها، وطالب هيئة المحكمة بتمكينه من العودة لمارسة مهام منصبه كرئيس منتخب لمصر.
وتباشر محكمة استئناف القاهرة التحقيق مع مرسي في قضية اتهامه وعدد من قيادات الإخوان ب”الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن” في إثناء ثورة يناير/كانون الثاني ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتجري حاليا النيابة المصرية التحقيق مع مرسي في قضية “إهانة القضاة” خلال خطاباته وأحاديثه التلفزيونية واتهامه لبعض القضاة الذين أشرفوا علي انتخابات رئاسة الجمهورية في 2005 وانتخابات البرلمان في 2010 ب”تزويرها”، بحسب مصادر قضائية مصرية.
وسبق أن قال “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي ان كل هذه المحاكمات والتحقيقات “سياسية وغير شرعية”.