أقرّت لجنة وضع الدستور المصري بعد ظهر الاحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.
وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضواً في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلاّ في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".
ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي.
الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق ب "الامن القومي".
وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر عمومية اذ اتاح احالة المدنيين إلى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها.
ومن المقرر أن تنتهي لجنة الخمسين الأحد من الاقتراع على كل مواد مشروع الدستور الذي تقتضي خارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل مرسي ان يتم تسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في موعد اقصاه الثالث من كانون/ديسمبر الجاري.
وبموحب هذه الخارطة، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة لاستفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال شهر على الاكثر من تسلمه إياه رسمياً.