دون أي تعديل، يلحق المؤتمر الشعبي العام ويلحق الرشاد بالموقعين على وثيقة تمزيق اليمن باسم حل القضية الجنوبية، وذلك بعد بيان صدر عن رئاسة مؤتمر الحوار يبرر للوثيقة اعتبر مراقبون أنه مسرحية للحفاظ على "ماء وجه المؤتمر" الذي أكد في بيانات متعددة أن الوثيقة تهدد السيادة اليمنية وتدخل البلاد في أزمات متعددة.
وجاء التوقيع لاحقاً لضغوط مورست على قيادات المؤتمر التي تأخرت لأكثر من أسبوعين في التوقيع على وثيقة المبعوث الأممي جمال بنعمر التيي رفضت من أوساط يمنية واسعة، قبل أن يجتمع الرئيس عبدربه منصور هادي بالمؤتمر للضغط من أجل التوقيع. وحفاظاً على ماء الوجه أصدرت رئاسة مؤتمر الحوار بياناً يؤكد على المبادرة والوحدة بألفاظ لا تقرأ مبدأ بقدر ما تقر بالوثيقة. حسب رأي العديد من المراقبين والمحللين.
وقالت المصادر الرسمية إنه "وقع على الوثيقة ممثلو كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتكون بذلك جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة.
وعقب التوقيع ثمن "الرئيس جهود الجميع في الوصول إلى الاجماع على هذه الوثيقة.. مؤكداً ان التوقيع عليها اليوم ليس من اجل مصلحة فرد أو مكون أو جهة بعينها بل انتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الازمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار".وقال: "اليوم الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة ".. مشيرا إلى انه بالتوقيع على هذه الوثيقة نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف امام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام". خسب المصادر الرسمية.
وأوضح الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن التوقيع الذي تم اليوم "جاء في ضوء في ضوء الضمانات التي تضمنها البيان الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني والذي اقر اليوم من قبل أعضاء مؤتمر الحوار كوثيقة رسمية من وثائق مؤتمر الحوار الوطني".
وقال بن دغر: اليوم صادقنا في مؤتمر الحوار الوطني على البيان الرئاسي الذي تضمن أربع نقاط رئيسية وهامة جداً تتعلق بعملية التسوية السياسية في اليمن .
وأكد القيادي في المؤتمر ياسر العواضي إنه والعضو أحمد الكحلاني رفضا التوقيع، بينما وقع الأعضاء أحمد عبيد بن دغر وآخرون من ممثلي المؤتمر في فريق "القضية الجنوبية".
وقال العواضي: "اتمنى ان اكون مخطأ في تقديري ورفضي للتوقيع على وثيقة اعتبرها دمارا والتاريخ سيحكم على قراري بالخطأ أو الصواب واسأل الله الخير لبلادي اليمن". وأضاف: لست اطمح لمنصب ولا لوزير ولا لسفير ولكني ارى ان الوثيقة لا تخدم اليمن لا جنوبه ولا شماله ومقتنع ان وحدة جنوب اليمن مهمة لوحدته كاملة".. "اعرف ان رفضي التوقيع اليوم سوف يلحقني خسائر شخصية كثيرة وكان كلامهم واضح لكن خسارتي لقيمي ومبادئي ستكون اعظم لووقعت مع الاحترام للموقعين".
واستغرب مراقبون لنشوان نيوز أن تلحق جميع الأحزاب بالتوقيع على مثل هكذا وثيقة دون تعديل فيها، معتبرين أن ذلك مؤشر على الدور الخارجي الذي يمارس الضغط على الجميع. وتساءل أحد المراقبين: كيف تتحارب الأحزاب فيما بينها في الداخل ولا تتفق على شيء وتأتي للاتفاق على مثل هذه الوثيقة التي من المرجح وببيانات بعض هذه الأحزاب نفسها أنها ستقود البلاد إلى واقع أكثر تعقيداً وانقساماً.
وكان مؤتمر الحوار أصدر بياناً أمس نص على :
يعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2014 ، تأييده للبلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7 يناير 2014 ، ويؤكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالإجماع على النقاط التالية:
- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و 2051.
- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصا قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.
ويعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا البيان وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي تعليقه على البيان أكد الكاتب السياسي سامي غالب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن "بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار يكشف عن ضحالة من صاغه ومن يروج له. والقصد منه تمرير مسودة بنعمر كيفما اتفق". مؤكداً أن "تمسك الرئيس هادي ونوابه المحترمين جدا في هيئة رئاسة المؤتمر بالمسودة واستبسالهم في تحصينها، ورفعها إلى مصاف الكتب المقدسة، هو أكبر دليل على تآمرهم. ولو كان هؤلاء يلتزمون كلمتهم وعهودهم لما كان مؤتمر الحوار على هذه الصورة البائسة التي حولته إلى مصدر التلوث البيئي الأول في اليمن".
وأضاف: يباركون بيان هئية الرئاسة المغمس باللؤم والكِبر والعناد، والمرصع بالأكاذيب، لكأن الرئيس هادي ونوابه ملائكة مطهرون وليسوا سياسيين مارسوا الكذب والتضليل خلال العامين الماضيين، وأبرموا صفقات رديئة ضدا على الدستور والقانون والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية. من العجيب هذا الانحدار في السياسة وهذه الفاقة في الوطنية عند أغلب المقيمين في "منتجع الرئيس هادي للحوار الوطني."