أثار تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس بدعوى تعذر نقله لسوء الأحوال الجوية تساؤلات عديدة، خصوصا أن الرجل لم يظهر إلا مرة واحدة قبل نحو شهرين منذ عزله.
وأعلن القاضي -الذي يحاكم مرسي وآخرين في دعوى تتهمهم بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- تأجيل ثاني جلسات المحاكمة إلى الأول من فبراير/شباط المقبل بدعوى أن سوء الأحوال الجوية حال دون نقل مرسي من محبسه في منطقة برج العرب القريبة من الإسكندرية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة القاهرة.
ومع أن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم خرج ليؤكد عبر الإعلام المحلي أن سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية كان بالفعل هو سبب عدم إقلاع الطائرة التي كان مقررا أن تقل مرسي غير أن ذلك لم يكن كافيا لغلق باب التساؤلات والتكهنات بشأن دوافع هذا التأجيل.
حجة واهية
ووصف محمد الدماطي العضو بفريق الدفاع عن مرسي تبرير التأجيل بحالة الطقس بأنه غير منطقي، بينما أطلق ناشطون لأنفسهم العنان على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من هذه الحجة، لافتين الأنظار إلى أن تقديرات الأحول الجوية تشير إلى جو عادي في الإسكندرية، مدللين على ذلك بأنه لم يتم إلغاء أي رحلة طيران من مطار برج العرب أو إليه.
المثير أن سيل التكهنات وصل إلى احتمال أن يكون مرسي قد وصل إلى مقر المحاكمة ثم ارتأت السلطات -لأسباب غير معروفة- منعه من الحضور، ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بوصول طائرة مروحية كان يعتقد أنها تقل مرسي إلى مقر المحاكمة وإعلان التلفزيون الرسمي وصول مرسي قبل أن يتم التراجع عن الأمر مع الإشارة إلى أن المروحية كانت تقل القضاة، وهو أمر غير معتاد.
واعتقد البعض أن تغييب مرسي عن حضور جلسة محاكمته من شأنه أن يثير القلق بشأن سلامته الشخصية، وهو ما ألمح إليه بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تنضوي تحت لوائه القوى المتمسكة بشرعية مرسي، حيث أكد التحالف أنه "يحمّل سلطات الانقلاب مسؤولية سلامة الرئيس الشرعي المختطف، محذرا من أن تعرض مرسي لأي مكروه يضع الوطن في مواجهة المجهول".
وذهب قيادي في التحالف هو رئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة إلى حد القول إن تغييب مرسي دليل جديد على أن حياته في خطر، وإن الانقلابيين قد يقدمون على اغتياله وإلصاق الأمر بالتيار الإسلامي عبر تصويره على أنه محاولة لتحريره من الأسر.
مخاوف
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي خالد يونس أن عدم إحضار مرسي للمحاكمة بدعوى سوء الأحوال الجوية يكشف خوف السلطة الحالية من ظهوره مجددا، خصوصا بعدما بدا قويا وواثقا في ظهوره الأول، وهو ما أثار خشية السلطة من أن يحض أنصاره على تصعيد حراكهم وتظاهراتهم الرافضة للانقلاب.
وربط يونس بين تغييب مرسي وبين قرب التصويت على الدستور وبدئه بالفعل بالنسبة للمصريين بالخارج، موضحا أن السلطة الحالية تعول بشدة على استفتاء الدستور، وتأمل في مشاركة شعبية واسعة تتخذ منها سندا للشرعية، ولذلك خشيت من أن يوجه مرسي رسالة لأنصاره يؤكد فيها ضرورة مقاطعة الاستفتاء ففضلت تأجيل ظهوره إلى ما بعد إجراء الاستفتاء.
واستبعد الربط بين غياب مرسي عن مشهد المحاكمة وبين التمهيد لتصفيته أو اغتياله، وبرر ذلك بأنه خطوة خطيرة يمكن أن تشعل ثورة الغضب أكثر وأكثر وتكشف سلطة الانقلاب أمام العالم، وبالتالي فمن وجهة نظره أن السيناريو الأفضل لهذه السلطة أن تستمر المحاكمة وينتهي الأمر بإدانة مرسي قضائيا، ثم تلي ذلك حملة لتشويه صورته محليا وعالميا بناء على هذه الإدانة.
في المقابل، يرى المحامي محمد عبد الرازق أن غياب مرسي "لا يستحق هذا التضخيم". وقال للجزيرة نت "إنه سواء كان السبب هو سوء الأحوال الجوية أو حتى الرغبة في عدم ظهور مرسي قبيل الاستفتاء فلا بأس في ذلك، لأنه أمر من حق السلطة أن تقدره، خصوصا في الظروف المتوترة التي تمر بها البلاد".